به گزارش شهرآرانیوز، اکبر رحیمی، صاحب برند دبش که حالا متهم به یک رکوردزنی جدید در فساد اقتصادی است، اوایل مهرماه در مصاحبه مفصلی که با خبرگزاری تسنیم داشت، در واکنش به اینکه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرده که شرکت او با واردات چای نامرغوب و خاک چای، بیش از دو میلیارد یورو ارز از کشور خارج کرده، گفته بود: «خروج ارز به این معنا است که ما ارز را از مسیر‌های غیرقانونی تامین می‌کنیم، اما وقتی بنده می‌روم ثبت سفارش انجام می‌دهم تا به طور مثال یک میزان مشخص نخ مورد نیاز واحد تولیدی را وارد کنم، خروج ارز از کشور نیست.»
آنچه او گفته است سرفصل مشترک همه مفاسد بزرگ اقتصادی در کشور است؛ قانونی کردن یک رویه غیرقانونی و فاسد که البته جز زیر سایه نهاد‌ها و مقامات ذیربط میسر نخواهد شد؛ مقاماتی که یا با سوء مدیریت و یا با مشارکت خود در یک پروسه فسادزا، اسباب آن فساد را فراهم میکنند.
سه دهه پیش فاضل خداد، بازرگان و سرمایه‌دار ایرانی به اتهام اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی محاکمه و اعدام شد. او اولین مجرم اقتصادی اعدامی پس از انقلاب بود. بخشی از اتهاماتش در پرونده تبانی با کارمندان بانک صادرات بود. نه تنها نام بانک صادرات، بلکه رد پای نهاد‌ها و چهره‌های دولتی و حکومتی دیگر نیز در پرونده او دیده می‌شد.
پس از او هر بار که رکورد تازه‌ای از فساد اقتصادی ثبت می‌شد، باز هم پرونده مزین به نام نهاد‌ها و مسئولان دولتی و بعضا حکومتی بود. در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که در دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داد نیز مه‌آفرید امیرخسروی، سرمایه‌دار و کارآفرین دیگری بود که اعدام شد؛ در حالی که در آن پرونده نیز هفت بانک و مقامات دولتی و بانکی دخیل بودند.
دو سال بعد پرونده بابک زنجانی با رقم دو و نیم میلیارد یورو رکورد جدیدی به جای گذاشت. پرونده او نمونه روشنی بود از فساد در فروش نفتی که تحریم است و نمی‌تواند با روال عادی تجارت نفت فروخته شود. در پرونده او نیز حضور شرکت نفت و برخی مقامات نفتی پررنگ بود.
پنج سال پیش وقتی وحید مظلومین با عنوان «سلطان سکه» به جرم اخلال در بازار طلا و ارز اعدام شد، هم خودش و هم بانک مرکزی اقرار کردند که او عامل بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز در بازار بوده است. او اعدام شد، اما فرایند فسادزایی که دست او را برای مداخله در بازار ارز باز می‌گذاشت به قوت خود باقی ماند.
در نهایت سه دهه پس از اعدام فاضل خداداد، پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران چنان افزایشی یافت که آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه در اواخر دوران مسئولیت خود، «دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی» را بنیان گذاشت.
با این حال پرونده‌های فساد اقتصادی مدام در حال ثبت رکورد‌های تازه هستند و حالا چای دبش یک رکورد سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری را ثبت کرده است با همان فصل مشترک که سرنخ این فساد را به وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و نهاد‌های ذیربط می‌کشاند.
سازمان بازرسی روز شنبه اعلام کرد که «یک شرکت واردکننده چای از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
بنا بر این اعلام بخش بزرگ ارز تخصیص یافته به این شرکت در بازار آزاد فروخته شده و با آن هیچ کالایی وارد کشور نشده است.
گذشته از جزئیات فسادی که در این پرونده رخ داده، سوالی که بسیاری پس از این گزارش، با حیرت آن را طرح کردند، این بود که مگر میزان مصرف چای کشور چقدر است که این حجم ارز صرف آن شده است.
محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور دیروز در این باره به ایلنا توضیح داده که مصرف چای در کشور سالانه ۸۰ تا ۸۵ هزار تن است. در این میان تولید داخل از ۲۶ هزار تن فراتر نمی‌رود که ۱۰ تا ۱۵ هزار تن آن صادر میشود. میزان واردات چای به ایران نیز به طور میانگین سالانه ۶۵ هزار تن است.
به گفته حسنی سال ۱۴۰۱ به این حجم از واردات، ۴۵ هزار تن دیگر افزوده شد و واردات چای به کشور به ۱۱۰ هزار تن رسید. همزمان چایکاران داخلی نیز با افزایش تولید رو به رو شده و تولید چای کشور در سال جاری به ۳۴ هزار و ۵۰۰ تن رشد کرده است.
او اضافه کرده که این اتفاق تعادل بازار را به هم زده، صنعت را با بحران مواجه کرده و به دپو شدن حجم زیادی چای در انبار‌ها انجامیده است.
تا اینجای کار آنچه به نظر میرسد سوء مدیریت در تنظیم بازار و ایجاد تعادل میان صادرات و واردات محصول است. اما بحران جایی تشدید میشود که در این پرونده نیز مانند دیگر پرونده‌های فساد اقتصادی، سوء مدیریت یاد شده با رانت و فساد آمیخته میشود.
از فروردین امسال که خبر فساد ارزی مربوط به یک شرکت واردکننده چای در رسانه‌ها منتشر شد، پای وزارت کشاورزی هم به این پرونده باز شد. یک فعال بخش خصوصی تابستان امسال به تابناک گفته بود که «وزارت کشاورزی ارز مورد نیاز برای واردات چای (برای مصرف دو سال و نیم کشور) را به شرکتی خاص داده و سایر کارخانجات تولیدی که کالای آنان در گمرکات مانده، موفق به دریافت ارز نشدند و خط تولید آن‌ها دچار اختلال شده است.»
او تاکید کرده بود که وزارت کشاورزی در اعطای این رانت ویژه همه را از مصرف‌کننده تا بانک مرکزی دور زده است. حال وزارت کشاورزی و مسئولان آن با این سوال بزرگ مواجه هستند که چگونه و با کسب چه منافعی، سه سال تمام چنین رانت بزرگی را در اختیار یک شرکت خاص قرار داده‌اند.
اتهام بزرگتر، اما متوجه گمرک است. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی تاکید کرده که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاههای دیگر برای تایید کیفیت است و واردات چای و ماشین‌آلات گروه تجاری مذکور (دبش) نیز نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده، اما طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاههای مذکور ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیش از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است.
نقش وزارت کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک در پرونده فساد «دبش» میتواند پاسخی به این سوال باشد که چگونه یک شرکت کشت و صنعت چای میتواند چنین فساد بزرگی رقم بزند؟
با این تفاسیر ناگفته پیداست که باز هم پای دستگاه‌ها و چهره‌های دولتی در این فقره از فساد اقتصادی با این رکورد تازه پیداست و چنین فسادی بیرون از سایه وزارت کشاورزی، صمت، بانک مرکزی و گمرک نمی‌توانسته رخ دهد.
با این همه، پرونده در حال تقلیل یافتن به یک دعوای سیاسی است؛ دعوا بر سر اینکه این مولود تازه فساد سیستماتیک در کشور در دولت روحانی متولد شده یا رئیسی؟
خبرگزاری ایرنا در واکنش به انتقاد‌ها به دولت بابت رخ دادن چنین فسادی، گزارشی منتشر کرد با تیتر: «دولت سسیزدهم چگونه چرخه فساد ۳.۵ میلیارد دلاری واردات چای را متوقف کرد؟»
دولت نیز اطلاعیه بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری را منتشر کرد که در همان بند اول اطلاعیه تاکید کرده که ریشه و تخلف فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه چای به سال ۹۸ برمی‌گردد.
منازعه سیاسی بر سر این فساد تازه در حالی است که اساسا شکل اداره کشور و تصمیمات اقتصادی، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، فسادزاست و این پرونده‌ها صرفا نوک قله یخ فسادی هستند که در این بستر و با دخالت مستقیم دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و حکومتی فربه‌تر میشود
اطلاعیه بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با شرحی از هماهنگی بخش‌های مختلف دولت برای شناسایی این فساد ادامه داده: «روند طی شده در این پرونده نمونه‌ای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است.»
عبدالرضا داوری، اما در صفحه ایکس خود نوشت که «فساد ۳.۳۷۹ میلیارد دلاری چای از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ در جریان بوده. ابراهیم رئیسی در این مدت رئیس قوه قضائیه یا رئیس دولت بوده. در کل دوره‌ای که فساد چای در جریان بوده، رئیسی یا ناظر بر دولت بوده یا حاکم در دولت.»
این دعوا در حالی در جریان است که اساسا شکل اداره کشور و تصمیمات اقتصادی از جمله همین چندنرخی بودن ارز، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، فسادزاست و پرونده‌هایی که سر و صدا به راه می‌اندازند، صرفا نوک قله یخ فسادی هستند که در این بستر و با دخالت مستقیم دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و حکومتی فربه‌تر میشود.
منبع: روزنو