به گزارش شهرآرانیوز؛ افراد دارای معلولیت با جمعیتی معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کشور، اقلیتی گسترده از شهروندان ایرانی هستند که با شرایط خاص خود در جامعه شناخته می‌شوند و در حوزه اشتغال، این افراد هم حقی دارند؛ حقی که چه از ابعاد قانونی و چه حقوق شهروندی باید تکریم شود و دولتمردان برای تامین آن وقت بگذارند و زیرساخت‌های لازم را به وجود بیاورند.
قانون حمایت از حقوق معلولان در ارتباط با اشتغال افراد دارای معلولیت تاکید کرده است ۳ درصد از سهمیه آزمون‌های استخدام دستگاه‌های دولتی، متعلق به معلولان است و پذیرفته شدگان دارای معلولیت، در رقابتی برابر با سایر داوطلبان می‌توانند استخدام شوند.
طی ۶ سالی که از تصویب این قانون میگذرد، حدود ۱۲ آزمون متمرکز استخدام دولت برگزار شده است، اما بسیاری از دستگاه‌های دولتی به این بند از قانون توجهی نداشتند و آن را اعمال نکردند.
واقعیت آن است که معلولیت سبب می‌شود تا فرد، در بسیاری از مشاغل موفق ظاهر نشود یا تحصیلات او متناسب با شغل مدنظر نباشد؛ لذا می‌توان عدم رعایت قانون در برخی نهاد‌ها را توجیه کننده دانست. اما بسیاری دیگر از دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، وزارت علوم، سازمان تامین اجتماعی و... ظرفیت جذب معلولان را دارند که بعضا در کنار جذب، متاسفانه دفع حداکثری هم داشته اند.
در سال جاری، وزارت آموزش و پرورش بیشتر داوطلبان قبول شده در آزمون استخدامی که دارای معلولیت هایی، چون آسیب بینایی یا کوتاهی قد بوده است را در مرحله بررسی پرونده رد صلاحیت کرد و با آنکه این اشخاص دارای توانمندی قبولی در آزمون بوده اند، با دلیل عدم توانایی اداره کلاس نپذیرفت و تلاش‌ها نیز راه به جایی نبرد.
مجموع سهمیه‌های اعمال نشده توسط دستگاه‌های دولتی، تعداد ۴ هزار و ۳۳ کرسی شغلی بود که سازمان بهزیستی کشور و سازمان اداری استخدامی دولت را بر آن داشت تا اقدام به برگزاری نخستین آزمون استخدامی اختصاصی معلولان نمایند.
به گفته رئیس اداره منابع انسانی سازمان بهزیستی کشور، ایران دارای ۱۹ هزار مددجوی دارای معلولیت با تحصیلات لیسانس و بالاتر دارد که صاحب شغل نیستند.
علی افشاری که پیش از این گفتگو‌هایی را با شهرآرانیوز داشته است عنوان کرده است: به دنبال ایجاد یک بانک اطلاعاتی از تحصیلات معلولانیم تا در آزمون‌های آتی بتوانیم رسته‌های شغلی متناسب با تحصیلات و البته، شرایط معلولیت شان فراهم آوریم.
در کنار اشتغال از راه آزمون و تجربه کارمندی، برخی دیگر از معلولان دنبال ایجاد کسب و کاری آبرومند در بازار هستند و این مهم، از راه تسهیلات اشتغال زایی پدید خواهد آمد.
منطقی‌ترین حالت ممکن برای نهادی کم بودجه مانند سازمان بهزیستی کشور آن است که افراد تحت پوشش خود را خودکفا کند تا نه نیازی به پرداخت مستمری ناچیز باشد و نه دردسر‌های تامین آن، معیشت معلولان را بیش از این به مخاطره بیاندازد.
سازمان بهزیستی برای این مورد اقدام به پرداخت تسهیلات اشتغال میکند. این مبلغ در سال جاری ۱۵۰ میلیون تومان بوده است و شروط اصلی دریافت آن است که نخست، مددجو شاغل نباشد و بیمه نشده باشد. پس از آن، معلولان باید مدرک فنی و حرفه‌ای معتبر داشته باشند تا مشمول دریافت وام باشند و اگر این عناوین میسر شده باشد، پرونده متقاضی جهت دریافت وام به بانک ارسال می‌گردد. اما چالش اصلی آن است که با ۱۵۰ میلیون تومان چه شغلی دست و پا کنیم؟
مجلس شورای اسلامی در اولین گام باید نظارت خود بر استمرار رعایت سهمیه استخدام را افزایش دهد و دستگاه‌های خاطی را احضار و به دولت اخطار دهد.
انتظار دیگری که نمایندگان مجلس باید به آن اهتمام ورزند آن است که، مبلغ وام اشتغال معلولان افزایش یابد و با رایزنی با بانک‌های عامل، فرایند دریافت تسهیلات اشتغال آسان شود؛ زیرا بسیاری از پرونده‌های وام به علت ناتوانی فرد در ارائه ضامن معتبر، مختومه می‌شود.
آخرین نکته‌ای که می‌توان انتظار داشت که نمایندگان آتی مجلس شورای اسلامی آن را دنبال نمایند و در واقع کار اشتغال را به سامان بهترب برسانند، ایجاد شرایط تبدیل وضعیت استخدام معلولانی است که هم اینک با قرارداد‌های شرکتی یا پیمانی مشغول کار هستند و به دنبال رسمی شدن می‌باشند. تامین امنیت شغلی برای معلولان، گام بزرگی در راستای استیفای حقوق شهروندان معلول توسط نمایندگان خانه ملت می‌باشد.