کارت‌های بازرگانی، ابزاری برای ورود و خروج کالا از کشور هستند. اما پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره ای، چالشی در مسیر تجارت قانونی و سالم کشور ایجاد کرده است. کارت بازرگانی اجاره‌ای به کارتی گفته می‌شود که توسط فردی (اجاره دهنده) به شخص دیگری (اجاره کننده) به منظور انجام فعالیت‌های تجاری واگذار می‌شود. این عمل به دلیل نبود نظارت کافی و با انگیزه‌های مختلفی مانند فرار مالیاتی، دور زدن قوانین گمرکی و برطرف نشدن تعهدات ارزی انجام می‌شود.
استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مخاطرات متعددی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که عبارت است از:
فرار مالیاتی، اجاره کنندگان کارت‌های بازرگانی با این روش از پرداخت مالیات‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری خود شانه خالی می‌کنند. دور زدن قوانین گمرکی، با استفاده از کارت‌های اجاره ای، سودجویان می‌توانند قوانین گمرکی را دور بزنند و حقوق و عوارض گمرکی را به نفع خود کاهش دهند.
برطرف نشدن تعهدات ارزی، یکی از مهم‌ترین معضلات استفاده از کارت‌های اجاره‌ای بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور است. ایجاد زمینه برای قاچاق کالا، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ابزاری برای قاچاق کالا به داخل و خارج از کشور هستند که به سلامت اقتصاد و امنیت ملی آسیب می‌زند.
برطرف نشدن تعهدات ارزی نیز تبعاتی دارد که عبارت است از: کمبود ارز در کشور که موجب بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، کمبود ارز در کشور و به افزایش تقاضا برای ارز منجر می‌شود.
این موضوع به نوبه خود، سبب افزایش نرخ ارز و به خطر افتادن ثبات اقتصادی می‌شود. همچنین موجب افزایش نرخ ارز می‌شود که افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات را افزایش می‌دهد و به تورم و گرانی در کشور دامن می‌زند. به خطر افتادن ثبات اقتصادی از دیگر تبعات این موضوع است که بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، ثبات اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد و زمینه را برای سوءاستفاده‌های اقتصادی فراهم می‌کند.
برطرف نشدن تعهدات ارزی، یکی از تخلفات رایج در حوزه صادرات است که با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به وفور اتفاق می‌افتد. این تخلف با مجازات‌های سنگینی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه ماده۳۳ مکرر۲، همراه است. این ماده به صراحت بیان می‌کند که هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی، شامل اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن ممنوع است. همچنین بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان نیز غیرقانونی است.
طبق این ماده، متخلفان از این قانون به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند: برای انتقال گیرنده یا بهره بردار این مجازات عبارت است از پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا، ضبط کالا، پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت و برای انتقال دهنده عبارت است از: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده، ابطال کارت بازرگانی، پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت و در صورت عدم ورود یا صدور کالا: علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون تا پانصد میلیون ریال و محرومیت از دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون.