به گزارش شهرآرانیوز، امیررضا رجبی امروز، ۲۲ آذر‌ماه، در سومین همایش تخصصی معدن با رویکرد بررسی مشکلات و معضلات حقوقی بهره‌برداران معادن استان که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت روبه‌رشدی در حوزه معادن چه به لحاظ اکتشافات و چه از نظر استخراج داریم. در دو سال اخیر با تأکید بر حوزه اکتشاف و شناسایی سرمایه‌های ملّی در این حوزه، هم در تعداد پروانه اکتشاف و هم میزان اکتشافات و میزان صدور گواهی کشف رشد خوبی داشتیم.
وی بیان کرد: بهره‌برداران در موضوع معارضان محلی مشکلاتی دارند و تلاش شده با همکاری فرمانداری‌ها، رؤسای شورای تأمین و نیروی انتظامی این مشکلات حل شود. یکی از راه‌های کمک به حل این مشکل، قانون بازگشت ۱۵درصد حقوق دولتی به استان‌هاست. پیش از دو سال گذشته این ۱۵ درصد برنگشته بود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن را تخصیص نمی‌داد. با استقرار دولت سیزدهم و تأکید بر اجرای قانون، این ارقام در حال برگشت به استان‌هاست.
رجبی افزود: در تبصره‌های ذیل قانون‌های بودجه سالانه این رقم خرج می‌شود. منبعی شناسایی شده و با این منبع می‌خواهند مشکلات حوزه‌های مختلف را حل کنند به عنوان مثال در سال گذشته تعیین شده بود که کل این ۱۵ درصد به شهرستان محل معدن تخصیص داده شود، در حالی که این منبع باید برای استان باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: این موضوع در سال جاری اصلاح و تعیین شد این ۱۵ درصد به استان با اولویت شهرستان اختصاص پیدا کند. ما در شورای برنامه‌ریزی استان و شورای معادن به این نکته توجه می‌کنیم که اولویت را به شهرستان محل ماده معدنی بدهیم، اما نمی‌توان کل استان را محروم کرد.
وی اضافه کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ ذکر شده و برای ۵ واحد درصد از این ۱۵ درصد، مرکز هزینه در نظر گرفته شده؛ یعنی عملاً ۱۰ درصد باقی می‌ماند و ۵ واحد درصد برای موضوع دیگری هزینه می‌شود. از کل حقوق دولتی که به خزانه دولت واریز می‌شود، هیچ رقمی وجود ندارد که وزارت صمت آن را در حوزه اکتشاف کار کند و در استان هیچ ردیفی به نام سرمایه‌گذاری برای اکتشاف نداریم.
رجبی با بیان اینکه واگذاری بار سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف به بخش خصوصی سخت است، عنوان کرد: آنچه که در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف داریم، جمعا عدد قابل توجهی نیست، بنابراین توقع ما این است که به این نکات در بودجه سال آینده توجه شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در حوزه ماشین‌آلات معدنی شرایط به لحاظ موضوعات آیین‌نامه‌ای بسیار ساده شد. توقع ما این بود که ماشین‌آلات با سرعت بیشتری بیاید، اما براساس آمار، شتاب لازم انجام نشده است. بخشی از این موضوع به نرخ ارز برمی‌گردد، اما باید آسیب‌شناسی شود.
وی خاطرنشان کرد: این مشکل را داشتیم که گوهرسنگ‌ها و سنگ‌های قیمتی توسط وزارت صمت و طلا و نقره توسط بانک مرکزی قیمت‌گذاری می‌شد. خوشبختانه با ابلاغ بانک مرکزی، بانک کارگشایی این قیمت‌گذاری را در مشهد انجام می‌دهد و موافقت وزارت صمت نیز گرفته شده تا قیمت‌گذاری گوهرسنگ‌ها و سنگ‌های قیمتی به استان تفویض شود.