فرزانه شهامت - مبارزه با رانت و فساد کلیدی‌ترین خواسته پارلمان بخش خصوصی کشور بود که با ادبیات مختلف بارها در جلسه تکرار شد. این نخستین جلسه رسمی نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از انتخابات اسفند 97 بود که صبح دیروز به میزبانی مشهد برگزار شد. غلامحسین شافعی که در دوره نهم برای دومین دوره پیاپی، ریاست اتاق ایران را عهده‌دار است، درمورد خواسته یادشده گفت: هر سیاستی در بستر فساد آلود می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود و کارکرد اصلی‌اش را از دست بدهد. بنابراین نخستین مطالبه اتاق ایران از حاکمیت، مبارزه با رویه‌های فسادزا و شفاف‌سازی توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولت، مزایده‌ها، مناقصه‌ها، تخصیص منابع ارزی و غیره است. او البته این را هم گفت که شفاف‌سازی و مبارزه با رانت‌خواهی باید از داخل اتاق‌ها شروع شود. به گفته وی، برای این کار به آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای کسب و کار نیاز است که تهیه شده و به‌زودی به هیئت نمایندگان اتاق‌های شهرستان‌‌ها ارائه می‌شود. شافعی به نامعلوم بودن مفهوم بخش خصوصی و سوء‌استفاده‌هایی نیز که از این عبارت می‌شود اشاره کرد و گفت: در دور جدید فعالیت‌های اتاق، توانمند کردن بخش خصوصی واقعی را اولویت دیگر خود می‌دانیم. از نظر ما بخش خصوصی واقعی یعنی همان بخشی که می‌تواند در افزایش بهره‌وری، تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی پایدار نقش داشته باشد و دلالی را کم می‌کند. مشاهدات ما نشان می‌دهد این مهم در کشورهایی اجرایی شده است که بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار قرار داده‌اند.
او با اشاره به نیاز حاکمیت به همراهی بخش خصوصی واقعی، ارائه مشورت‌های تخصصی به قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران کشور را زمینه‌ساز پذیرش این نیاز مطرح و از ارجاع دیرهنگام موضوعات به اتاق بازرگانی این طور گله کرد: برای اظهار نظر کارشناسی، اتاق باید برای بررسی جوانب موضوع فرصت کافی داشته باشد اما در کمال تأسف، در دقیقه 90 از اتاق نظرخواهی می‌شود. به این شکل، ادعای دولت مبنی بر حضور بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار، نمایشی است. رئیس اتاق ایران اصلاح غلبه رویکردهای تولید‌محور به رویکردهای ضد مولد را اولویت بعدی دور نهم فعالیت اتاق بازرگانی دانست و گفت: با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری بر انجام فعالیت‌های مولد، از گذشته رویکرد غالب در سیاست‌ها ضد تولید و به نفع فعالیت‌های رانتی بوده است. این در حالی است که می‌دانیم تا زمانی که تولید در کشور شکل نگیرد، تجارت و صادرات هم رونقی نخواهد داشت. اتاق باید صدای بخش‌های مولد باشد و با رصد سیاست‌ها، ریل‌گذاری قوانین برای تقویت این بخش را مطالبه کند.
او به تصمیم‌های مبتنی بر آزمون و خطا در یک سال اخیر و هزینه‌تراشی برای مردم و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: در دوره نهم اتاق، به‌کارگرفتن علم و تجربه در تصمیم‌سازی‌ها را به مثابه یک هدف نشانه گرفته‌ایم. شرایط حال حاضر اقتصاد کشور لزوم پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم‌سازی‌ها را دوچندان کرده است. این موضوع نه برای منفعت گروهی خاص بلکه برای منفعت ملی باید مورد توجه قرار بگیرد.
تدوین سناریوهای مختلف، ارائه برنامه برای هر سناریو و پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور همان نکاتی بود که در نوسانات یک ساله اخیر، جای خالی آن محسوس بود. رئیس اتاق ایران موارد یادشده به اضافه تغییر در شیوه برگزاری جلسات هیئت نمایندگان را جزئی از برنامه‌های تحول‌ساز اتاق نهم بیان کرد و افزود: پژوهشکده اتاق بازرگانی بر اساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی ایجاد خواهد شد تا مرکزی برای ارجاع‌های اقتصادی باشد.
در حاشیه
استاندار خراسان رضوی و شهردار مشهد غایبان این مراسم بودند. آن‌ها برای شرکت در جلسه‌ای مشترک و فوری به تهران سفر کرده بودند.
قرار بود بیانیه اتاق بازرگانی درباره ارز چهارهزارودویست‌تومانی در جلسه قرائت شود اما به دلیل نقد و پیشنهاد برخی حاضران به بندها، کلیات آن با 88 درصد تصویب و اطلاع‌رسانی درباره مفاد آن به پس از اصلاحات
موکول شد.
پیش از رأی‌گیری درباره بیانیه، دلایل مخالفت با ارز ترجیحی به صورت اجمالی برای حضار مرور شد. ناکامی سیاست‌‌گذار در حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر، ناکامی در کنترل قیمت کالاهای اساسی وارداتی با ارز ترجیحی، بار مالی برای بودجه کشور در صورت اصرار به ادامه این سیاست و برخورداری چهاربرابری دهک دهم (ثروتمندترین) از مزایای ارز ترجیحی در مقایسه با دهک اول (فقیرترین) تعدادی از موارد مطرح‌شده بود.
گزارش تفریغ بودجه 97 اتاق ایران نشان می‌داد درآمد کسب‌شده 37 درصد بیشتر و هزینه‌ها 11 درصد کمتر از سطح پیش‌بینی شده بود.
رأی‌گیری برای کمیسیون‌های اتاق از پربحث‌ترین بخش‌های جلسه بود. حذف شدن واژه «آب» از عنوان کمیسیون کشاورزی محل اعتراض اعضا بود. در نهایت، اعضا با پیشنهاد افزوده شدن این واژه به کمیسیون یادشده موافقت کردند.
یکی از حضار با اشاره به صحبت‌های شافعی و تأکیدی که بر مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای دارد، به حذف کمیسیون یادشده در این دوره انتقاد کرد. با پیشنهاد شافعی و موافقت هفتادوشش‌درصدی اعضا، کمیسیون مسئولیت اجتماعی به فهرست اضافه شد.
هنگام رأی‌گیری برای کمیسیون‌های تلفیق و تشکل‌ها، فریادهای «B، B» فضای سالن همایش‌های سازمان صدا و سیما را پر کرده بود. B به معنی مخالفت بود. در نهایت هم اعضا به تشکیل این کمیسیون‌ها رأی منفی
دادند.
تعداد کمیسیون‌های تخصصی پارلمان بخش خصوصی در دور نهم فعالیت اتاق، 18 مورد است. عناوین آن‌ها عبارت‌اند از انرژی، احداث و خدمات فنی-مهندسی، بازار پول و سرمایه، تسهیل تجارت و مدیریت واردات، توسعه صادرات غیرنفتی، حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی، حمل‌و نقل و لجستیک، صنایع، فناوری و ارتباطات، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، کشاورزی، آب و صنایع وابسته، گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته، محیط‌زیست و توسعه پایدار، مالیات، کار و تأمین اجتماعی، معادن و صنایع معدنی، بازرگانی داخلی، اقتصاد کلان، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی.