به گزارش شهرآرانیوز، این سازمان به‌عنوان دومین ارائه‌دهنده خدمات درمانی کشور (پس از وزارت بهداشت) در بخش درمان مستقیم، دارای ۳۵۰ آزمایشگاه تشخیص طبی فعال با در اختیار داشتن تجهیزات تخصصی است. در این آزمایشگاه‌ها ۲۵۰ متخصص پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی و سایر تخصص‌ها نظیر بیوشیمی، ایمنولوژی، میکروبیولوژی، انگل‌شناسی، ویروس‌شناسی و ... به همراه تعدادی از کارشناسان علوم آزمایشگاهی به ارائه خدمت به بیمه‌شدگان اشتغال دارند.
براساس این گزارش، آزمایشگاه‌های مراکز درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی به انواع وسایل تشخیصی در زمینه‌های مختلف از جمله کشت میکروبی، هورمون‌شناسی، تشخیص ملکولی، بانک خون، بیوشیمی، خون‌شناسی و ... مجهز هستند و تقریباً تمامی آزمایش‌های تشخیصی طبی عمومی و بعضاً تخصصی در این آزمایشگاه‌ها قابل ارائه و انجام است، با این حال اگر به عللی امکان ارائه برخی خدمات معدود در آزمایشگاه‌های ملکی این سازمان مقدور نباشد، از طریق مراکز طرف قرارداد قابل انجام است.
آزمایش‌های تشخیص طبی در مراکز سرپایی سازمان تأمین‌اجتماعی، مطابق سطح‌بندی خدمات آزمایشگاهی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان به‌عنوان متولی نظام سلامت انجام می‌شود و در مراکز بستری این سازمان نیز تقریباً تمامی آزمایشات موردنیاز برای سیر درمان بیماران قابل انجام است و برای ارائه این خدمات از بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی هیچ وجهی دریافت نمی‌شود.
گفتنی است سازمان تأمین‌اجتماعی با تحت پوشش داشتن بالغ بر ۴۶ میلیون نفر از اقشار مختلف مردم، در بخش درمان دارای ۷۹ بیمارستان و ۳۲۲ مرکز درمانی سرپایی و همچنین ۱۱۰۰۰ تخت بستری است که آماده خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان این سازمان هستند.
این سازمان به‌عنوان اولین خریدار خدمات درمانی کشور، در بخش درمان غیرمستقیم نیز با حدود ۵۰۰۰ آزمایشگاه در بخش خصوصی و دولتی طرف قرارداد است که خدمات آزمایشگاهی را حسب تشخیص پزشک و در قالب تعهدات بیمه‌های پایه که از سوی شورای عالی بیمه تعریف شده است، به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و سایر افراد تحت پوشش این سازمان ارائه می‌کنند.
مطابق آمار‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، آزمایشگاه‌های طرف قرارداد این سازمان در سراسر کشور، در سال گذشته خدمات تشخیصی مورد نیاز را به حدود ۲۸ میلیون بیمار بیمه‌شده این سازمان ارائه کرده‌اند.
این گزارش حاکی است در بخش طرف‌قرارداد، سهم بیمه‌شدگان از هزینه انجام آزمایش‌های تشخیص طبی حسب مصوبات شورای عالی بیمه که نهاد ناظر و متولی حوزه بیمه درمان است، ۳۰ درصد به‌عنوان فرانشیز بر مبنای تعرفه دولتی است.