به گزارش شهرآرانیوز؛ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی یازدهم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد و تکلیف وکلای مردم برای ورود به ساختمان بهارستان مشخص خواهد شد.
هریک از اقشار و آحاد جامعه به سبب نقشی که در ترسیم آینده خویش دارند، به کسانی رای خواهند داد که نقشه راه مورد نظر جامعه را بداند و به آن نیز عمل کند. خواسته ها، نیازها، مطالبات، انتقادات و پیشنهادات، راهی مهم و سودمند برای انتخاب افرادی اصلح است و نامزدهای انتخاباتی نیز باید با درک درست از خواسته های مردم پیش روند و در صورت کسب رای اعتماد ملی، در قانونگذاری به نفع مردم مشارکت کنند.
یکی از اقشار اثرگذار و مطالبه گر که انتظارات ویژه ای هم دارند، شهروندان دارای معلولیت هستند. معلولیت، پدیده ای همراه با آسیب های جسمی، روحی، معیشتی و... است و توجه ویژه تری میطلبد. بنابراین توجه به خواسته های معلولان باید در اولویت های اصلی نمایندگان آینده مجلس شورای اسلامی باشد.
این مطلب و سلسله مطالبی که تا پیش از انتخابات یازدهم اسفند منتشر خواهد شد، تاکیدی برای نیازها و خواسته های افراد دارای معلولیت است که جمعی از نخبگان و فعالان حقوق معلولیت بر آن صحه گذاشته اند.
کار قانونگذار، تبیین قانون است و ایجاد زمینه‌های لازم در حوزه قوه مقننه یا همان مجلس قرار دارد. هر ساز و کاری که در کشور نیازمند سر و سامان دارد، یقینا به قانون احتیاج دارد و توجه به حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت نیز نیازمند وضع قانون است.
اسفند سال ۱۳۹۶ بود که نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی قانونی تحت عنوان «حمایت از حقوق معلولان» را به تصویب رساندند. این قانون، شکل ترقی یافته‌ای از قانون سال ۱۳۸۳ حقوق معلولان بود؛ با این تفاوت که در مدل جدید از نظرات فعالان حقوق معلولان استفاده شد و برای پیشبرد آن هم تلاش‌های مشترکی میان نمایندگان و معلولان به وقوع پیوست.
این قانون در بر دارنده کلیه شئون زندگی و حقوق شهروندی معلولان در ایران بود و امید‌ها برای پذیرش این افراد در جامعه را زنده‌تر کرد. اما مشکلات اصلی از فردای تصویب قانون آغاز شد؛ عدم اختصاص بودجه کافی برای اجرای کامل قانون.
در سال‌های پس از تصویب، مهم‌ترین چالش دولت تامین بودجه کافی برای اجرای قانون حمایت از معلولان بوده است؛ بودجه‌ای که مجلس محل تامین آن را از ردیف‌های هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی کرده بود و سازمان بهزیستی نیز مکلف بود تا هم آنرا اجرا کند و هم از دستگاه‌های متولی و صاحب سهم در اجرای این قانون بخواهد دین خود را به وقت ادا کنند.
مشکلات پیش روی اجرای قانون در چند بخش آن نمود بیشتری نشبت به سایر موارد دارد: اندک بودن مبالغ مستمری، عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، عدم اجرای کامل ماده ۵ (رایگان شدن سفر‌های برون و درون شهری)، تامین شهریه تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان دارای معلولیت آنهم سر وقت، اختصاص ۳ درصد سهمیه استخدام دستگاه‌های دولتی، عدم رعایت صدا و سیما در تولید و پخش برنامه‌های با محوریت معلولان یا تولید برنامه‌های مناسب سازی شده، حق دسترس پذیری و حضور آسان معلولان در جامعه و...، مهم‌ترین نکاتی است که تاکنون یا اجرا نشده است و یا اجرای آن به شکلی کامل محقق نشده است.
بسیاری از فعالان در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت معتقدند ساختار قانون چندان متناسب با وضعیت بودجه‌ای دولت‌ها نیست و بسیاری از مواد قانونی باید بازبینی شود. این مسئله در گفتار برخی نمایندگان دوره‌های دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی نیز دیده شده است و حتی برخی مسئولان سازمان بهزیستی هم به دنبال آن هستند تا تغییرات خاصی در قانون به وجود آید.
یکی از مهم‌ترین تغییرات یا انتظارات معلولان از نمایندگان آینده ملت، رسیدگی به اجرای ماده ۲۷ از قانون است. این ماده پر بحث و اهمیت بر پرداخت دستمزد پایه قانون کار به معلولان از کار افتاده و فاقد شغل و درآمد تاکید دارد؛ حال آنکه از سال ۱۳۹۸ که اولین سال اختصاص بودجه اجرای قانون حمایت از معلولان بود، هیچگاه این ماده قانونی اجرایی نشد و در سال جاری و توسط دولت سیزدهم نیز به شکل ناقص پیش رفت. سهم معلولان امسال از این ماده قانونی، عددی در حدود ۸۷۰ هزار تومان بوده است که از جمع واریزی هر ۳ ماه یکبار محقق شد؛ حال آنکه براساس دستمزد سال جاری، معلولان واجد شرایط باید ماهانه رقمی در حدود ۵ میلیون و ۳۳ هزار تومان هزار تومان دریافت می‌کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های اجتماعی، تلفیق بودجه و اصل ۹۰ می‌توانند در مورد پرداخت کامل بودجه‌های مستمری معلولان دخیل بوده و ورود کنند. برای سال آینده مستمری مددجویان سازمان بهزیستی ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و این افزایش مستمری تناسبی با رقم ۴۴ درصدی تورم نخواهد داشت. انتظار اصلی از نمایندگان، اصلاح این رقم و متناسب سازی آن براساس واقعیت اقتصادی می‌باشد که یقینا کمک بزرگی به معلولان خواهد کرد.
موضوع مهم دیگر که انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به آن توجه جدی داشته باشند، مسئله اشتغال معلولان و رعایت سهمیه‌های اختصاص یافته است. معلولان در سال‌های اخیر در اکثر آزمون‌های استخدامی شرکت جسته اند و آمار‌ها نشان می‌دهد جملگی در بیشتر این آزمون‌ها به علت معلولیت رد شده اند؛ به گونه‌ای که اکنون با ۴ هزار و ۴۳ کد شغلی براساس سهمیه ۳ درصد استخدام معلولان مواجهیم که با مخاطبان اصلی خود پر نشده اند. قانونگذار باید ضمن بررسی چرایی این مشکل درصدد رفع و بهبود شرایط آن گام بردارد.