به گزارش شهرآرانیوز، احمد اصانلو در خصوص فساد چای دبش اظهار کرد: چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دوبی منتقل کرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد! دولت مجوز داد که بانک ملی می‌تواند این چای را به شرط صادرات بفروشد!
گروه کشت و صنعت دبش بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، نزدیک به ۳.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشین آلات دریافت کرده است که این میزان ارز، برای تامین نیاز ۱۴ ساله ایران به چای کافی بوده است. ۸۰ درصد این ارز در دولت سیزدهم به "دبش" اختصاص داده شده است. افرادی در مجموعه‌های دولتی گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فساد بزرگ دست داشته اند. بخشی از این فساد نیز به دولت قبل بر می‌گردد که باید در کنار دولتمردان کنونی، آنان نیز در دادگاه پاسخگو باشند.
قمی که به چای دبش تخصیص داده شده اند، معادل نیاز ارزی یک سال کل کشور و همه ۸۵ میلیون ایرانی به واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان است. یعنی درست در شرایطی که مسوولان از کمبود ارز برای تامین نیاز‌های دارویی کشور می‌نالیدند، ارز مورد نیاز به یک شرکت متقلب برای واردات قلابی داده می‌شد.
یکی از فجیع‌ترین بخش‌های این پرونده که فراتر از فساد مالی آن است و مستقیماً اقدامی ضد سلامت عمومی است در دولت قبل نیز رخ داده است. در سال ۱۳۹۹ نیروی انتظامی به یک تریلی متعلق به این شرکت مشکوک می‌شود. بعد از آزمایش چای موجود در این تریلی، مشخص می‌شود که این محصول مربوط به ۲۰ سال قبل بوده است و به دلیل فاسد شدن، دارای سم خطرناک آفلاتوکسین است که می‌تواند نکروز بافتی، سیروز، سرطان کبد و سرطان معده ایجاد کند.
تاسف آور این است که حتی بعد از این ماجرا نیز تخصیص میلیاردی ارز به دبش ادامه می‌یابد.
اینک رئیس سازمان تعزیرات ابعاد دیگری از پرونده را افشا کرده است که نشان می‌دهد آن‌ها چای‌های فاسد را که نه تنها مصرف انسانی و حیوانی نداشته و حتی به عنوان کود گیاهی هم کاربرد نداشته، به دوبی می‌بردند، رنگ و اسانس می‌زدند و به عنوان چای خارجی به کشور وارد می‌کردند.
حالا می‌فهمیم عبارت چای صد در صد خارجی که روی بسته‌های این چای نوشته می‌شد، چه معنایی داشت!
جالب این جاست که برای به اصطلاح واردات همین چای نیز، ارز می‌گرفتند.
قطعاً این حجم از فساد مالی و اخلاقی، نمی‌تواند صرفا از سوی مدیران یک شرکت خصوصی و چند کارمند معمولی دولتی رخ دهد. صحبت از میلیارد‌ها دلار پول است که تصمیم گیری درباره این حجم از پول، در اختیار مقامات ارشد وزارتخانه و نهاد‌های دولتی است. بنابراین، با حبس و مجازات مدیر دبش و چند کارمند دون پایه، نمی‌توان پرونده را مختومه کرد. انتظار می‌رود قوه قضائیه بدون اغماض تمام مفسدان این پرونده را که هم پول مردم را خوردند و هم سم آفلاتوکسین به خورد مردم دادند، تحت تعقیب قرار دهد و بدون پرده پوشی عاملان این "جنایت" در دو دولت کنونی و قبلی را به مردم معرفی کند.