به گزارش شهرآرانیوز سوم بهمنماه امسال بود که در گزارشی با عنوان «زخم کاری عفونت بر تن شهر» از معضل رهاسازی زبالههای عفونی در کوچهپسکوچههای شهر گفتیم؛ از بیتفاوتی برخی متولیان سلامت شهر که ذیل عنوان پزشک و کلینیکهای درمانی برای نپرداختن مبلغ ناچیزِ ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان برای جمعآوری زبالههای عفونی تولیدشده صنف خود، حاضرند هزارویک راه دورزدن قانون را بروند تا پولی نپردازند و انواع زبالههای عفونی خود را در پلاستیکهای مشکی زبالههای معمولی رها کنند و آن وقت شهرداری موظف است مانند سایر زبالههای شهری جمعشان کند.
در آن گزارش نوشتیم که بالغ بر ۸۰درصد مطبهای شهر، زیر بار جمعآوری و بیخطرسازی زبالههای عفونی خود نمیروند؛ اما رهاسازی زبالههای عفونی در معابر شهر و آسیبهای احتمالی آن تنها یک روی سکه مسئله رها کردن پسماندهای ویژه در شهر و اطراف آن است.
روی دیگر این سکه که البته شاید تا امروز مغفول مانده، جمعآوری دیگر انواع پسماندهای ویژه، بهخصوص زبالههای صنعتی در اطراف شهر است؛ زبالههای خطرناکی که بهدلیل دارا بودن حداقل یکی از موارد خطرساز نظیر سمی بودن، امکان بیماریزایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و موارد مشابه آن، به مراقبت ویژه، حتی برای حمل نیاز دارند؛ اما به استناد گفتههای برخی پیمانکاران جمعآوری پسماندهای ویژه، همچنان سرنوشت امحا و بازیافت آنها نامعلوم است؛ زیرا یا مانند روغنهای مصرفشده صنعتی دور از چشم قانون به چاههای جذبی موجود در محل تولید خود سرازیر میشوند یا اگر هم جامد هستند و خاصیت پسمانده ویژه را دارند، در دستان مافیای زباله قرار میگیرند و با قیمتهای متنوعی به فروش میرسند. نکته درخورتأملتر در میان این همه غفلت، تیر خلاصی است که وضعیت نامعلوم رهاسازی این زبالهها به سوی سلامتی خاک و آب مشهد نشانه رفته است.
آنطور که فعالان محیطزیست میگویند بسیاری از زبالههای مایع صنعتی در کارگاههای تولیدی-صنعتی، عموما به چاههای جذبی داخل همان واحد صنعتی ریخته میشوند. مسلم است که حفر این چاهها به صورت مستقیم با خاک در ارتباط است و ازآنجاکه بیشتر چاههای آب و البته صنایع مشهد هم در حوزه غرب شهر واقع است، مشخص نیست با این توضیحات چه سرنوشت شومی در انتظار آب و خاک یا بهتر بگوییم حیات مشهد است.
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، زباله صنعتی به مواد زائدی گفته میشود که به دلیل خصوصیات فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی، جمع آوری، جابه جایی و دفع آنها مستلزم تدابیر خاصی است تا از بروز هرگونه تأثیر سوء بر محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری شود.
طبق تعریف قانون مدیریت پسماند مندرج در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم به همه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن پسماند صنعتی گفته میشود و این نوع پسماند میتواند شامل انواع براده ها، سرریزها و لجنهای صنعتی باشد.
در ماده ۳ قانون مدیریت پسماند آمده است که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفادههای مجاز آنها را تهیه کند.
در ماده ۷ همین قانون اشاره شده است که مدیریت اجرایی همه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری هاست و مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود.
یک منبع آگاه که طی دو فراخوان قرار بود پیمانکار جمع آوری زبالههای صنعتی مشهد باشد، به گزارشگر ما میگوید: سال ۱۳۹۶ طی دو مرحله فراخوان برنده مناقصهای شدیم و قرار شد که کار خود را برای جمع آوری زبالههای صنعتی کلید بزنیم.
وی که نمیخواهد نامی از او در گزارش ذکر شود، میگوید: از سال ۱۳۹۶ در بحث مدیریت پسماندهای ویژه فعالیت کردیم. در مرحله اول قرار شد پسماندهای ویژه صنعتی را جمع آوری کنیم، اما متأسفانه با وجود اینکه در دو مرحله فراخوان شرکت کرده و برنده شده بودیم، به ما اجازه کار در حوزه جمع آوری پسماندهای ویژه داده نشد.
او بیان میکند: در ابتدا به ما گفتند زمینی در محدوده معصوم آباد در حوالی مشهد وجود دارد که میتوانیم زبالههای صنعتی را آنجا ببریم و تخلیه کنیم، اما بعد اعلام کردند که معصوم آباد جزو استثنائات است و ماشینهای شرکت باید برای تخلیه این نوع پسماندهای ویژه به محدوده سایت یونسی بروند.
باتوجه به اینکه منطقه یونسی سیصد کیلومتر خارج از مشهد قرار دارد، تردد به آن منطقه برای ما مقرون به صرفه نبود. وی بیان میکند: از سال ۱۳۹۶ تا امروز متأسفانه هنوز این کار بر زمین مانده است. ما مجوز فعالیت در حوزه پسماند عفونی را گرفتیم و کار را آغاز کردیم. اما هنوز حلقه فعالیت ما در زمینه جمع آوری پسماند صنعتی آغاز نشده است. متأسفانه در مشهد پسماندهای صنعتی جمع آوری نمیشوند.
طبق قانون مدیریت پسماند، قانون گذار خود تولیدکننده را به عنوان متولی امحای زبالههای صنعتی مشخص کرده است؛ موضوعی که حامد حبیبی، مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد، آن را تأیید میکند و میگوید: جمع آوری این نوع زبالهها وظیفه شهرداریها نیست و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان متولی نظارت است.
آن طور که روابط عمومی اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی هم در پاسخ به نحوه نظارت بر چگونگی جمع آوری و امحای پسماندهای صنعتی اعلام میکند متولی اصلی امحای این نوع زبالهها خود تولیدکنندگان هستند؛ بااین حال وقتی از نحوه نظارت سؤال میشود، این بار پای محیط زیست استان و شرکت شهرکهای صنعتی به میان میآید.
پاسخ روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز به سؤال گزارشگر ما ازاین قرار است:
نظارت بر امحای زبالههای صنعتی با محیط زیست است. با نظارت محیط زیست خود تولیدکننده، زباله صنعتی را جمع آوری میکند. ما به عنوان شرکت شهرکهای صنعتی، اگر در معابر عمومی شهرکها زباله صنعتی وجود داشته باشد، به واحد تولیدی تذکر میدهیم. تولیدکننده موظف است زبالههای صنعتی خود را امحا کند و در این حوزه از وی تعهد گرفته میشود. امحای این نوع زبالهها توسط پیمانکاران خاصی صوت میگیرد که عموما زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست استان هستند.
«ما به عنوان محیط زیست، واحدهای پذیرندهای در کشور داریم. واحد تولیدکننده زباله صنعتی باید در سامانه ثبت نام کند. نظارت ما به صورت سامانهای با رصد در داخل سامانه است. زمان حمل ونقل زباله صنعتی ما مطلع میشویم و کارشناس محیط زیست حضور پیدا میکند.»
این جملات را مهدی یزدانجو، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، بیان میکند و در پاسخ به این سؤال که بالاخره نظارت بر امحا و دفن زبالههای صنعتی با محیط زیست استان است یا خیر، کوتاه پاسخ میدهد: امحای زباله صنعتی با خود تولیدکننده است؛ بدین معنا که واحد صنعتی باید با شرکتهایی که در سامانه جامع محیط زیست از سوی ما معرفی شده اند عقد قرارداد داشته باشد.
«در استان سایت دفن زباله صنعتی نداریم.» این خبر را که در حقیقت مُهر نهایی تأیید بر بروز و ظهور هر نوع تخلف در حوزه پسماندهای صنعتی در مشهد و حومه آن است، در ادامه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد میگوید و توضیح میدهد: سامانه جامع محیط زیستی وجود دارد که واحدهای صنعتی با مراجعه به این سامانه باید نوع پسماند خود را مشخص کنند.
هادی موسی پور با بیان اینکه در مرحله بعد، در همان سامانه مشخص میشود که برای آن نوع از پسماند کدام شرکت در کدام استان کشور سایت دفن دارد، میافزاید: بعد از درخواست واحد صنعتی شرکتها به عنوان پذیرنده باید این درخواست را قبول کنند. در صورت پذیرش شرکت مربوط در همان سامانه برای واحد صنعتی مجوز صادر میشود و سپس بر اساس مجوز صادره انتقال پسماند صورت میگیرد.
متأسفانه در استان هیچ سایتی برای دفن پسماند صنعتی وجود ندارد. موسی پور با بیان اینکه در زمان حمل پسماند، کارشناس ما به محل مراجعه و بر اساس تناژ و نوع پسماند موارد را بررسی میکند، میافزاید: با حضور کارشناس مربوط، مواد بازیافتی پلمب میشود تا به مقصد برسد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد در واکنش به این مسئله که بسیاری از واحدهای صنعتی در حاشیه شهر مشهد که از روغنهای هیدرولیک یا روغن سوخته استفاده میکنند، عمدتا در کارگاه خود چاه جذبی حفر کرده اند، بیان میکند: با این واحدها برخورد میکنیم؛ این نوع از متخلفان بلافاصله به مرجع قضایی معرفی میشوند. موسی پور درباره این سؤال که بالاخره متولی نظارت بر روند دفن زباله صنعتی کدام ارگان است، ادامه میدهد: علاوه بر محیط زیست، اداره کل صمت هم دست اندرکار این جریان است. محیط زیست به عنوان ناظر عالی در این موضوع ورود میکند.
اگرچه متولیان محیط زیست اعلام میکنند که نظارت بر دفن و امحای بهداشتی پسماند صنعتی در بستر سامانه و با حضور کارشناس محیط زیست در زمان بارگیری صورت میگیرد، واقعیت ماجرا تخلف آشکاری است که نتیجه آن عمدتا برای واحدهای صنعتی به پول تبدیل میشود.
ریختن انواع زبالههای صنعتی مایع در چاههای جذبی موجود در برخی واحدهای صنعتی به صورت مخفیانه و راحتی فروش برخی از انواع مواد جامد زباله صنعتی به عاملان و دلالان خریدار این نوع ضایعات خطرناک، متهمان اصلی سرنوشت نامعلوم این نوع از زبالهها به شمار میآیند؛ بنابراین از یک سو در مشهد و استان ما سایتی برای دفن و امحای این نوع از زبالهها وجود ندارد و عمده شرکتهای پیمانکار از دیگر استانهای کشور هستند و از سوی دیگر برای واحد صنعتی هم صرفه اقتصادی ندارد که فرضا چندین بشکه روغن مصرفی ضایعاتی را به مدت چند ماه در بشکه نگه دارد تا فلان شرکت از فلان استان با هزینه حمل درخورتأملی هر سه ماه یک بار برای تخلیه و تحویل ضایعات مایع مراجعه کند.
علاوه برآن وقتی حتی زباله صنعتی هم میتواند بدون هیچ دردسری درست از مقابل درِ واحد صنعتی بدون هیچ دردسری و با بهترین قیمت به فروش برسد، چرا باید انگیزه برای ثبت در سامانه جامع محیط زیست برای انتقال پسماند، آن هم به استان دیگر با هزینهای شایان ملاحظه وجود داشته باشد؟