به گزارش شهرآرانیوز یک فروشگاه بزرگ و معتبر به مناسبت عید روی همه محصولاتش تخفیف می‌گذارد، ولی آنچه مشتریان می‌بینند اغلب کالا‌هایی تک رنگ، در یک اندازه یا اندازه‌های کم فروش و نزدیک به تاریخ انقضاست. خریداران یا همان مصرف کنندگان در این شرایط به خاطر صرفه جویی در هزینه‌ها هرطور شده است خودشان را قانع می‌کنند که از این دسته محصولات بخرند.
کالا‌هایی که نه اطلاع رسانی و عرضه شان شفاف است و نه کیفیتشان چیزی است که مشتری می‌خواهد. در دنیای امروز قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان یکی از مهم‌ترین ارکان تولید و توزیع کالا و خدمات مبتنی بر کیفیت و ایمنی است، زیرا این مصرف کنندگان هستند که با وفاداری و حمایت خود از یک تولید کننده می‌توانند به محصولات آن بنگاه اعتبار و ماندگاری بدهند.
در کشور ما هم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. از آنجا که نهم اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نام گذاری شده است می‌خواهیم درباره این موضوع بیشتر بدانیم، زیرا هم در آموزه‌های دینی و هم در توصیه‌های فرهنگی به آن تأکید شده است.
در منشور سازمان ملل متحد، حقوق مصرف کنندگان در این هشت عنوان خلاصه شده است.
برچسب اطلاعات مواد غذایی که به خریدار حق انتخاب می‌دهد یکی از حقوق مصرف کنندگان است. ازجمله اطلاعاتی که ضروری است روی این برچسب‌ها قید شود مواد نگهدارنده به کار رفته در محصولات غذایی است. نام و میزان مصرف این ترکیب‌ها باید در برچسب اطلاعات مواد غذایی یا در بخش «ترکیب تشکیل دهنده‌های محصول» نوشته شود. این موضوع به ویژه برای خانواده‌هایی که محصولات خوراکی بازاری برای کودکانشان می‌خرند اهمیت زیادی دارد.
مدتی است که طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها به جای قیمت مصرف کننده عملیاتی شده است. این طرح در راستای شفاف سازی نظام توزیع، قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار اجرا می‌شود؛ بنابراین همه عرضه کنندگان باید با چسباندن برچسب قیمت روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب، قیمت فروش را به گونه‌ای که در معرض دید همه باشد، اطلاع رسانی کنند. قیمت کالا‌های مصرفی حداکثر تا ۳۰ درصد و قیمت کالا‌های سرمایه‌ای حداکثر تا ۲۰ درصد مجاز است بیش از قیمت تولیدکننده درج شده روی کالاها باشد.
یکی از بدیهی‌ترین حقوق مصرف کنندگان تحویل گرفتن سالم و کامل آن کالا یا خدمت است. این موضوع به ویژه در خرید‌های مجازی اهمیت پیدا می‌کند. فرض کنید از فروشگاهی اینترنتی یک سرویس آشپزخانه خریده‌اید، ولی وقتی محصول به دست شما می‌رسد رنگش با رنگی که شما انتخاب کرده اید متفاوت است یا همه قطعاتی که نام برده شده را ندارد یا بخشی از کالا شکسته و معیوب است.
بر اساس ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، «همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده، مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.»
همچنین بر اساس همین ماده «اگر موضوع معامله، کلی باشد [مالی که به لحاظ اوصاف و ویژگی‌ها دارای مصادیق متعدد باشد]، در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند. اگر موضوع معامله، جزئی (عین معین) باشد مشتری میتواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند.»
یکی دیگر از حقوق مصرف کنندگان ضمانت کالاست. از این رو کالا‌هایی مانند لوازم برقی دست کم باید تا ۱۰ سال از طرف تولیدکننده تضمین کیفیت شوند.
قوانین بازدارنده، رتبه بندی، حریم خصوصی، هشدارها، شفافیت و نظارت از جمله معروف‌ترین مصادیق حقوق مصرف کنندگان در جهان هستند.
این روز‌ها که خرید‌های مجازی خیلی متعارف و رایج شده است، مشتریان با فروش کالای ناموجود هم روبه‌رو می‌شوند. آن دسته از فروشگاه‌های اینترنتی که حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرند پا را از گلیم بی‌انصافی آن‌طرف‌تر گذاشته و نه‌تن‌ها کالا‌های معیوب و غیرمنطبق با درخواست مشتری را مرجوع نمی‌کنند که بیشتر اوقات شبکه مجازی خود را هم به‌روزرسانی نمی‌کنند و درخواست خرید کالا‌های ناموجود را از سوی مشتریان می‌پذیرند.
از حقوق مصرف‌کنندگان این است که عرضه‌کنندگان در غیر موارد قرارداد پیش‌فروش، فقط باید کالا‌هایی را به فروش برسانند که نزد آن‌ها موجود است یا بدون هیچ مانعی در کمترین زمان، امکان تهیه آن برای ارائه به مصرف‌کننده را دارند.
مصرف کننده حق دارد از حمایت‌های تولیدکننده یا عرضه کننده برخی کالاها، پس از انقضا‌ی مدت ضمانت، برای رفع مشکلات احتمالی، اطمینان داشته باشد. بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، «همه عرضه کنندگان، از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا‌های سرمایه‌ای، از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی، مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.»
در قانون مصوب حمایت از حقوق مصرف کنندگان، واردکنندگان کالا‌های خارجی در قبال محصولات وارداتی خود نیز مسئول هستند. درحالی که تا پیش از تصویب این قانون در دهه ۸۰، برخی از واردکنندگان با توجیه تولید محصول در خارج از کشور از پذیرش مسئولیت ضمانت کالا و حتی خدمات پس از فروش آن خودداری می‌کردند. قانون مصوب سال ۱۳۸۸، به صراحت این دسته از واردکنندگان را مسئول ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان می‌داند.