به گزارش شهرآرانیوز، ساعت کار مطب تمام شده است. مستخدم ساختمان چندطبقه پزشکان، کیسه‌های بزرگ و کوچک زباله را روی سطح موزاییک‌های نصفه‌نیمه پارکینگ می‌کشد تا به ورودی ساختمان برساند و بالاخره موفق می‌شود؛ پلاستیک‌های کوچک‌تر را در سطل زباله رها می‌کند و کمی آن‌طرف‌تر آن‌ها که کمی سنگین‌تر هستند وارد باکس فلزی زباله می‌شوند.
رهاکردن زباله‌های عفونی در خیابان‌های احمدآباد مشهد، آن‌هم از سوی پزشکانی که در حوزه سلامت مردم حرفی برای گفتن دارند، این روز‌ها زخم کهنه مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی این منطقه پرتردد را به زخمی‌کاری تبدیل کرده است؛ پزشکان و متخصصانی که به گفته دست‌اندرکاران حوزه جمع‌آوری پسماند عفونی، پرداخت ماهیانه ۳۵۰هزار تومان هزینه جمع‌آوری این نوع زباله‌ها آزرده‌خاطرشان می‌کند؛ درحالی‌که این رقم در مقایسه با درآمد‌های چند‌صدمیلیونی برخی پزشکان در این منطقه، اجاره‌های بالای بیست‌میلیون‌تومانی مطب‌ها و محاسبه هزینه شارژ و منشی و خدمه ساختمان‌های پزشکان که عمدتا به حدود ۴۰ تا ۵۰میلیون تومان در ماه می‌رسد، رقم چشمگیری نیست.
این روز‌ها برخی از پزشکانی که به دلیل کارشان ناگزیر از تولید زباله‌های عفونی هستند، از جمع‌آوری این زباله‌های خطرناک شانه خالی می‌کنند. تیرماه امسال بود که در گزارشی با تیتر «احمدآباد، رد خون، بوی عفونت» روایتی هولناک از وضعیت رهاشدن زباله‌های عفونی در کوچه پس کوچه‌های خیابان احمدآباد مشهد نوشتیم.
در آن گزارش شبانه با تعدادی از پاکبانان شهر همراه شدیم و از وقوع یک معضل محیط زیستی و بهداشتی و ایجاد یک زخم کهنه در دل احمدآباد مشهد گفتیم. حالا، اما پس از گذشت شش ماه از انتشار آن گزارش عینی، بار دیگر پرونده این زخم کاری را در گفتگو با منابع آگاه واکاوی و پیگیری کردیم. واکاوی این پرونده، اما این بار از فاجعه‌ای دیگر پرده بر می‌دارد؛ فاجعه‌ای که به استناد اطلاعات دست اندرکاران این حوزه از تولید روزانه بیش از سی تُن زباله عفونی در شهر مشهد حکایت دارد که سرانجام تناژ بالایی از آن، رهاسازی در شهر است.
در ماده ۵ قانون مدیریت پسماندها، مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۸۳ در مجلس، آمده است که مدیریت‌های اجرایی پسماندها موظف اند براساس معیار‌ها و ضوابط وزارت بهداشت ترتیبی اتخاذ کنند تا سلامت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آن‌ها تأمین و تضمین شود. ماده ۷ این قانون هم بیان می‌کند که مدیریت اجرایی پسماند‌های صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود و البته ماده ۱۳ هم یادآور می‌شود که مخلوط کردن پسماند‌های پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آن‌ها در محیط یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.
«افزون بر دوازده تن پسماند عفونی روزانه در بیمارستان ها، مطب‌ها و مراکز درمانی کلان شهر مشهد تولید می‌شود.» این جدیدترین خبری است که مهدی یزدانجو، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، آبان ماه امسال درباره تولید زباله‌های عفونی اعلام کرده است؛ آماری که اگرچه به استناد اطلاعات منابع آگاه و فعال در این حوزه بسیار ناچیز اعلام شده، اما با فرض مطابقت با واقعیت موجود، باز هم آماری تکان دهنده است. اکنون جمع آوری زباله‌های عفونی شهر مشهد توسط سه شرکت پیمانکار فعال و مجری با معرفی شهرداری مشهد به دانشگاه علوم پزشکی، صورت می‌گیرد.
به گفته یکی از مدیران این شرکت‌ها بالغ بر ۴ هزار مطب فعال تولیدکننده زباله عفونی در شهر وجود دارد که از این تعداد دست کم امسال فقط حدود هشتصد مطب با این شرکت‌ها برای جمع آوری زباله‌های خطرناکشان قرارداد بسته اند. با یک ضرب و تقسیم ساده متوجه می‌شویم این عدد، یعنی چیزی حدود ۸۰ درصد مطب ها، حاضر نیستند برای جمع آوری زباله‌های خطرناکشان فقط ۳۵۰ هزار تومان از درآمدشان را هزینه کنند. این فرار از تعهدات پزشکی برای شهروندان چیزی جز رهاسازی زباله‌های خطرناک در معابر شهر درپی نخواهد داشت؛ معضلی که علاوه بر تهدید سلامتی شهروندان، مسائل محیط زیستی و بهداشتی زیادی را در کل شهر برجای می‌گذارد.
مدیر یکی از سه شرکت جمع آوری زباله‌های عفونی در مشهد دراین باره می‌گوید: از سال ۹۶ در مشهد در بحث مدیریت پسماند‌های ویژه و عفونی فعالیت خود را آغاز کردیم. در آن سال دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست و متولیان این حوزه به ما اعلام کردند مشهد روزانه سی تُن پسماند پزشکی و عفونی دارد. بدین ترتیب به ما گفتند فعالیت شما برایتان صرفه و توجیه اقتصادی خواهد داشت.
او که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، ادامه می‌دهد: با این صحبت‌ها ما توسط شرکت دو دستگاه اتوکلاو صنعتی بزرگ تهیه کردیم که این دو دستگاه در حقیقت بزرگ‌ترین دستگاه‌های اتوکلاو کشور است.
وی بیان می‌کند: دستگاه اول را مستقر کردیم تا کار شروع شود و برای دستگاه دوم هزینه کردیم تا تولیدکننده برایمان بسازد. طبق صحبت‌های انجام شده در همان سال ۹۶ نظام پزشکی اعلام کرد ما در مشهد حدود ۴ هزار مطب داریم که پسماند عفونی تولید می‌کنند. در دو سال اول شروع کار، یعنی سال ۹۶ و ۹۷، توانستیم به سختی با ۱۵۰۰ مطب قرارداد جمع آوری پسماند‌های عفونی را منعقد کنیم. درعین حال همان سال هم پزشکان و نمایندگان مطب‌ها به سختی با ما همکاری داشتند و فقط قرارداد بسته بودند تا بازرس بهداشت برای آن‌ها مشکلی ایجاد نکند؛ اما بیشتر پزشکان در مطب‌های خصوصی عملا پولی به ما پرداخت نمی‌کردند.
وی تصریح می‌کند: بعد از آن سال مجبور شدیم برای جذب پزشکان قرارداد را به جای ماهانه، یک ساله ببندیم که این کار هم مؤثر واقع نشد و امسال تعداد قرارداد‌ها با پزشکان مطب‌ها از ۱۵۰۰ مورد در سال ۹۶ به حدود ۷۸۰ مورد در سه شرکت موجود فعال در این حوزه رسید.
وی با بیان اینکه مطب‌ها زیر بار پرداخت ماهانه ۳۵۰ هزار تومان هزینه جمع آوری نمی‌روند، اظهار می‌کند: ما برای ادامه حیات شرکت مجبوریم با همین وضعیت فعالیتمان را ادامه دهیم؛ چون هم هزینه ماشین آلات داریم و هم هزینه کارکنان جزو هزینه‌های شرکت محاسبه می‌شود. در این چرخه باطل گیر افتاده ایم. همه ارگان‌های متولی و ناظر مدعی کمک می‌کنند، اما عملا هیچ کار عملیاتی‌ای انجام نمی‌دهند. این نوع از فرار پزشکان به ضرر شهر است؛ زیرا عملا زباله‌های عفونی جمع آوری نشده در شهر رها می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: پزشکان با مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده روی مبلغ ۳۵۰ هزار تومان برای هر ماه هم مشکل دارند و می‌گویند چرا باید برای پسماندی که دور ریختنی است مالیات بدهند؟
به گفته وی، به طور میانگین توسط سه شرکت، در بهترین حالت روزانه پنج تُن پسماند پزشکی از مطب‌های شهر جمع آوری می‌شود که این عدد حدود یک ششم میزان تولید سی تُن زباله عفونی در مشهد، البته آن هم برای سال ۹۶ است. قطعا از سال ۹۶ تا امروز این تناژ بیشتر شده است.
این منبع آگاه به برخی تخلف‌ها در واحد‌های بیمارستانی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: واحد‌های بیمارستانی طبق قانون مدیریت پسماند باید در محل خود بیمارستان زباله هایشان را با استفاده از اتوکلاو بی خطر کنند، اما گاهی پیش می‌آید که اتوکلاو بیمارستانی خراب می‌شود و برایشان صرف ندارد که به ما یا سازمان پسماند زباله‌ها را تحویل دهند تا به شیوه درست و صحیح بی خطر و دفن شود. این بیمارستان‌ها هم عموما در این وضعیت، شرایط نادرستی برای امحای زباله‌های خود پیش می‌گیرند.
در ادامه این بررسی‌ها مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد نیز درباره مدیریت و جمع آوری پسماند‌های عفونی در مشهد می‌گوید: پزشکان و متصدیان مطب‌ها باید از طریق شرکت‌های دارای مجوز دانشگاه علوم پزشکی برای تحویل و جمع آوری پسماند‌های خود اقدام کنند؛ زیرا اگر هریک از مراحل این فرایند به درستی انجام نشود، ممکن است به انتقال انواع بیماری‌های خطرناک مانند ایدز و هپاتیت منجر شود، یا معضلاتی مانند آلوده شدن سفره‌های آب زیرزمینی را به دنبال داشته باشد.
احسان نجاری مقدم با اشاره به اینکه مشهد در زمینه مدیریت پسماند بیمارستانی و عفونی همواره پیشرو بوده است، می‌افزاید: طبق قوانین موجود، جمع آوری پسماند‌های عفونی و بیمارستانی بدون بی خطرسازی وظیفه شهرداری نیست و در صورت مشاهده این زباله‌ها توسط پاکبانان و عوامل خدمات شهری در معابر و مخازن پسماند، مراتب به ناظران مناطق اطلاع رسانی و روند قانونی برای برخورد با واحد متخلف انجام می‌شود. باید متذکر شد که جای پسماند بیمارستانی و عفونی در مخازن شهری نیست.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد هم در این باره می‌گوید: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی پسماند‌های بیمارستانی و عفونی بر عهده تولیدکننده آن است. در مشهد روزانه ۲۴ تن پسماند عفونی و بیمارستانی توسط مطب ها، درمانگاه ها، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها تولید می‌شود که بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی این پسماندها بر عهده تولیدکننده است.
مسعود رضوی درباره چگونگی جمع آوری این پسماندها توضیح می‌دهد: اکنون تنها پسماند‌های بی خطرسازی شده ۲۲ بیمارستان خصوصی و بیست بیمارستان دولتی بر اساس قرارداد منعقد شده با این سازمان انجام می‌شود و کار جمع آوری پسماند‌های آزمایشگاه ها، کلینیک‌ها و مطب‌ها نیز توسط شرکت‌های بخش خصوصی با نظارت دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود.
رضوی یادآور می‌شود: پزشکانی که زباله عفونی تولید می‌کنند باید از طریق شرکت‌های دارای مجوز دانشگاه علوم پزشکی برای تحویل و جمع آوری پسماند خود اقدام کنند، اما متأسفانه هنوز برخی از مطب‌ها و پزشکان از این کار امتناع می‌کنند.
«اینکه گفته می‌شود درصد بالایی از پزشکان تولیدکننده زباله عفونی با شرکت‌ها قرارداد ندارند، گزارش کامل و دقیقی نیست. به جرئت می‌گویم حدود ۶۰ درصد از مطب‌هایی که خروجی پسماند عفونی دارند با شرکت‌ها قرارداد منعقد کرده اند.» این جملات را هم مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد در واکنش به شانه خالی کردن برخی از پزشکان از زیر بار جمع آوری زباله‌های عفونی می‌گوید.
فرشید وفا با بیان اینکه بازرسان بهداشت محیط به صورت دوره‌ای و فصلی از مطب‌های تولید کننده زباله عفونی بازدید می‌کنند، ادامه می‌دهد: مدیریت پسماند‌های عفونی در مطب‌ها و مراکز درمانی در دستورکار قرار دارد. در این راستا سه شرکت بی خطرسازی پسماند‌های عفونی با ما قرارداد دارند تا برای جمع آوری، بی خطرسازی و در نهایت انتقال پسماند‌های بی خطر به سایت پسماند اقدام کنند.
وی بیان می‌کند: اگر مواردی از عدم انطباق در خصوص نحوه اجرای صحیح مدیریت پسماند‌های عفونی وجود داشته باشد به مراجع قضایی و واحد انتظامی نظام پزشکی معرفی می‌شوند تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد. شهروندان هم می‌توانند اگر تخلفی را مشاهده کردند، در قالب سامانه ۱۹۰ کشوری قسمت رسیدگی به شکایات موارد را ثبت کنند.
این گفته‌ها در حالی است که وقتی فرماندار مشهد در جریان پرونده زباله‌های عفونی سرگردان در شهر قرار می‌گیرد، به ما وعده می‌دهد که در اولین فرصت این موضوع را پیگیری کند.
محسن داوری تأکید می‌کند: قطعا موضوع رهاسازی زباله‌های عفونی برخی مطب‌ها را در شهر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیگیری خواهم کرد.
متولیان محیط زیست استان آبان ماه امسال حجم زباله‌های عفونی تولیدشده در شهر را روزانه دوازده تُن اعلام کرده اند؛ این در حالی است که مدیرعامل سازمان مپ شهرداری از تولید دو برابری این حجم زباله عفونی در شهر خبر می‌دهد؛ یعنی تولید روزانه ۲۴ تُن زباله عفونی؛ با این حال آماری که شرکت پیمانکار جمع آوری کننده زباله‌های عفونی در شهر بیان می‌کند، عددی بیشتر از این رقم هاست که به نظر می‌رسد به دلیل جنس کار شرکت جمع آور و تعامل مستقیم با پزشکان در مطب‌ها احتمالا به واقعیت هم نزدیک‌تر باشد. میزان تولید پسماند‌های عفونی در این بخش معادل تولید سی تُن زباله عفونی در شهر است؛ آن هم به استناد آمار سال ۹۶.
بنابراین وقتی هنوز درباره میزان تولید زباله‌های خطرساز در شهر، آن هم از سوی دست اندرکاران و متولیان اصلی موضوع، آمار‌های متفاوتی ارائه می‌شود و اندر خم یک کوچه مانده ایم، چگونه می‌توانیم برنامه ریزی دقیق و مشخصی برای جمع آوری یکپارچه، بی خطرسازی و انتقال صحیح این نوع از زباله‌ها از شهر به سایت پسماند داشته باشیم؟ آیا دلیل فرار برخی پزشکان در حل این مسئله با ناتوانی در برآورد میزان زباله تولیدی در این بخش رابطه معناداری ندارد؟ مدعی العموم و دستگاه قضا در این زمینه چه نظر و برنامه‌ای دارند؟ پاسخ این پرسش‌ها را در گزارش‌های بعدی پیگیری می‌کنیم.