محمدهادی محمدی مقدم، معاون شهردار و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد مقدس، مشهدی‌ها در حالی برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده می‌شوند که آمار‌ها و تجربیات ادوار قبلی نشان دهنده نرخ بالای مشارکت در انتخابات در دومین کلانشهر ایران است. پایتخت معنوی ایران با قریب به ۴ میلیون نفر جمعیت در مقیاس محلی، ملی و حتی بین‌المللی با این پشتوانه مردمی و مشارکت‌جویی شهروندان آن توانسته در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی نقش آفرینی کند. بدون تردید انتظار می‌رود این کلانشهر همچنان بر مدار توسعه پایدار و رونق به مسیر خود با پشتوانه مجاوران و محبان علی ابن موسی الرضا (ع) ادامه دهد.
اما در مقابل این حمایت‌های مردمی، سوال اساسی شهروندان مشهدی از نمایندگان خود در مجلس به عنوان اصلی‌ترین جریان قانونگذار این است که چه برنامه‌ای برای توسعه شهر مشهد دارند؟ از آن‌جا که مجلس نقش بسزایی در تصویب اسناد توسعه مناطق و شهر‌ها برعهده دارد، انتظار رای دهندگان تصویب قوانین برای بهره‌وری منابع موجود و قابل جذب شهر و ایجاد مزیت رقابتی برای آن‌هاست. مصوبات و قوانینی که مستلزم آشنایی نمایندگان با مسائل مربوط به توسعه شهر و داشتن نگرش سیستمی از طریق ارتباط مستمر با مدیریت شهری، شورای شهر و نخبگان محلی است.
مشهدالرضا، جهانشهر برکت و کرامت، روزانه پذیرای خیل عظیم زائرانی است که با محوریت امر زیارت به این شهر سفر می‌کنند. آنچه مسلم است صرفاً نام‌گذاری این شهر به عنوان پایتخت معنوی متضمن فراهم آوردن امکانات مناسب و شایسته منزلت میهمانان امام مهربانی‌ها نیست و این امر نیازمند همکاری و هماهنگی در سطح ملی می‌باشد. طی دهه‌های گذشته با وجود تأکید رهبر معظم درخصوص زیارت آسان و تصمیم بر تخصیص بودجه زیارت به کلانشهر مشهد، نه تنها از تخصیص بودجه متناسب با این امر غفلت شده است، بلکه در جهت تسویه بدهی دولت به شهرداری مشهد نیز اقدام موثر و عملی انجام نگرفته‌است. در شرایط کنونی با توجه به نیاز مبرم شهر به درآمد و اعتبارات برای فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم و قابل تامل بودن رقم مطالبات پایتخت معنوی کشور از دولت، انتظار مردم و مدیریت شهری از نمایندگان این کلانشهر برای پیگیری احقاق چنین مطالباتی منطقی و بدیهی است.
توجه به این نکته ضروریست که مدیریت شهر مشهد در صورتی بی‌نیاز از بودجه دولتی خواهد بود که سایر مسیر‌های تامین مالی با موانع قانونی مواجه نباشد. امروزه نه تنها کسب درآمد‌های پایدار و تنوع بخشی به شیوه‌ها و ابزار‌های نوین آن، نیازمند رفع موانع قانونی و پیگیری نمایندگان و همراهی آنان با مدیریت شهر می‌باشد بلکه عدم انطباق طرح‌های مصوب شهری با نیاز واقعی شهر و شهروندان و به تبع آن کاهش تقاضای احداث بنا از مجاری قانونی باری بر دوش شهر و شهرداری اضافه نموده است.
نمایندگان مجلس همانطور که موظف به ایجاد زمینه موفقیت و توسعه یافتگی کشور هستند، باید بتوانند به مردم توضیح دهند که در راستای توسعه راهبردی و ایجاد مزیت‌های رقابتی منطقه خود چه پیشنهادات یا لوایحی برای تبدیل شدن به قانون، ارائه داده‌اند. این روز‌ها تلاش در جهت وصول مطالبات شهرداری یا گشایش مسیر‌های قانونی برای تحقق درآمد‌های بالقوه شهر کمترین توقع از نمایندگان آتی است.
به هر روی، نمایندگان مشهد به خوبی می‌دانند که تنها افتخار نمایندگی مرکز خراسان رضوی را برعهده ندارند. آن‌ها با کسب آرای مردمی نماینده میلیون‌ها زایر ایرانی و غیرایرانی نیز هستند که سالانه به این شهر سفر می‌کنند. مدیریت شهری مشهد و به طور ویژه معاونت اقتصادی شهرداری مشهد می‌تواند در کنار نمایندگان محترم در مسیری گام بردارند تا با نگاهی ملی به مشهد ۱۴۰۶ برای حضور پرشور دوباره در معیادگاه انتخابات لحظه شماری کند.