به گزارش شهرآرانیوز، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح امروز (سه‌شنبه، ۷ آذرماه) در نشست خبری تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور که با حضور علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت برگزار شد، گفت: سعی کردیم آرزوی دیرینه که در ارتباط با بودجه وجود دارد که ساختار بودجه متکی بر درآمد‌های پایدار است را در لایحه سال آینده محقق کنیم.
وی افزود: یکی از نشانه‌های اصلی در ارتباط با وابستگی بودجه به درآمد‌های پایدار شاخص تراز عملیاتی است که این عدد در بودجه ۱۴۰۲ منهای ۴۵۴ همت است؛ یعنی درآمد‌های ما طبق قانون ۴۵۴ همت از هزینه‌های جاری کمتر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: فرض بر این است که کسری تراز عملیاتی را از منابع حاصل از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جبران کنیم و مهم‌ترین آن فروش نفت است، اما نفت یک منبع سرمایه‌ای کشور است، اما باید در سال جاری بخشی از درآمد‌های نفتی و یا مولدسازی دارایی‌های دولت را صرف امور جاری کنیم و این پذیرفتنی نیست.
منظور گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تراز عملیاتی را به منفی ۳۰۷ همت کاهش دادیم، یعنی نسبت به قانون بودجه سال گذشته یک‌سوم کاهش یافته است و امیدواریم در یک تا دو گام آینده بتوانیم این تراز عملیاتی را صفر کنیم و دولت را با درآمد‌های پایدار اداره کنیم و اگر درآمدی حاصل از نفت و فروش اموال داریم باید صرف امور دیگر کنیم نه هزینه‌های جاری دولت.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از منابع بودجه عمومی تملک دارایی‌های مالی است که اگر دولت‌ها منابع کمی داشته باشند، اوراق منتشر می‌کنند و در دولت بنا نداریم اوراق منتشر کنیم و با آن حقوق و دستمزد بدهیم، البته در بودجه سال آینده تملک دارایی مالی افزایش یافته است دلیل آن، این است که امسال و سال آینده باید اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را باید به موقع بازپرداخت کنیم.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: امسال خالص درآمد ما از انتشار اوراق منفی بود، یعنی فروش اوراق را صرف امور جاری نکردیم و صرف پرداخت بدهی سال‌های قبل شد. برای سال آینده نیز عدد پیش‌بینی شده که بتوانیم بدهی‌های سال‌های قبل را به موقع بازپرداخت کنیم و امیدواریم منابع دولت به قدری خوب شود که بدون نیاز به انتشار اوراق بدهی سال‌های گذشته را پرداخت کنیم، اما باید مرحله به مرحله انجام شود و نمی‌توان به یکبار انجام داد.
منظور تصریح کرد: اتکا به منابع پایدار، اجتناب از انتشار اوراق و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای گذران امور جاری دولت مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد درآمد‌های مالیاتی نسبت به سایر درآمد‌های دولت، و طرح این سوال که آیا دولت سال آینده بنا دارد سختگیری مالیاتی داشته باشد یا خیر؟، گفت: دولت بنا ندارد به هیچ عنوان سختگیری نسبت به کسبه و حقوق‌بگیران داشته باشد، زیرا قوانین مالیاتی ما تغییر نکرده و بر اساس قانون، مالیات وصول می‌شود، برای افزایش مالیات یا باید پایه مالیاتی یا باید نرخ آن تغییر کند که در لایحه بودجه هیچ‌کدام از این دو رخ نداده و در مالیات مستغلات، حقوق و دستمزد و مشاغل و شرکت‌ها هیچ‌کدام اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد.
وی تصریح کرد: اینکه منشأ رشد درآمد‌های مالیاتی چیست به صورت جزئی محاسبه شد و یکی از منابع ما در مالیات گسترش تور مالیاتی برای فراریان مالیاتی است که این آرزوی کشور بوده تا عدالت مالیاتی محقق شود.
منظور اظهار کرد: افتخار دولت این است که در دو سال گذشته اقدامات جدی در ارتباط با فراریان مالیاتی انجام داده است. سال گذشته ۴۵۷ همت درآمد مالیاتی وصول شد که امسال ۷۴۰ همت تعیین شده است. در دو سال گذشته اجحاف مالیاتی و فشار مالیاتی به افراد خوش حساب انجام ندادیم و رشد درآمد‌های مالیاتی به دلیل شناسایی مودیان جدید است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از شناسایی و رشد ۸۶ درصدی تعداد مودیان مالیاتی خبر داد و ادامه داد: تعداد مودیان مالیاتی در بخش مشاغل در سال ۱۴۰۰ برابر ۲.۹ میلیون مودی بودکه سال گذشته به ۴.۵ میلیون مودی رسید و امسال که اظهارنامه‌های دریافت شد به ۵.۴ میلیون مودی افزایش یافت. این موضوع خوشحال کننده‌ای است که همه مالیات بدهند، البته مشاغلی داریم که کم درآمد هستند و از آن‌ها مالیات نمی‌گیریم به طوری که امسال از ۵.۵ مشاغلی که اظهارنامه دادند، مالیات ۲ میلیون مشاغل صفر شد.
وی با تاکید بر اینکه اخذ مالیات بر اساس درآمد و عین عدالت است، گفت: خبر خوش اینکه در مورد مشاغل خوش حساب آستانه معافیت مالیاتی را امسال ۴۰ درصد افزایش دادیم و نظر دولت و رییس جمهور این است که ۴۰ درصد معافیت را نسبت به پایه سال گذشته افزایش دهیم.
منظور در مورد سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران و کارمندان، بیان کرد: در لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی را ۱۰ میلیون تومان در ماه تعیین کردیم که نسبت به سال گذشته رشد داشت. سال قبل ۵.۵ میلیون تومان بود و سال آینده در نظر داریم ۲۰ درصد افزایش دهیم و تا سقف ۱۲ میلیون تومان در ماه را از مالیات معاف کنیم.
معاون رئیس جمهور افزود: رویکرد دولت این است که افرادی که درآمد‌های پایین دارند را از مالیات معاف کند و برای طبقات بالاتر نیز به صورت پلکانی مالیات بگیریم و مالیات متناسب با قدرت پرداخت و ایجاد درآمد و ثروت باشد.
وی تصریح کرد: خیلی از افرادی که مالیات ارزش افزوده به نام دولت گرفتند، طبق اظهارنامه به دولت تحویل ندادند و سازمان مالیاتی مکلف شده مالیاتی که فعالان اقتصادی به اسم دولت دریافت کردند و پرداخت نکردند را تعیین تکلیف کند و مالیات را پس بگیرد که این منبع قابل توجهی است.
منظور ادامه داد: یکی دیگر از منابع درآمدی مالیاتی که انتظار داریم افزایش یابد معافیت مالیات خودساخته‌ای است که شرکت‌های بزرگ با تفسیر نادرست بر اساس بند «د» قانون برنامه پنجم توسعه انجام داده بودند و این شرکت‌ها که عمدتاً معدنی هستند، معافیت مالیاتی از ۱۰ سال را به ۲۰ سال افزایش دادند و این باعث شد درآمد دولت کاهش یابد. این موضوع در قانون برنامه هفتم اصلاح شده و شرکت‌هایی که معاف بودند باید مالیات بپردازند که پیش‌بینی می‌شود ۴۰ همت این این محل درآمد مالیاتی حاصل شود. جمع این اعداد برابر با رقمی است که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هیچ‌گونه نگرانی بار مالیاتی جدید قرار نیست به مردم تحمیل شود، گفت: در بحث مالیات‌ها موضوع دیگر پایانه‌های فروشگاهی است و این قانون ابزار مهمی برای وصول مالیات بر اساس حجم عملیات اقتصادی است. این قانون تا حد زیادی اجرا شده و بخشی از فعالان اقتصادی و شرکت‌ها آن اجرا می‌کنند. بنا داریم این قانون را سال آینده به صورت کامل‌تر اجرا کنیم و اجرای آن کمک می‌کند که شرکت‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کردند شفاف‌سازی شود و مالیات منصفانه‌ای از این محل وصول کنیم.
منبع: فارس