به گزارش شهرآرانیوز، تصادفات رانندگی در تمام دنیا حتی کشور‌های دارای خودرو‌های با بیشترین ایمنی وجود دارد و می‌توان گفت امری اجتناب‌ناپذیر است. اما آمار بالای تصادفات رانندگی در کشور ما آنچنان زیاد است که به تازگی هیئت وزیران با تصویب طرح افزایش پنج‌برابری جرائم تخلفات حادثه‌ساز رانندگی، سعی در کنترل آن دارند. این مصوبه قرار است از ۲۵ فروردین ماه اجرا شود.
سردار سید تیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهور فراجا در این رابطه گفت: هدف اصلی از افزایش جرائم، بازدارندگی است. بر اساس ماده ۲۸ رسیدگی به تخلفات، پلیس باید هرساله نسبت به افزایش مبلغ جرائم اقدام کند که به دلایل مختلف، در شش سال گذشته اتفاق نیفتاده است و اثر بازدارنده را از دست داده بود.
وی افزود: از سال ۸۵ تا ۹۶ با یک روند کاهشی تصادفات مواجه بودیم، ولی دوباره از ۹۷ تاکنون شاهد روندی صعودی بودیم.
سردار حسینی گفت: یکی از دلایل وقوع تصادفات، عمل انسانی است؛ راننده به قوانین و مقررات توجه نمی‌کند و با تخلف جان خودش و دیگران را به خطر می‌اندازد. با توجه به عدد کل تخلفات و تصادفات تحلیلی ما، بالای ۸۰درصد از تخلفات حادثه‌ساز تصادفاتی هستند که منجربه فوت و جرح شدند.
وی درباره میزان افزایش جرائم گفت: بخشی از جرائم که خطر بیشتری دارند، ۴ تا ۵برابر افزایش می‌یابند؛ به عنوان مثال جریمه سرعت غیرمجاز ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان می‌شود. همچنین رانندگی در حالت مستی و استفاده از مواد روان‌گردان ۲میلیون‌و۷۰۰هزار تومان پیش‌بینی شده است.
حال سوال این است که آیا بازدارندگی عامل انسانی تصادفات رانندگی با افزایش جرائم رانندگی به‌تنهایی برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات کافی است؟
هنوز ۱۰ روز از پایان تعطیلات عید نوروز نگذشته است؛ تعطیلاتی که در ۱۰۰هزار مورد تصادفات رانندگی، ۸۱۳مورد فوتی و ۲۱هزارو۴۴۱ مصدوم به جای گذاشته است.
هر چند بنا بر اعلام پلیس راهور، علت وقوع ۴۴درصد این تصادفات، خستگی و خواب‌آلودگی و ۲۰درصد ناشی از ناتوانی رانندگان در کنترل وسیله نقلیه بوده است، اما نبود استراحتگاه‌های مناسب در جاده‌های کشور رانندگان را ناچار می‌کند تا در شرایط سخت معیشتی فعلی، برای رسیدن به مقصد و عدم پرداخت هزینه‌های اقامت به هتل‌ها یا مسافرخانه‌ها، قید استراحت را بزنند و به مسیر خود ادامه دهند.
بررسی قوانین رانندگی در برخی از کشور‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذاران در کنار الزام خودروسازان به ایمن‌سازی تولیدات خود و همچنین رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای، مجازات‌های سخت اجتماعی از جمله محرومیت از رانندگی به مدت یک ماه برای استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی یا الزام به شرکت در کلاس‌های آموزشی را برای رانندگان متخلف در نظر گرفته‌اند.
بیشتر کارشناسان حوزه تصادفات رانندگی معتقدند افزایش جرائم رانندگی به ویژه جرائم تخلفات حادثه‌ساز عامل مناسبی برای کاهش تعداد تلفات ناشی از تصادفات است، اما کافی نیست و باید در کنار آن، به ایمنی خودرو‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز نیز توجه شود تا هر سه عامل جان‌باختن در تصادفات مهار شود.
حجت‌الاسلام منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، با اشاره به آمار اعلامی در خصوص تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز اعلام کرد: متاسفانه در حوادث رانندگی ایام نوروز حدود ۷۵۰نفر از هم‌وطنانمان جان خود را از دست دادند و حدود ۲۰هزار نفر مصدوم شدند که در این خصوص، استانداردبودن اتومبیل‌ها توسط خودروساز‌ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد و عوامل انسانی و ایمنی مسیر و جاده که در کاهش یا افزایش آمار تصادفات و تلفات رانندگی تاثیرگذار است، باید آسیب‌شناسی شود.
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو، تصادفات رانندگی را دارای سه عامل انسانی، نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و ایمن‌سازی خودرو‌ها دانست و به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: الزام خودروسازان و راه‌سازی به افزایش ایمن‌سازی حوزه کاری خود نیز منجر به کاهش بخش قابل توجهی از تصادفات خواهد شد.
وی به تولید سالانه ۱.۵میلیون خودرو و افزایش برخی از استاندارد‌های خودرو‌ها در ۵سال اخیر اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر، ۲۶میلیون خودرو در کشور در حال تردد است. حتی اگر خودروسازان ایمنی خودرو‌ها را افزایش دهند، با خودرو‌هایی که با ایمنی کمتر در گذشته تولید شده‌اند، چه باید کرد؟
کاکایی افزود: اگر سالی حتی یک میلیون خودروی در حال تردد اصلاح شود، ۲۶سال طول می‌کشد. اما می‌توان یک‌باره آمار تصادفات ۲۶میلیون خودرو را با قوانین سلبی، کاهش داد.
وی با تاکید بر اینکه هر چه ایمنی خودرو‌ها افزایش یابد، به همان نسبت قیمت آن نیز بیشتر می‌شود، افزود: در شرایط اقتصادی فعلی کشور، بسیاری از مردم حتی توان ارتقادادن خودروی خود را هم ندارند. در حال حاضر، ۶میلیون خودروی فرسوده در کشور داریم. آیا جمع‌آوری سلبی این خودرو‌ها و ارتقای تکنولوژی مشکل را حل می‌کند؟
این کارشناس بازار خودرو بیان کرد: بسیاری از رانندگان تخلفات محرزی را انجام می‌دهند. برای مثال در گذشته، خودرو‌ها در بزرگراه‌ها با عبور از خروجی‌ها، دنده عقب حرکت می‌کردند تا به خروجی برسند، اکنون کاملا خلاف جهت حرکت می‌کنند. یا راکبان موتورسیکلت‌ها بدون کلاه ایمنی تردد می‌کنند یا با موتورسیکلت بار جابه‌جا می‌کنند یا در پیاده‌رو‌ها تردد می‌کنند. آیا این تخلفات نیاز به بازدارندگی قوی ندارد؟
وی ادامه داد: سال‌ها پیش هم خودرو‌ها کمربند ایمنی داشتند، اما بیشتر رانندگان و سرنشینان کمربند ایمنی را نمی‌بستند. با وضع جریمه‌های سنگین نبستن کمربند ایمنی و البته تبلیغات و اقدامات فرهنگی، بستن کمربند ایمنی به فرهنگ رانندگی تبدیل شد و تلفات رانندگی ناشی از نبستن کمربند ایمنی به مرور کاهش چشمگیری پیدا کرد.
کاکایی با تصریح این نکته که در حال حاضر بی‌قانونی امری عادی شده است، گفت: اگر در گذشته شاهد تخلف خودرو‌های شخصی در جاده‌ها و خیابان‌ها و بزرگراه‌ها بودیم، اکنون خودرو‌های دولتی و حتی خودرو‌های پلیس در تردد‌های غیرماموریتی نیز تخلف می‌کنند.
وی تأکید کرد: ابتدا باید جریمه و رعایت قانون را از خودرو‌های دولتی اعم از اتوبوس‌ها، خودرو‌های پلاک دولتی و خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های پلیس شروع کرد، سپس انتظار رعایت قانون از سوی مردم را داشته باشیم.
کارشناس خودرو با اشاره به اینکه برخی از اتفاقات مربوط به دارندگان خودرو مانند دستکاری یا مخدوش‌کردن پلاک، فراتر از تخلف است و به جرم می‌رسد، گفت: متاسفانه عدم برخورد جدی با مجرمان و متخلفان هر روز آن‌ها را برای تخلفات جری‌تر کرده و این تخلفات را به سایر رانندگان نیز تسری داده است.
وی افزایش جریمه‌ها را ابزاری موثر برای کاهش تخلفات رانندگی دانست و اظهار کرد: پیش از هر چیز نیاز داریم تا با فرهنگ‌سازی قوی، احترام‌گذاشتن به قانون را در مردم زنده کنیم. هدف جریمه نباید جریانی پول‌ساز برای پلیس باشد بلکه باید عاملی بازدارنده باشد. به طور مثال اکنون پلیس در جاده‌ها خود را پنهان می‌کند تا رانندگان را جریمه کند. قرار نیست اول جرم رخ دهد، بعد جریمه باشد. بلکه باید این نگاه تغییر کند.