به گزارش شهرآرانیوز مادر است و حس مادری اش؛ حسی که نه انکارشدنی است، نه می‌شود نادیده اش گرفت؛ اما فرازونشیب روزگار گاهی همین مادر را می‌گذارد بر سر یک دوراهی؛ اینکه نقش مادری اش را ایفا کند، یا مسئولیت اجتماعی اش را بپذیرد. چرا؟ چون برخی زیرساخت‌ها برای حمایت از بانوانی که هم می‌خواهند نقش فعال اجتماعی داشته باشند، هم از سوی دیگر برای فرزندانشان سنگ تمام بگذارند، فراهم نیست.
قانون جوانی جمعیت در همین زمینه ۲۳ امتیاز را برای مادران در نظر گرفته است؛ از اهدای سبد تغذیه‌ای و بهداشتی به مادران باردار و شیرده بگیرید تا تأمین مهدکودک در هر دستگاه برای نگهداری کودکان مادران شاغل در دستگاه ها؛ امتیاز‌هایی که البته تاکنون جز موارد انگشت شماری از آن ها، بقیه مغفول مانده اند؛ مثلا تکلیف دستگاه‌ها برای تأمین مهدکودک که نبود بودجه و فضای مناسب، شمار کم کارکنان خانم و... به پاشنه آشیل تحقق آن بدل شده است.
همین مسئله سبب شد که آیت ا... سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، بیست وهشتم آبان ماه در آیین بهره برداری از بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار تأکید کند: «علاوه بر بیمارستان ها، همه ادارات و سازمان‌ها موظف اند مکان‌هایی را به عنوان مهدکودک برای بچه‌ها آماده کنند تا خانم‌های شاغل دچار زحمت نشوند.
یکی از کمک‌هایی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که مهد‌های کودک را در همه ادارات و سازمان‌ها فعال کند تا خانم‌هایی که مسئولیت بر عهده دارند و از سوی دیگر می‌خواهند برای فرزندشان مادری کنند، بتوانند هر دو کار را انجام دهند و دغدغه خاطر نداشته باشند.»
البته سخن مسئولان درباره این باید‌ها سبب نشده است خاطر مادران شاغل مشهدی آسوده باشد، زیرا هنوز در بیشتر ادارات مشهد خبری از مهدکودکی نیست که مأمنی برای نگهداری از فرزندان مادران شاغلِ آنجا باشد. اوضاع در بخش خصوصی هم چندان تعریفی ندارد و کارفرمایان این بخش هم تمایلی به راه اندازی مهدکودک ندارند.
خانم موسویان یکی از بانوان مشهدی است که هم مسئولیت مادری را بر عهده دارد و هم به عنوان یک کارمند وظیفه اجتماعی خود را انجام می‌دهد. او که به ناچار فرزندش را روانه مهدکودکی دور از محیط کاری خودش کرده است، با انتقاد از نبود مهدکودک در ادارات و وعده‌های برزمین مانده در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: دوری محل کار من از مهدکودک فرزندم سبب شده است نتوانم زمانی که سر کار هستم، بر فرزندم نظارتی داشته باشم. این مسئله البته مبتلابه بسیاری از مادران شاغل است.
سمانه شایسته نیز مادری مشهدی و البته شاغل است که ماجرا را از زاویه دیگری می‌نگرد. او معتقد است نبود مهدکودک در ادارات حتی سبب شده است برخی از زنان شاغل فرزندآوری را به تأخیر بیندازند و از ایفای نقش مادری خود منصرف شوند.
خانم حسینی هم بانوی شاغل دیگر شهرمان است که پس از تعطیلی مهدکودک، فرزند خردسالش را با خود به محل کارش می‌آورد. او هم به نبود مهدکودک در دستگاه‌های اجرایی انتقاد جدی دارد و می‌گوید: اگر مهدکودک در همین محل کار خودم بود، نیازی نبود پس از تعطیلی مهد، فرزندم را آواره اینجا کنم. فرزند من از حضور در محیط کارم خسته می‌شود و بی تابی می‌کند. بهتر است اگر قرار است مهدکودک در ادارات ایجاد شود، ساعت پذیرش کودکان با ساعت کاری مادران هماهنگ باشد تا کودکان اذیت نشوند.
براساس تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب آبان ۱۴۰۰، همه دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند با مشارکت بخش خصوصی یا به صورت خرید خدمات برای تأمین مهدکودک و نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام کنند.
قانون جوانی جمعیت درحالی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که زیر ساخت‌های موردنیاز برای اجرای آن چندان فراهم نبود؛ مسئله‌ای که به نوعی پاشنه آشیل اجرای این قانون نیز به شمار می‌رود؛ البته مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی معتقد است که راه اندازی مهدکودک در سازمان‌ها و ادارات استان جدی گرفته شده است.
شیوا خوش نسب در گفتگو با خبرنگار شهرآرا درباره مصداق جدی گرفته شدن راه اندازی مهدکودک در ادارات، به تهیه استانداردی از سوی برخی دستگاه‌ها مانند دانشگاه علوم پزشکی نیشابور اشاره و تأکید می‌کند که موضوع راه اندازی این مهد‌ها در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به عنوان یکی از ملاک‌های ارزشیابی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته خواهد شد.
او با بیان اینکه اهمیت وجود مهدکودک در ادارات برای رفاه حال مادران شاغل و از مطالبات مکرر این گروه از بانوان است، می‌گوید: باتوجه به تأکید قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای حمایت از مادران شاغل، پیگیر فراهم سازی تمهیدات لازم برای ایجاد مهد‌های استاندارد در ادارات هستیم.
خوش نسب ادامه می‌دهد: اکنون درحال جمع آوری اطلاعات دقیق مهد‌های کودک ادارات و نیز جمع آوری اطلاعات ادارات و دستگاه‌های فاقد مهدکودک هستیم تا با شناسایی موانع موجود، راهبرد‌های مناسب برای رفع این معضل ارائه شود. در همین زمینه با دستگاه‌های اجرایی استان مکاتبه شده است. هر یک از دستگاه‌ها برای اجرا نکردن این بند قانونی دلایل خود را دارند.
نبود بودجه کافی، نبود مکان مناسب و... برخی از دلایلی است که دستگاه‌ها برای اجرا نکردن این بند از قانون جوانی جمعیت اعلام کرده اند، اما لازم است که به منظور اهمیت دادن به زنان شاغل و برای رفاه حال مادران دارای فرزند زیر شش سال، حتما به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
به گفته مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی، راه اندازی مهد‌های استاندارد در ادارات نیازمند دریافت مجوز و نیز استخدام مربیان آموزش دیده است؛ زیرساختی که البته هنوز فراهم نیست و تحقق آن مستلزم حمایت ویژه و تدابیر مسئولان هردستگاه است.
خوش نسب به بند «ه» تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس این بند قانونی باید یک درصد بودجه ادارات به امور مرتبط با بانوان و خانواده اختصاص یابد که می‌توان بخشی از این بودجه را برای راه اندازی مهدکودک در ادارات استفاده کرد. تلاش ما این است که این بودجه یک درصدی جذب شود.
او ادامه داد: ما بر تأمین بند قانونی مهدکودک در ادارات که به یک دغدغه برای مادران شاغل تبدیل شده است، تأکید داریم؛ زیرا بسیاری از بانوان در دستگاه‌ها مشغول به فعالیت اند و لازم است که حتی در بدترین شرایط آب وهوایی که مدارس و مهدکودک‌ها تعطیل می‌شوند، بر سرکار خود حاضر شوند.