به گزارش شهرآرانیوز، هر ساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چراکه کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.
حداقل دستمزد امسال کارمندان به 7میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید، حقوق کارمندان دولت سال آینده مطابق بودجه ۱۸درصد افزایش می‌یابد. یعنی حداقل حقوق آن‌ها به ۹میلیون و ۳۲۲هزار تومان می‌رسد.
این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اما در حالی دولت عدد ۱۸درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۴.۹ درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود ۲۷ درصدی با تورم دارد.
بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد، چرا که حقوق کارگران باید به استناد ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. مسئله مهمی که وجود دارد، بهانه دولت‌ها برای افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم است. در حالی که دستمزد سال گذشته کارگران ثابت کرد که افزایش حقوق ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد.
دولت سال گذشته با استدلال اینکه تورم را کنترل کند، با وجود میزان تورم بیش از ۴۰درصد، حقوق کارمندان را تنها ۲۰درصد افزایش داد. با وجود اینکه مقایسه دستمزد کارگران و کارمندان اشتباه است، اما دولتی‌ها با بیان اینکه باید عدالت‌مزدی اجرا شود، حقوق کارگران را با فاصله بسیار سبد معیشت خانوار کارگر تنها ۲۷ درصد افزایش دادند و این مسئله باعث کوچک‌تر شدن سبد معیشت کارگران شد.
چند روز گذشته نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس داده شد. به گفته کارشناسان امسال نیز دولت با بستن بودجه انقباضی و تأکید بر پایین نگه داشتن دستمزد‌ها به دنبال کاهش و کنترل تورم است.
فریز مزدی سال گذشته به صورت آشکار تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران گذاشته است. در شرایطی که ثابت شده است که فریز مزدی نمی‌تواند به کاهش تورم کمک کند، اما جای سؤال دارد که چرا اصرار بر فریز مزدی دارند.
امسال نیز دولت به روال سال گذشته، دستمزد کارمندان را در بودجه سال ۱۴۰۳ پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است. افزایش ۱۸ درصدی دستمزد کارمندان نشان می‌دهد که این رقم حتی از ۲۰ درصد سال گذشته هم پایین‌تر است. از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تغییر نکرده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه ۱۰میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰ درصدی دانسته شده که با این اوصاف احتمالاً امسال حداقل‌بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد.
محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۲ کارمندان دولت، بدون تغییر عیناً در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده تا سقف معافیت مالیاتی همان ۱۰ میلیون تومان باقی بماند. این مسئله موجب بروز انتقاداتی شده است؛ هر سال سقف معافیت مالیاتی با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزد‌ها افزایش می‌یافت، اما این سقف برای سال آینده بدون تغییر مانده است.
منبع: تسنیم