به گزارش شهرآرانیوز، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین با توجه به قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، اشخاص حقیقی صاحبان صنوف از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ یا ۲ از طریق سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. صنف طلا و جواهر نیز از این قاعده مستثنا نیست و طبق قانون بایستی صاحبان اصناف برای فروش طلا، اقدام به ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مذکور کنند.
در بند مربوط به فروش طلا در این اطلاعیه که بر الزام صدور صورتحساب طلافروشان از ابتدای دی ماه امسال اشاره دارد، تأکید شده که «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰» مشمول الزام صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان هستند.
گفتنی است که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی دارای صنوف به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهد بود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر در این‌باره گفت: مفاد اطلاعیه مذکور با قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت که ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده بود و تا حدود دو ماه پیش هم به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود، به تعویق افتاده بود؛ متفاوت است. ثبت در سامانه جامع تجارت از سال گذشته لازم‌الاجرا شد و بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند که همکاران ما نیز چندان نسبت به این موضوع تمایل نداشتند و می‌گفتند که چرا باید سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنیم! از سوی دیگر به جلسات متعدد و ایجاد بسترهای لازم آموزشی هم نیاز بود.
وی یادآور شد: از سال ۱۳۸۸، قانون مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت طلا و جواهر به نوعی تحمیل شد و پس از گذشت ۱۲ سال، تازه به این رسیدند که اصل طلا، معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ طی این ۱۲ سال تجربه تلخی برای این صنعت بود و همکاران ما در صنف طلا و جواهر آسیب‌های مالی بسیاری را متحمل شدند، این قانون اصلاح شد اما پس از ۱۲ سال! سامانه جامع تجارت نیز هنوز دارای ابهامات و نیازمند اصلاحاتی است، بایستی بازهم برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد و تصمیم‌گیری‌ها نیاز به مشورت با خود اصناف و تبادل نظر با آن‌ها دارد.
به اعتقاد این مقام صنفی، نیاز است که اجرای این قوانین و فعالیت ذیل این سامانه‌ها از طریق مجلس، سازمان امور مالیاتی و... که تصویب می‌شود، زمان مناسب برای اجرا در نظر گرفته شود و تا آن زمان، بسترهای لازم برای اجرا فراهم شود و ابهامات، سؤالات و اصلاحات پیگیری شود. در اجرای این سامانه‌ها بایستی با درایت و مدیریت بیشتر عمل کرد و آموزش‌ها، آماده‌سازی بسترها و اطلاع‌رسانی در جامعه برای مردم فراهم شود که بدانند موضوع اصلی چیست؛ اما متأسفانه تا این اقدامات صورت گیرد، در فضاهای مجازی، اظهارنظرهای غیرکارشناسی صورت می‌گیرد و اخباری منتشر می‌شود که ابهامات را بیشتر میکند؛ بنابریان مردم هم نگران می‌شوند که چه اتفاقی خواهد افتاد.