به گزارش شهرآرانیوز، «سکینه سادات پاد» دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی و عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ در نشست تخصصی با نخبگان حقوقی در مشهد که به دعوت کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی در مشهد برگزار شد، با اشاره به این که ورود من به بدنه دولت برای وکالت صادقانه و متعهدانه از حقوق مردم و پیگیری مجدانه حقوق مردم از دستگاه‌های اجرایی بوده است، خاطرنشان کرد: هدف از تاسیس نهاد‌هایی مانند کانون وکلا و کانون سردفتران تسهیلگری و مراقبت از حقوق عامه است.
وی با بیان این که گاه در حوزه تقنین و اجرا در موضوع مراقبت از این جایگاه‌های مهم دچار نقص هستیم، افزود: در رعایت حق مردم نسبت به اینکه متخصصان و شایستگان و متخصصین واقعی در جایگاه واقعی دفاع از حقوق مردم قرار بگیرند باید پاسخگو باشیم.
دستیار رئیس جمهور در ادامه گفت: اگرچه در قانون اساسی بیان شده است که احیای حقوق عامه وظیفه قوه قضاییه است، اما باید به این نکته توجه داشت که قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام بدهد و این موضوع ناقص می‌ماند. شکل‌گیری قوای سه گانه و ساختار‌های مدنی مانند کانون وکلا و مرکز وکلا و کانون سردفتران باید منجر به تامین حقوق عامه شود.
وی افزود: بسیاری از مواردی که در سال‌های اخیر در حوزه نظام حقوقی و قضائی ما اتفاق افتاده، شاید ناشی از این باشد که بسیاری از قوانین مصوب ما از طریق طرح‌های مجلس تبدیل به قانون می‌شود که حضور حقوقدانان در آن کمرنگ است و این موضوع به ساختار قوانین ما لطمه زده است.
دستیار رئیس‌جمهور تاکید کرد: اگر دغدغه اصلی ما حقوق مردم باشد، طرح‌های شتاب زده در مجلس ارائه نخواهد شد. باید سعی شود از سر خیرخواهی و با مشورت با دولت و قوه قضائیه، مسائل بیشتر در قالب لایحه و با تاکید بر پیوست‌هایی از جمله عدالت و امکان اجرای قانون، مورد تصویب قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس باید در تصویب قوانین حکمرانی حکیمانه و عاقلانه را ریل گذاری کند و اگر قوانین بر اساس عقلانیت و حکمت تصویب نشود، همین محل به قربانگاه حقوق عامه مبدل می‌شود.
دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تصویب قوانین بد، ما را دچار فساد سیستماتیک می‌کند. گاه در تصویب برخی قوانین مانند قانون تسهیل کسب و کار، مشاغلی مانند سردفتری و وکالت در حوزه کسب و کار تعریف می‌شود که حتی مهندسی قانون اساسی را که ذیل حقوق ملت است را نیز به هم می‌ریزد و این مشاغل ذیل حقوق اقتصادی تعریف می‌شود. این موارد اتفاقات زیبایی نیست و کمترین وظیفه ما به عنوان متخصصان حوزه حقوقی این است که در حوزه قوانین آسیب شناسی کنیم.
وی افزود: متخصصان حقوقی باید قوانینی که در بستر اجرا ناکارآمدی خود را نشان داده و نتوانسته کارکرد اصلی خود، یعنی حل مسئله‌های حقوقی مردم را داشته باشد را بیان کنند و ما باید برگزاری اینگونه جلسات را کرسی‌های ترویجی و علمی برای مسئولان بدانیم.
دستیار رئیس‌جمهور تاکید کرد: نمایندگان باید نسبت خود با مسئله‌های مردم و اولویت‌های مسیر قانونگذاری را مشخص کنند. قانونگذاری صحیح، پایه و اساس حقوق عامه است.
وی افزود: قانون نویسی صحیح زمانی می‌تواند در مجلس شکل بگیرد که لااقل دو سوم نمایندگان مجلس از حقوقدانان باشند.
دستیار رئیس‌جمهور با بیان این که راهکار‌های احیای حقوق عامه را قانون اساسی مشخص کرده و ظرفیت‌های قانونی وجود دارد، خاطرنشان کرد: مهم در این زمینه توجه به چالش‌هایی است که در استیفای حقوق عامه با آن مواجه هستیم. حاکمیت باید به این فهم برسد که بخشی از وظایف ما در حوزه حقوق عامه باید توسط نهاد‌های مدنی تخصصی تامین شود و نباید از اقتدار این نهاد‌ها کاسته شود.
در ادامه این نشست متخصصان حقوقی نکات خود را در زمینه مسائل قانونی و ضرورت‌های موجود در زمینه نیاز‌های قانونی خود بیان کردند.
برخوردار نبودن فارغ التحصیلان رشته حقوق از عدالت آموزشی، موانع اجرایی در زمینه قانون تسهیل کسب و کار برای مشاغل حقوقی، پیشنهاد تشکیل سازمان نظام حقوقی کشور مشکلات سامانه ثبت، ضرورت تصمیم گیری هرچه سریع‌تر درباره قانون الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لزوم حمایت قانونی از سردفتران و ... از جمله مواردی بود که در این جلسه به آن اشاره شد.