به گزارش شهرآرانیوز، درحالی مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کشور را ۷. ۴۰ درصد اعلام کرده که حداقل دستمزد کارگران ۳. ۳۵ درصد و برای سایر سطوح کارگری ۲۲درصد افزایش یافته است. حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوقی که تناسبی با هزینه‌های ضروری و مایحتاج روزمره زندگی ندارد، به طور کلی خرید یک ماه خانواده ۴ نفره (مایحتاج) تقریبا ۱۰ میلیون تومان آب می‌خورد. با یک نگاه اجمالی می‌توان دریافت که حقوق کارگران دیگر کفاف اجاره بها، تحصیل فرزندان، نان روزانه و... را نمی‌دهد. در این خصوص با علیرضا میرغفاری نماینده کارگران در شورای عالی کار به گفت‌وگو پرداختیم.
وی در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد با دو معیار مشخص می‌شود. دلیلی که به ماده ۴۱ قانون کار استناد می‌شود این است که با توجه به شرایط اقتصادی ممکن است قدرت خرید گروه کارگری کاهش یابد؛ بنابراین قانونگذار دو شرط لازم را در قانون لحاظ کرده است که افزایش حقوق متناسب با تورم باشد که هنگام نگارش قانون به خاطر اهمال‌کاری قید شده است که حقوق کارگران دقیقا برابر تورم حاکم بر جامعه تعیین گردد که متاسفانه ایراد در قانون مصوب سال ۶۹ کماکان پابرجا ست.
ماده ۴۱ قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های ذیل تعیین نماید.
۱ – حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظف‌اند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.»
وی افزود: نکته دوم اینکه دستمزد باید نیاز‌های خانواده را تامین کند، اما طی سنوات گذشته شاهد این مساله بوده‌ایم که در بسیاری از سال‌ها نه تنها افزایش دستمزد متناسب با تورم نبوده بلکه کمتر از تورم نیز افزایش یافته است که موجب شده هر روز فاصله قدرت خرید جامعه با نیاز‌های اساسی افزایش پیدا کند. متاسفانه کار به جایی رسیده است که حداقل دستمزد دیگر کفاف تامین نیاز‌ها را نمی‌دهد و اغلب کارگران ترجیح می‌دهند وارد مشاغل رسمی نشوند و توسط مشاغل غیر رسمی و کاذب امرار معاش کنند، به عبارت ساده برای کارگران صرفه اقتصادی ندارد که ذیل قانون کار مشغول باشند. به عنوان مثال وارد کسب‌وکار‌های مجازی می‌شوند بعضا شاهد این هستیم که با تولید محتوا‌های غیرفرهنگی و ضداجتماعی کسب‌وکار‌ها رونق خوبی می‌گیرند که عامل اصلی این موضوع این است که نیروی کار ابتدا نمی‌تواند شغلی را پیدا کند که دستمزد آن نیاز‌های فرد را تامین کند گاهی اوقات حتی هزینه ایاب‌وذهاب افراد را تامین نمی‌کند.
میرغفاری در ادامه گفت: پیشنهادات خود را در جلسه شورای عالی کار ارائه کردیم که عدد پیشنهادی سبد معیشت گروه کارگری ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بود، اما با تمام این تفاصیل که می‌دانستیم این عقب افتادگی یک شبه قابل جبران نخواهد بود، مبلغ ۱۵ میلیون تومان را پیشنهاد دادیم که هم حداقل نیاز‌ها را جبران کند و از طرفی با افزایش قدرت خرید جامعه کاگری، در اقتصاد یک رونق ایجاد شود چرا غالب سبد معیشت به جز موارد بهداشت و درمان اقلامی هستند که در بازار و در کارگاه‌های داخلی تولید می‌شوند مانند اقلام خوراکی؛ که متاسفانه به پیشنهاد ما اهمیت که ندادند هیچ، دستمزد امسال را کمتر از نرخ تورم نیز مصوب کردند. آن چه شاید کمتر به آن پرداخته شد این است که سایر سطوح را با افزایش ۲۲ درصدی، نادید گرفتند در حالی که سایر سطوح غالبا نیرو‌های ماهر و متخصص هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص اظهارات وزیر کار درمورد تعیین دستمزد‌ها که توسط وزارت کار انجام نمی‌شود، گفت: طی جلساتی که برگزار شد شاهد این بودیم که دولت به عنوان کارفرمای اصلی مذاکره می‌کند، کارفرما‌ها پشت دولت پنهان می‌شوند و گروه کارگری از نظر اقتصادی، سیاسی و قدرت چانه‌زنی توان مقابله با دولت و کارفرمایان را ندارد.
وی افزود: ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان بین المللی کار پیوسته که مقرر می‌دارد، نظام دستمزد در نظام چانه زنی ۳ جانبه است و در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اشاره شده است که حداقل دستمزد باید با ساختار ۳ جانبه تعیین شود، اما ایراد کار آن‌جاست که آحاد جامعه به ویژه گروه کارگری که بزرگترین طبقه اجتماعی کشور هستند در سیاست‌های کشور دخیل نبوده و صاحب صدا نیستند، مجلس تهی از نماینده کارگری است و از بین رفتن ساختار چانه‌زنی در سطح کلان باعث شده شورای عالی کار نقش خود را از دست بدهد و دولت‌ها جهت مانور دادن بر اصل ۳ جانبه گرایی و تغییر تصمیمات اشتباه به تعیین حداقل دستمزد اکتفا کردند و در واقع حرکت نمایشی است.
وی افزود: طبق آمار رسمی وزارت کشور، نزدیک به ۵ میلیون نفر کارگر اتباع خارجی در کشور مشغول به کار هستند که آمار غیر رسمی ۸ تا ۱۲ میلیون نفر است و در کل کشور طبق آمار رسمی ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده نزد تامین اجتماعی مشغول به کار هستند. ورود اتباع خارجی حاصل تعیین مزدی است که برای کارگر ایرانی مقرون به صرفه نیست که وارد بازار کار شود و در نهایت برای جبران نیروی کار، از اتباع خارجی استفاده می‌کنند که مشمول قانون کار نیستند.