به گزارش شهرآرانیوز، شمارش معکوس برای اولین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا از دیشب که این طرح به تصویب رسید، آغاز شده است. این پرواز قرار بود ۲ سال پیش، زمانی که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس بود، انجام شود، اما به‌دلیل مداخله دادگاه اروپایی حقوق بشر لغو شد.
جانسون که از جناح طرفداران برگزیت است درصدد بود تا انگلیس را از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خارج و به این ترتیب ایده اخراج پناهجویان را اجرا کند، اما عمر دولت او برای پیگیری این موضوع کفاف نداد.
لیز تراس جانشین او نیز تنها ۴۴ روز سکان دولت را در دست گرفت و فرصت تمرکز روی این طرح را نداشت؛ اما ریشی سوناک که از آبان ۱۴۰۱ بر کرسی نخست وزیری تکیه زد، کاهش آمار پناهجویان را یکی از اولویت‌های پنجگانه دولتش معرفی کرد.
آذر ۱۴۰۱ یعنی یک ماه پس از آغاز دولت سوناک، دادگاه انگلیس با صدور حکمی طرح اخراج پناهجویان به رواندا را قانونی اعلام، اما ماه بعد، با درخواست گروه‌های حقوق بشری برای تجدیدنظر در این باره موافقت کرد.
فروردین سال گذشته جلسات استماع دادگاه به مدت چهار روز برگزار و سرانجام، بر اساس حکمی که تیر ماه در دادگاه استیناف صادر شد، اجرای این طرح به دلیل مسائل حقوق بشری و آنچه نا امن بودن رواندا برای پناهجویان نامیدند، غیرقانونی اعلام شد.
پرونده دوباره با اعتراض دولت سوناک به دیوان عالی انگلیس ارجاع و بر اساس حکمی که ۲۴ آبان‌ماه پارسال صادر شد، رای دادگاه استیناف تائید و طرح غیرقانونی اعلام شد.
سوناک برای دور زدن حکم دادگاه، لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کرد که بر اساس آن کشور رواندا به عنوان یک مقصد امن شناسایی شود. نمایندگان پارلمان انگلیس هم پس از ماه‌ها بحث و بررسی، سرانجام دیشب به این طرح بدنام و جنجالی رای موافق دادند.
دولت ریشی سوناک می‌گوید پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، ممکن است به رواندا منتقل شوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود.
بر اساس این طرح کسانی که به طور غیرقانونی وارد انگلیس می‌شوند، ظرف ۲۸ روز اخراج می‌شوند. آنها حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد. این افراد خارج از خاک انگلیس انتظار خواهند کشید تا پرونده آنها به‌دور از فشار رسانه‌های انگلیس، رسیدگی شود.
اگر پرونده آنها پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند.
دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند. با این حال امروز (سه‌شنبه) خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پنج تن از پناهجویانی که با قایق بادی از فرانسه به انگلیس مهاجرت می‌کردند، در آب‌های کانال مانش غرق شدند.
بر اساس گزارش‌ها، محدودیتی درباره میزان اخراج پناهجویان از انگلیس به رواندا وجود ندارد. گفته می‌شود در حال حاضر ۵۲ هزار پناهجو در صف اخراج هستند.
سوناک دیروز (دوشنبه) در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که اولین پرواز حامل پناهجویان، ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد. به گفته وی، فرودگاه و زمان پرواز هواپیما‌های چارتر برای اخراج این افراد هماهنگ شده است.
نخست وزیر انگلیس ادامه داد: «البته این پرواز‌ها دیرتر از زمانی انجام می‌شود که ما می‌خواستیم؛ اگر حزب کارگر (حزب مخالف دولت) این لایحه را در مجلس معطل نمی‌کرد، پرواز‌ها چند هفته پیش انجام می‌شد.»
وی اشاره‌ای به آمار کسانی که قرار است از این کشور اخراج شوند، نکرده، اما عنوان کرد که چند پرواز برای تابستان امسال به سمت رواندا هماهنگ شده است.
بر اساس گزارش‌ها دولت لندن تا پایان ۲۰۲۳ میلادی ۲۴۰ میلیون پوند برای اسکان و پذیرش پناهجویان به رواندا پرداخت کرده است. با این حال گفته می‌شود ۱۳۰ میلیون پوند دیگر قرار است ظرف پنج سال آینده به این کشور پرداخت شود.
نخست وزیر انگلیس ادعا کرده است که هزینه انتقال و نگهداری پناهجویان در روآندا به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر و در دراز مدت میلیارد‌ها پوند به نفع بودجه کشور است.
او با این حال رقمی در این زمینه ارائه نکرده و ارزیابی‌ها هم نشان می‌دهد که انتقال هر پناهجو به یک کشور ثالث ۶۳ هزار پوند بیشتر از اسکان آنها در انگلیس خرج دارد.
پیشتر نیز موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».
افزون بر این، ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری هم در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.
فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان معتقد است که طرح انگلیس بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است.
ولکر ترک کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم گفته است: «این طرح به طور جدی مانع از حاکمیت قانون در بریتانیا می‌شود و یک سابقه خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند».
منبع: ایرنا