به گزارش شهرآرانیوز؛ در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در دستور کار قرار گرفت و ابتدا کلیات آن با ۱۸۰ رای موافق در برابر ۲۷ رای مخالف به تصویب رسید.
بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، ۹ ماده و یک ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- اعمال بند (۲) ماده (۵)، بند (۶) ماده (۶) و بند (۲) ماده (۹) این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول (۷۵) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
پیش از رای گیری، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دفاع از این لایحه گفت: تهدیداتی در فضای سایبری علیه کشورها شکل می‌گیرد که در این لایحه و در همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه راهکارهای مقابله با این تهدیدات پاسخگو است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه ابعاد مختلفی دارد که باید این روابط ارتقاء یابد و پیش از این در حوزه فرهنگی، ترانزیت، کالا و دیگر بخش‌ها این توافقات بین دو کشور انجام شده و باید از افزایش تنوع بخشی به این همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه در امنیت اطلاعات هم استقبال کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: اگر تغییری در این متن صورت بگیرد، طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی باید مجلس در جریان این موضوع باشد. به عبارتی اگر در مفاهیم این لایحه تغییری صورت بگیرد، نیازمند طی کردن تشریفات قانونی است.
مهرداد گودرزوندچگینی در موافقت با این لایحه گفت: منظور از امنیت اطلاعات، امنیت اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و به معنای عام آن است. همچنین این لایحه سبب توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی می‌شود.
نماینده مردم رودبار در مجلس یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران توافق ۲۰ ساله با روسیه دارد و باید همیشه این روابط را ارتقاء داد تا سبب استحکام روابط در برابر دشمنان بین دو کشور شود.
حسنیعلی حاجی دلیگانی در تذکری درباره این لایحه گفت: در این لایحه گفته شده که دو کشور می توانند اطلاعات را به کشور ثالث بدهند. اگر قرار است ما اطلاعاتی را به کشور ثالث بدهیم، چرا کشور این کار را انجام ندهد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس افزود: مقاصد تروریستی برای جمهوری اسلامی ایران و روسیه متفاوت است و در این لایحه نوع همکاری مشخص نشده است. به عبارتی این بخش ها دارای ابهام است و به این موضوع اشاره نکرده که اگر تبادل اطلاعات با قوانین ما مغایرت داشت، چه کاری باید انجام داد.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر دلیگانی تاکید کرد که طبق این توافقنامه، هیچکدام از طرفین لایحه بدون اجازه طرف مقابل اجازه فاش کردن اطلاعات را ندارند و تذکر شما دلسوزانه است ولی این تذکر به لایحه وارد نیست.
نماینده دولت نیز در دفاع از این لایحه گفت: در چارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه خودکفایی دفاعی و امنیتی، ماموریت های مندرج در سند راهبردی پدافند سایبری کشور و همچنین طبق توافق صورت گرفته بین دبیران شوراهای عالی امنیت ایران و روسیه، مذاکرات برای این سند در سال ۹۷ آغاز شد.
وی افزود: حوزه‌های مختلف اطلاعاتی و امنیتی کشور برای تدوین این سند، ایفای نقش کردند. البته لازم به ذکر است که همکاری‌های ایران و روسیه در چارچوب‌های اطلاعات سایبری می‌تواند به بستری برای تعمیق روابط کاربردی و امنیتی، تقویت امنیت ملی و در نهایت افزایش توان بازدارندگی توان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و روسیه تبدیل شود.
نماینده دولت یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران باید از فرصت‌های مختلفی که برای توسعه همه جانبه با کشورهای همسایه پیش می‌آید، استفاده کند و این فرصت‌ها زمینه همکاری سایبری با روسیه است. از طرفی به دلیل شرایط جهانی، این میل برای توسعه روابط بین دوکشور در حوزه سایبری ایجاد شده است.
وی درباره میزان دسترسی طرف روسی به منابع اطلاعاتی کشور، گفت: در بخش نخست سند اعلام شده که تبادل اطلاعات بر اساس منافع دو کشور خواهد بود و هر کشوری قوانین خود را اعمال می‌کند. همچنین توسعه منافع اقتصادی و اجتماعی برای دو کشور در نظر گرفته شده است و این همکاری باید با قوانین جمهوری اسلامی ایران انطباق داشته باشد.
نماینده دولت تصریح کرد: در این همکاری باید سنجه‌های پذیرفته شده مورد ملاک قرار بگیرد و عدم دخالت در امور داخلی رعایت شده و اصول روابط دوجانبه که تقویت روابط راهبردی است مورد توجه قرار گیرد و در نهایت باید عدم دخالت در منابع اطلاعات طرفین مورد توجه باشد.
وی خاطرنشان کرد: این توافقنامه، سطح روابط ایران و روسیه را در یک مسیر راهبردی به سطح بالایی ارتقاء می‌دهد و امید است با رای نمایندگان مجلس این مهم صورت بگیرد.
منبع: ایرنا