به گزارش شهرآرانیوز، روز گذشته مصوبه «حمایت از گزارشگران فساد» در شورای نگهبان تائید شد، مصوبه‌ای که کلیات آن ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۷ فروردین به شورای نگهبان ارسال شده بود.
تائید طرح «حمایت از گزارشگران فساد» در شورای نگهبان به این معناست که از این پس «سوت زنی» قانونی شده و افشاگران فساد مورد حمایت قرار می‌گیرند.
بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان سیاسی و حقوقی معتقدند در کنار قوانین قابل توجه و خوبی که در مجلس یازدهم تصویب شده، طرح «حمایت از گزارشگران فساد» هم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به گونه‌ای این قانون فضا را برای فاسدان و رانت خواران ناامن می‌کند.
تصویب قانون سوت‌زنی برای جلوگیری از فساد از مطالبات مخاطبان خبرگزاری فارس نیز بوده و مخاطبان این خبرگزاری پویش‌های مختلفی را در این باره ثبت کرده‌اند. یکی از حامیان این پویش‌ها معتقد است که «تصویب قانون برای سوت‌زنی موجب کاهش فساد می‌شود»
همانطور که گفته شد مجلس یازدهم کلیات طرح را ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ تصویب و مصوبه را ۲۷ فروردین امسال به شورای نگهبان فرستاد. این طرح ۴ بار از شورای نگهبان برای رفع ایرادات و ابهامات به مجلس بازگشت و هر بار مجلس ایرادات و ابهامات را رفع کرد تا اینکه در نهایت با رفع ایرادات و ابهامات توانست تائید شورای نگهبان را برای این طرح بگیرد. دبیر کمیسیون حقوقی مجلس درباره این قانون می‌گوید که «یکی از مواردی که از اولین روز آغاز به کار مجلس یازدهم توسط برخی نمایندگان مطرح شد، طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود که روندی طولانی را در کمیسیون قضایی گذراند.»
نقدعلی دبیر کمیسیون حقوقی مجلس می‌گوید که «به دلیل این که افشاگران فساد همواره از سوی ذی‌نفعان فساد مورد تهدید جانی، مالی و خویشاوندی هستند، هیئت‌های قضایی این طرح می‌توانند به آن‌ها و اطرافیانشان کمک کنند.»
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد که «مکلف کردیم برای نهادی که فساد را کشف و به آن رسیدگی می‌کند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود؛ از این‌رو ارائه درصدی از فساد کشف‌شده به افشاگر از جمله روش‌هایی است که سوت‌زنان را مورد حمایت قرار خواهد داد.»
نقدعلی همچنین تاکید می‌کند که «تدارک سامانه‌ای برای این منظور که گزارشگران فساد بدانند گزارش آن‌ها از فساد توسط نهاد‌های مربوطه بررسی و رسیدگی می‌شود.»
ماده ۲ قانون سوت زنی؛ ۱۱ مورد موضوعی را برای این موضوع که در چه مواردی می‌توان، سوت زنی کرد، در نظر گرفته است.
براساس این ماده؛ رشوه، اختلاس، صرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، رفتار‌های موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، رفتار‌های موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، رفتار‌های موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تدلیس در معاملات دولتی، تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاه‌ها و نهاد‌ها و جرم موضوع ماده (۵۳۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از مورادی هستند که گزارشگران فساد می‌توانند درباره آن‌ها افشاگری کنند.
در قانون سوت زنی حمایت‌هایی برای گزارشگران فساد در نظر گرفته شده است که به شرح زیر است:
- تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی درخصوص کارکنان به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.
- تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری
- هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
- گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری کند. مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند.
بر اساس قانون، در صورت استحقاق، بر اساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد، اعم از این که گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا ۲ درصد ارزش ریالی موضوع پرونده خواهد بود.
همچنین سقف پاداش به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است.
در قانون همچنین گفته شده که در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده پاداش میان آن‌ها تقسیم می‌شود.
این قانون همچنین دولت را موظف کرده است تا ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد کند.
براساس آنچه در قانون آمده، نهاد‌های نظارتی، قضایی و امنیتی که حسب وظیفه مسئولیت کشف مفاسد را دارند نمی‌توانند از این مصوبه استفاده کنند. این طرح تنها شامل حال افراد حقیقی یا حقیقی خصوصی می‌شود.
در قانون «حمایت از گزارشگران فساد» آمده که سازمان بازرسی کل کشور موظف است با همکاری نهاد‌های امنیتی نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند. اطلاعات این سایت البته محرمانه باقی می‌ماند و یکی از نهاد‌های امنیتی مانند دادستانی‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی مسئول رسیدگی به گزارش ارسالی می‌شود.
مبارزه با فساد از مسائلی بوده که همواره در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم مورد تاکید قرار گرفته است و در مجموع برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند که در این دولت و مجلس اقدامات خوبی برای مبازره با فساد صورت گرفته که یکی از همین موارد بحث تصویب این قانون است که به اعتقاد نمایندگان مجلس می‌تواند به افشا و کاهش فساد اقتصادی کمک کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در همین راستا در نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه گفته که «قانون حمایت از افشاگران فساد که در دنیا به سوت‌زنی هم معروف است، به این معناست که همه مردم بتوانند فساد را رصد و گزارش کنند؛ این قانون منجر به جلوگیری از فساد می‌شود.»
منبع: فارس