به گزارش شهرآرانیوز، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، در خصوص حقوق کارگران اظهار کرد: هرساله حقوق کارگران با درنظرگرفتن تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین می‌شود؛ هرچند جامعه کارگری اعتقاد دارند تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم میدانی نبوده و محافظه‌کارانه است. علاوه بر آن، اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ رخ داد، افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت دلار بود. این افزایش، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است؛ بنابراین افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالابردن قدرت خرید کارگران نداشته، زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار، تبخیر و ناپدید شده است.
وی با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور، گفت: هزینه سبد معیشت در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی‌تر محاسبه شود. هزینه سبد معیشت در شهر‌های بزرگ و صنعتی به‌واسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل‌ونقل و ... نسبت‌به شهر‌های متوسط و کوچک‌تر بالاست؛ پس به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران ۳۰ میلیون، شهر‌های متوسط ۲۰ میلیون و شهر‌های کوچک‌تر ۱۰ میلیون تومان باشد، جمع‌کردن این سه رقم و تقسیم آن بر سه، مبنای مناسبی برای محاسبه نیست؛ زیرا در این روش، میانگین سه نرخ عدد ۲۰ میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمار و ارقام، تعداد کارگران شهر‌های بزرگ بیشتر از شهر‌های متوسط و کوچک‌تر است، باید تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل‌ضرب به‌دست‌آمده در طبقه‌بندی شهر‌ها و استان‌ها، بر تعداد کل کارگران کشور تقسیم شود. قطعاً در این روش، رقم میانگین سبد معیشت حداقل ۲۵٪ بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه‌زنی می‌شود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: نکته قابل‌تامل دیگر اینکه سال قبل به‌واسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی بر تضمین مهار تورم، مزد فریز شد که بعد از یک سال مشخص گردید این فرایند فقط به‌ضرر جامعه حقوق‌بگیر تمام شده است. امسال هم بهانه دیگری به‌نام تورم انتظاری بالا مطرح شده است و به‌جای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد، با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق‌بگیران را نشانه گرفته است.
امام‌قلی‌تبار افزود: جامعه کارگری کشورمان از خود می‌پرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام‌شده کالای ساخته‌شده یا خدمات قابل‌ارائه منظور کرده‌اند و درصدی سود معقول هم به آن اضافه می‌کنند، چرا کارگران باید برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود، مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش بگیرند که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه‌زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از رکود خارج کند و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ کند؟
وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت‌ها و مسئولان مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده‌اند، اما همواره هزینه چالش‌های بالا را از جیب خود پرداخت کرده‌اند. امیدواریم مسئولان مرتبط در تصمیم‌گیری‌های خود عمل‌گرایانه برای حل چالش‌های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.
منبع: تسنیم