احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز اظهار کرد: طبق قانون دو مولفه شاخص تورم و سبد معیشت خانوار، تعیین‌کننده میزان دستمزد کارگران برای هر سال است. سبد معیشت خانوار با بُعد خانوار ۳.۳ نفری باید تعیین شود که در شورای‌عالی کار با یک نگاه سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر نسبت به حداقل‌های زندگی چانه‌زنی می‌شود.
وی افزود: اما شورای‌عالی کار به دلیل آنکه خود دولت که باید تعدیل کننده روابط کارفرما و کارگر باشد، به نوعی کارفرما محسوب می‌شود، نمی‌تواند یک شورای سه‌جانبه تشکیل دهد. در واقع دولت در این امر ذی‌نفع است، چراکه پرداخت حقوق مشمولان وزارتخانه‌ها بر مبنای قانون کار است و هر تصمیمی در شورای‌عالی کار گرفته شود بر نظام پرداختی دولتمردان نیز تاثیر می‌گذارد.
سهرابی با اشاره به اینکه طبق اعلام انستیتو تغذیه برای تعیین سبد معیشت ۲۴۰۰ کالری مورد نیاز هر فرد است، گفت: آیا حقوق کارگران واقعا بر این مبنا تعیین می‌شود؟
وی با اشاره به اینکه شاخص تورم در سال جاری ۴۰ درصد اعلام شد که مبنای مهم تعیین دستمزد است، خاطرنشان کرد: برای تعیین دستمزد کارگران در سال جاری ۲۷درصد برای حداقل دستمزد و ۲۱ درصد برای سایر سطوح در نظر گرفته شد. اما آیا بر مبنای شاخص تورم ۴۰ درصد عمل شد؟ خیر.
این فعال کارگری ادامه داد: برای مثال قوه قضائیه بر مبنای شاخص تورم نرخ دیه را تعیین می‌کند و برای سال جاری ۵۰درصد نرخ دیه را مشخص و هزینه دادرسی خود را نیز بر مبنای همین عدد اعلام کرد. در واقع قوه قضائیه بر مبنای مُرِ قانون عمل کرد، اما وزارت کار متاسفانه نسبت به قوانین مربوط به جامعه کارگری قصور کرد و تبصره‌های قانونی را نیز انجام نداد.
وی یکی از مشکلات مربوط به شورای‌عالی کار را تشکیل نشدن جلسات مستمر این شورا با وزیر کار عنوان کرد و افزود: متاسفانه این جلسات یا به صورت مستمر برگزار نشد یا با دستورکار‌های انحرافی تشکیل می‌شود. اکنون نیز بحث دستمزد منطقه‌ای تمام حواس‌‌ها را از تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده پرت کرده است.
سهرابی گفت: در هیچ سالی کمیته تعیین دستمزد کارگران در دی ماه یا بهمن ماه تشکیل و تصمیم‌گیری نشده و همیشه به روز‌های آخر اسفندماه موکول شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از انتقادات که به شورای‌عالی کار وارد است، قرار دادن شاخص تورم سال گذشته برای تعیین میزان دستمزد سال آینده است، تصریح کرد: روزانه اخبار متعددی از افزایش قیمت صیفی‌جات، حبوبات، غلات و ... در رسانه‌ها می‌بینیم. اما عدد و رقمی که برای دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شود تبعات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دارد که متاسفانه تصمیم‌گیران به این موضوع توجهی ندارند. یکی از تبعات کاهش نرخ مشارکت اجتماعی در عرصه‌های سیاسی، اخذ تصمیمات غیرکارشناسانه در شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران است.
این فعال کارگری ادامه داد: اگر قرار است براساس آمار کیفی تصمیم معقولی برای تعیین دستمزد عادلانه گرفته شود باید شورای‌عالی کار ماهانه شاخص تورم را رصد کند و ماهانه یک جلسه تشکیل داده و بر مبنای داده‌های صحیح تصمیم‌گیری شود، نه این‌طور که نمایندگان کارگری به دنبال تغییر دستمزد هستند، اما در جلسات شورای‌عالی کار موضوعات دیگری مطرح می‌شود.
وی با بیان اینکه همیشه بین شاخص تورم و دستمزد کارگران گپ معناداری وجود داشته است، گفت: دولت امسال گپ بین حقوق بازنشستگان و تورم را با متناسب‌سازی حقوق این قشر جامعه کاهش داد. اما این اتفاق چگونه رخ داد؟