به گزارش شهرآرانیوز، طبق اعلام دولت قرار بود از زمان آزادسازی واردات خودرو، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ وارد کشور شود.
آنچه که در ردیف بودجه ۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، با در نظرگیری ارز گمرکی، متوسط تعرفه‌ها، نویدبخش واردات بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه بود. اما نکته این‌جاست که براساس اعلام رسمی گمرک، ظرف ۸ ماهه امسال ۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه بیشتر وارد نشده است. این تعداد نسبت به برنامه ۳۰۰ هزار خودرو، اصلا نمایه خوبی نیست و درصد مناسبی را نشان نمی‌دهد.
به نظر می‌رسد عرضه قطره چکانی خودروها در گیرودار دریافت تاییدیه‌های استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد شده اند. از طرف دیگر آنطور که به نظر می‌رسد فرآیند شماره گذاری خودرو‌های وارداتی طولانی شده و احتمال دیگر آن است که طبق گفته رئیس کل سازمان توسعه تجارت، دپوی خودروها توسط واردکنندگان با هدف افزایش قیمت ها، عمدی صورت می‌گیرد.
حالا با گذشت نزدیک به دو سال از اجرای این طرح، مشکلات آن یکی پس از دیگری ظهور و بروز می‌کند. از ماجرای رانت واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها گرفته تا فروش کد ملی افراد حقیقی برای واردات خودرو که نمونه جدید آن بود.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس از اینکه عموم مردم توان خرید خودرو‌های وارداتی را ندارند، گلایه کرد و گفت: با وجود اینکه مجلس قانون واردات خودرو را تصویب کرد، اما دولت آن را اجرایی نکرده است؛ هدف از قانون این بود که اقشار متوسط جامعه بتوانند خودروی خارجی را با قیمت منطقی خریداری کنند، اما تعرفه در آئین‌نامه واردات خودرو به نحوی تنظیم شد که خودروی اقتصادی وارد نمی‌شود.
وی با بیان اینکه قیمت خودرو‌های وارداتی به گونه‌ای است که عموم مردم امکان خرید این خودروها را ندارند، تصریح کرد: هدف قانون‌گذار در این زمینه عملی نشده و دولت باید برای این حوزه چاره‌اندیشی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نباید بر روش‌هایی که مردم آسیب می‌بینند اصرار کرد، افزود: در حال حاضر به دلیل کیفیت پایین خودرو‌های داخلی تعداد زیادی از هموطنان جان خود را از دست می‌دهند، دولت باید با نگاه به سبد درآمد خانوار خودروها را به دست مردم برساند.
وی تصریح کرد: دولت نباید با واردات خودرو به فکر پر کردن خزانه باشد، تعرفه واردات باید به نحوی تنظیم شود که عموم مردم بتوانند خودرو‌های وارداتی را خریداری کنند.
سلیمی گفت: علاوه بر اینکه خودرو‌های داخلی کیفیت ندارند، قیمت آن‌ها نیز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، در واقع نه قیمت خودرو‌های داخلی معقول است و نه کیفیت آن‌ها انتظارات را برآورده می‌کند که علت این وضعیت وجود انحصار در خودروسازی‌های داخلی است.
وی ادامه داد: زمانی که بازار برای کالایی انحصاری شود، تولیدکننده نه برای ارتقای کیفیت تلاش می‌کند و نه برنامه‌ای برای منطقی کردن قیمت‌ها خواهد داشت.
به تازگی نیز یکی از رسانه‌های مربوط به دولت به مشکلات واردات خودرو پرداخته و آورده است: در این حوزه دو مقوله مهم نهفته است؛ یک آنکه خودرو‌های وارداتی از نظر تکنولوژی به روز‌تر هستند و بعضا نمایندگی شرکت‌های واردکننده خودرو، نمی‌توانند نسبت به رفع عیوب اقدام کنند و این احتمال وجود دارد که خودرو خارجی در صورت خرابی، مدت طولانی در نمایندگی بماند. مقوله دوم تعداد نمایندگی‌هاست.
شرکت‌های تولیدکننده و مونتاژکننده خودرو وضعیت به مراتب بهتری در ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان خواهند داشت، اما برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو در خیلی از شهر‌های کشور حتی یک نمایندگی هم برای ارائه خدمات گارانتی ندارند. بر این اساس اگر کسی خودرو این شرکت‌ها را خریداری کند برای دریافت خدمات باید کیلومتر‌ها حرکت کند یا با خودروبر خودرو خود را جابه‌جا کند تا بتواند خدمات مورد نیاز را دریافت کند.
نکته مهم دیگر در موضوع خدمات پس از فروش این است که ماده ۲۱ عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش یا نمایندگی‌های مجاز، نسبت به پذیرش تمام خودرو‌های تحت مسئولیت خود و همچنین سایر خودرو‌های مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت صمت اقدام کند. با توجه به ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، شرکت‌های واردکننده خودرو اگر نتوانند خدمات پس از فروش را ارائه کنند، بایستی از سایر مجموعه‌ها کمک بگیرند و نمی‌توانند واردات خودرو بدون ارائه گارانتی داشته باشند؛ البته در این حوزه هم ابهام‌هایی وجود دارد چرا که بعضاً شرکت سوم هم در ارائه گارانتی تعلل می‌کند.