روز گذشته انتشار خبری درباره مدارک تحصیلی 2 عضو شورای اسلامی شهر مشهد حاشیه ساز شد. خبری که به نقل از مراجع قضایی در يكي از رسانه هاي شهز منتشر شده بود با واکنش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مواجه شد.
بازنشر این خبر در فضای مجازی از دقایق نخست صبح دیروز بازخوردهایی داشت، اما انتشار جوابیه روابط‌عمومی شورای اسلامی شهر مشهد در این رابطه، ابعاد جدیدی از ماجرا را روشن کرد. گویا 2 عضو شورا که در خبر منتشرشده به مدرک تحصیلی آن‌ها اشاره شده است، هیچ‌گونه اطلاعی از موضوع و پیگرد آن از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نداشته‌اند و حتی احضاریه‌ای هم دریافت نکرده‌اند. روابط‌عمومی شورا در جوابیه خود به این نکته هم تأکید کرد که محتوای مطالب، مصداق نشر اکاذیب و شایعه‌پراکنی علیه شورای شهر و اعضای آن است و حق دفاع برای 2 عضو شورای پنجم محفوظ است.
در متن جوابیه روابط‌عمومی شورای اسلامی شهر مشهد آمده است: «عطف به درج خبری درخصوص مدارک علمی نامعتبر 2 عضو شورای اسلامی شهر در رسانه‌ها، چون محتوای مطالب، مصداق نشر اکاذیب و شایعه‌پراکنی علیه شورای شهر و اعضای آن است، حق شکایت و تعقیب کیفری نیز برای این مرجع قانونی به قوت خود باقی است. درحالی‌که 2 عضو شورای شهر هیچ‌گونه اطلاعی از موضوع و پیگرد آن از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ندارند و هیچ‌گونه احضاریه‌ای در این‌باره برای آن‌ها صادر نشده، مشخص نیست چگونه روزنامه محترم قدس به محتویات پرونده که معمولا در تحقیقات مقدماتی، محرمانه است، دسترسی داشته و دستورات بازپرس را رؤیت کرده است؟! این نوع روش‌های غیرقانونی و انتشار موضوعات قبل از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی، مصداق بارز نشر اکاذیب بوده و حق پیگرد قانونی برای شورا و اعضای آن باقی است.»
در ادامه این جوابیه آمده است: «درخصوص مدارک کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی اعضای مزبور، به استحضار می‌رساند مدارک در سال ۱۳۹۰ از سازمان مدیریت صنعتی دریافت شده و مطابق بخش‌نامه شماره ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳ مورخ 5آبان87 و ۹۱۴۶۴/۲۰۰ مورخ 6خرداد 1391معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست محترم جمهوری و دادنامه ۱۰۱ دیوان عدالت اداری17/۰۶/۱۳۹۵ مدارکی که از سازمان مزبور تا تاریخ6/۳/۱۳۹۱ صادر شده، معتبر بوده و امکان استفاده از آن در امور استخدامی معتبر است. در هر حال حق دفاع در این خصوص برای 2 عضو به قوت خود باقی است. مطابق بند «ه» ماده ۳۰ قانون اصلاحی تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، شرط ورود به شورای شهر مشهد داشتن مدرک کارشناسی معتبر است و بدیهی است که صحت اعتبار مدارک تحصیلی منتخبان از سوی هیئت اجرایی و نظارت احراز شده است و در نتیجه هیچ‌گونه اشکالی در روند قانونی انتخاب آنان وجود ندارد.»