به گزارش شهرآرانیوز، در هفته‌های گذشته افزایش قیمت دلار سبب شد تا بازار‌های مختلف مانند خودرو هم دچار نوسان شود، به طوری که در مدت کوتاهی برخی خودرو‌های داخلی افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی و برخی خودرو‌های خارجی افزایش بیش از ۶۰۰ میلیون تومانی را تجربه کردند. هر چند با فروکش کردن نرخ ارز، در چند روز اخیر قیمت خودرو به طور نسبی کاهش یافت بااین حال سیگنال‌های اخیر وزارت صمت نشان می‌دهد که نباید امیدوار به کاهش قیمت خودرو در بازار بود.
در واقع درحالی که عباس علی آبادی، وزیر صمت، دائما تأکید دارد که وضعیت بازار خودرو روبه بهبود است، منوچهر منطقی، معاون او، شفاف و صریح اعلام کرد که روند قیمت خودرو کاهشی نیست. علاوه بر این اظهارات ضدونقیض درباره تغییر فرمول قیمت گذاری خودرو در کارخانه‌ها و احتمال افزایش قیمت‌ها و سپس تکذیب چنین اخباری در کنار روند کند واردات، سبب شده تا بازار خودرو دچار ابهام شود و همین مسئله سبب رکود معاملات خودرو شده است.
بر همین اساس، گشتی در بازار خودرو خیابان خرمشهر مشهد زدیم و با چند تن از مسئولان گفتگو کردیم تا به پیدا و پنهان تولید خودروسازان، فعالیت دلالان و البته تأثیر قوانین جدید مالیاتی در رکود فعلی بازار خودرو بپردازیم.
نه فقط در روز‌های اخیر بلکه تقریبا از ابتدای بهمن ماه اگر یک روز گذرتان از خیابان خرمشهر مشهد گذشته باشد، نمایشگاه‌های سوت وکور اتومبیل توجهتان را جلب می‌کند. نمایشگاه‌هایی که خبر از کاروکاسبی کساد خودروفروش‌ها می‌دهند. همچنین مروری بر پلتفرم‌های خریدوفروش خودرو نشان می‌دهد که قیمت‌ها در آن‌ها بیشتر از عرف بازار است.
تماس شهرآرا با چند آگهی دهنده خودرو نشان می‌دهد که یا قیمت‌ها خیلی زیاد اعلام شده یا طرف آگهی دهنده اگر خودرو را به قیمت مناسب تری عرضه کرده فقط به دلیل نیاز مالی بوده است، اما درمجموع حجم آگهی‌ها نسبت به یک ماه گذشته افت محسوسی داشته است. فروشنده‌های خودرو می‌گویند که اوضاع بازار خیلی خراب است و فروشنده و خریدار هر دو سردرگم هستند.
همه منتظر شب عید هستند و بعضی افراد هم منتظر ثبات نرخ ارز هستند ما هم که فروشنده هستیم در این بازار نمی‌دانیم چه کاری باید انجام دهیم. برایند گفت وگوی شهرآرا با نمایشگاه داران خودرو نشان می‌دهد درحالی که در بهمن هر سال بازار خودرو رونق می‌گیرد، اکنون میزان خریدوفروش آن‌ها نسبت به بهمن سال گذشته دست کم ۶۰ درصد کمتر شده است.
قرائت مشترک همه نمایشگاهداران خیابان خرمشهر مشهد، حکایت از نفوذ دستهای پشت پرده و سوداگرانی دارد که تا پیش از افزایش قیمت دلار، سرمایه‌های میلیاردی خود را در قالب خرید خودرو به تعداد زیاد ذخیره کرده اند و پس از افزایش قیمت‌های ناگهانی، خودروهایشان را به قیمتی بسیار بیشتر از عرف عرضه می‌کنند.
موضوع را از سیدحسین حسینی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل مشهد، جویا شدیم. او می‌گوید: همین دلال‌ها هستند که اجازه نمی‌دهند قیمت خودرو پس از تعدیل بازار ارز به نرخ‌های قبلی بازگردد. حقیقت بازار همین است و سایه سنگین و اثر مخرب شبکه سوداگری خیلی وقت است که در بازار خودرو وجود دارد و بیشتر این‌ها هم نه همکاران نمایشگاهدار ما بلکه صاحبان سرمایه‌های عظیمی هستند که یک زمان رو به معامله ملک می‌آورند، یک زمان به سراغ بانک‌ها می‌روند و اکنون متوجه بازار خودرو شده اند.
به گفته وی، دلال‌های حاشیه بازار همیشه دنبال بهانه هستند تا به محض اینکه یک موضوع سیاسی باعث افزایش قیمت دلار شود، سرمایه‌ها را بیرون بکشند، خودرو‌ها را بفروشند و خودرو‌های خود را در نرم افزار‌های عرضه مجازی با قیمت بالا آگهی کنند.
امیررضا رجبی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، می‌گوید: تا پیش ازاین، بخش مهمی از تنش‌های بازار خودرو به دلیل فعالیت سوداگرانی بود که با سرمایه‌های عظیم خود به تعداد زیاد خودرو از مدل‌های مختلف می‌خریدند تا کمبود یک نوع زمینه ساز گرانی شود و پس از آن با عرضه گرانتر خودرو‌های احتکارشده، سود‌های هنگفت به جیب بزنند، اما اجرای قانون مالیات بر نقل وانتقال خودرو راهبرد ویژه‌ای بود که تأثیر چشمگیری بر کاهش سوداگری در این بازار داشته و اعمال مالیات ۳ تا ۱۲۰ میلیون تومانی بر انواع مختلف خودرو‌ها شامل داخلی تا وارداتی، صرفه اقتصادی را برای دلال‌های بازار محدود کرده است.
سخنان سیدحسین حسینی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل مشهد، هم مؤید همین مسئله است و وی در سخنان خود تأکید می‌کند که با وجود اعمال نظام مالیاتی بر معاملات خودرو، خریداران بزرگمقیاس مکلف به افتتاح حساب تجاری هستند و از این حیث، این امیدواری وجود دارد که از سال آینده، شوک‌های تحمیل شده به بازار تأثیر کمتری بر افزایش قیمت و ایجاد رکود‌های مشابه داشته باشند.
در حالی پیشنهاد دریافت مالیات از واسطه گری برای کنترل بازار خودرو مطرح می‌شود که بررسی ساختار خودروسازی و بازار خودرو نشان می‌دهد که کار از اساس دچار ایراد است. چرا که انحصاری و غیرشفاف بودن عملکرد خودروسازی در کشور سبب شده تا اجرای راهکار‌های مؤثر برای افزایش تولید خودرو‌های رقابت پذیر با قیمت مناسب بسته شود.
به عنوان مثال در ۱۷ بهمن اعلام شد که شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صمت مبنی بر افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران خودرو و سایپا موافقت کرده است. براین اساس سقف اعتبارات ایران خودرو ۱۰همت (۱۰هزار میلیارد تومان) و سقف اعتبارات سایپا ۵همت افزایش خواهد یافت. افزایش اعتبار خودروسازان بزرگ درحالی اتفاق می‌افتد که این دو شرکت حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند.
شرکت‌های خودروساز برای ادامه فعالیت خود نیاز به سرمایه در گردش دارند، اما سیستم تولید در این شرکت‌ها به صورتی است که وقتی پولی وارد سیستم می‌شود با خروجی همراه است که میزان آن کمتر از مبلغ ورودی است، چراکه خودروسازان مدعی هستند تولید آن‌ها با زیان همراه بوده و قیمت تمام شده آن‌ها بیشتر از قیمت تعیین شده است.
در این شرایط دو راه پیش روی سیاست گذار است: یا باید قیمت خودرو را اصلاح کند که به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو، امکان این کار را ندارد یا اینکه سقف اعتبارات بانکی خودروسازان را افزایش داده و تزریق نقدینگی کند. این مسئله هر چند به طور کوتاه مدت به خودروسازان کمک می‌کند، اما، چون ساختار تولید اصلاح نشده این راهکار فقط مسکن است. همچنین بار تورمی تزریق نقدینگی به خودروسازان هم دیر یا زود از جیب مردمی که خودرو دارند یا ندارند، پرداخت خواهد شد.
شکل گیری بازار غیررسمی خودرو سبب ایجاد یک شبکه از ذی نفعان تورم شده است. وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، قیمت دارایی این ذی نفعان هم بالا می‌رود. درواقع آن کسی که امکان خرید خودرو ندارد، قدرت خریدش روزبه روز کاهش می‌یابد، ولی آن فردی که ذی نفع تورم است، با افزایش قیمت‌ها به دلیل قدرتی که برای کنترل بازار دارد، با توسعه عرضه شبکه غیررسمی خودرو، ارزش دارایی هایش را بالا می‌برد و به ثروتش می‌افزاید.