به گزارش شهرآرانیوز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم و کاندیدای انتخابات مجلس دوازدهم با انتشار پیام ویدیویی در کانال تلگرامی خود گفت: ۴ سال پیش به مردم تعهد دادم و امروز روز گزارش کار است. در روز‌های اخیر در فضای مجازی دو گزارش کار مفصل ارائه کردم؛ از مجموع ۲۱ وعده انتخاباتی در چهار سال مجلس یازدهم به ۱۹ وعده عمل شد. همچنین مجلس انقلابی ۲۰ وعده دیگر را به سرانجام رساند که این به معنای ۴۰ اقدام مهم و راهبردی در ۴۴ ماه فعالیت مجلس یازدهم است.
رئیس مجلس بیان کرد: مردم می‌پرسند چرا با این همه کار مجلس، زندگی آن‌ها تغییر نکرده است؛ پاسخم این است که ما هم می‌دانیم وضعیت خوب نیست و مشکلات زیادی وجود دارد، اما بخشی از مصوبات مجلس در زندگی مردم تاثیر داشته که از جمله آن بیمه رایگان ۶ میلیون نفر دهک‌های پایین، رتبه بندی معلمان، افزایش ۱۲ برابری حقوق سربازان و توضیب ایجاد صندوق حمایت از بیماران صعب العلاج است.
وی ادامه داد: علاوه بر آن فرآیند اجرای قوانین طولانی است و اثربخشی این قوانین به زمان و تلاش نیاز دارد؛ در این مدت دولت توانسته بخشی از این قوانین به کار گیرد، اما اجرای کامل و دقیق آن به همکاری مجلس و دولت نیاز دارد. در صورت اعتماد مردم، ما در مجلس دوازدهم می‌ایستیم و بر اجرای قوانین نظارت می‌کنیم.
رییس مجلس گفت: اگر مجلسی آینده به قوانین مصوب مجلس یازدهم و برنامه هفتم اعتقاد نداشته باشد بدان معناست که همه دستاورد‌های ملت در عرصه قانون‌گذاری معطل می‌ماند. ما میخواهیم راه طی شده در مجلس یازدهم را تکمیل کنیم.
قالیباف بیان کرد: در مجلس دوازدهم بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه اصرار داریم و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، حمایت از تولید و خلق ارزش، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید و انضباط مالی و پولی دولت اهداف اصلی برنامه هفتم توسعه است؛ این برنامه میثاق ملی مردم، دولت و مجلس است.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به ثبات اقتصادی ۸ ضرورت را پیگیری می‌کنیم که مقدمات قانونی آن در مجلس یازدهم فراهم شده است؛ اولین ضرورت اصلاح قانون سربازی و کاهش مدت آن به نفع جوانان است. در برنامه هفتم فرایند کاهش مدت سربازی را کلید زده و در مجلس دوازدهم با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح به سرانجام می‌رسانیم.
قالیباف متناسب سازی حقوق بازنشستگان را دومین ضرورت عنوان و اظهار کرد: پیگیری می‌کنیم تا احکام بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۰ به بعد منطبق با قانون رتبه بندی معلمان اجرا شود. سومین ضرورت مجلس دوازدهم نیز وارادات قانون براساس قانون تصویب شده و شکستن کامل انحصار است؛ باید خودرو‌های خارجی تحت هر شرایطی وارد شود تا خودروساز‌های داخلی بالاخره به خواست مردم احترام بگذارند.
رئیس مجلس تصویب و پیگیری اجرای کامل لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سورفتار از دیگر ضروریات مجلس دوازدهم دانست و گفت: با این مصوبه هر کدام از مصادیق بدرفتاری علیه زنان جرم انگاری می‌شود؛ این قانون مترقی را عملیاتی کرده و از کرامت و منزلت زنان دفاع خواهیم کرد.
قالیباف ضرورت دیگر را درباره نگرانی مردم درباره مهاجران و اتباع دانست و گفت: با تصویب نهایی این قوانین، تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به نتیجه نهایی می‌رسانیم. این سازمان موظف می‌شود درباره اتباع غیرایرانی تعیین تکلیف کند. این دغدغه مردم را با قدرت و جدیت پیگیری می‌کنیم.
وی اضافه کزد: پیگیری نهایی شدن و تکمیل نقشه راه مجلس یازدهم برای بهبود وضعیت مسکن است؛ دو قانون جهش تولید مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده که با تعامل با دولت در مجلس دوازدهم پیگیر اجرای آن می‌شویم. همچنین به سرانجام رسیدن قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن را دنبال می‌کنیم.
قالیباف هفتمین ضرورت مجلس دوازدهم را پیگیری اجرای کامل قانون کالابرگ عنوان و اظهار کرد: راه جلوگیری از کوچک شدن سفره کردم در نتیجه تورم کالابرگ است که در صورت حضور در مجلس دوازدهم، اجرای این قانون را برای حفظ قدرت خرید مردم پیگیری می‌کنم.
رییس مجلس هشتمین ضرورت و وعده در مجلس دوازدهم را پیگیری اجرای قانون ساماندهی نیرو‌های شرکتی خواند و گفت: جمع کثیری از مردم در خصوص این قانون مطالبه داشتند که تصویب شد. در مجلس دوازدهم برای اجرا و تصویب قطعی نیرو‌های شرکتی را تا گام آخر پیش می‌بریم.
عضو لیست شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی، تحقق این وعده‌ها را منوط به حضور حداکثری نیرو‌های انقلابی در مجلس دانست و گفت: گاه یک نماینده می‌تواند تصویب یک قانون به نفع مردم را تسریع کند یا سال‌ها به عقب بیندازد لذا از مردم میخواهم به تمام افراد لیست جبهه انقلاب رای بدهند.
قالیباف در پایان ۸ وعده انتخاباتی اش را برشمرد که شامل کاهش مدت زمان سربازی، تکمیل اجرای قانون واردات خودرو، پیگیری قوانین سه‌گانهٔ مجلس برای مسکن: جهش تولید، مالیات بر خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره‌بها، پیگیری اجرای کامل قانون کالابرگ، پیگیری اجرای قانون ساماندهی نیرو‌های شرکتی، تعیین تکلیف اتباع بیگانه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تصویب جزییات و پیگیری اجرای قانون مقابله با سؤرفتار علیه زنان می‌شود.
منبع: ایسنا