به گزارش شهرآرانیوز، در روز‌های پایانی اسفند سال قبل، افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به تصویب رسید؛ در واقع فقط نمایندگان دولت و کارفرمایان پای مصوبه مزدی امضا گذاشتند.
پس از ابلاغ بخشنامه مزدی ۱۴۰۳، کارگران و تشکل‌های کارگری به افزایش دستمزدِ ناچیز و بسیار پایین‌تر از تورم حداقل ۵۰ درصدی اعتراض کردند؛ ضمن آنکه آنها نادیده انگاشتن سه‌جانبه‌گرایی و بی‌تفاوتی به نظر نمایندگان کارگری را یک بدعت ضد کارگری و خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار دانستند.
در نهایت، در روز‌های پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمه‌رسمی شورای عالی کار ظاهراً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانه‌زنی‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که قرار است حق مسکن کارگران ۳۵ درصد افزایش یابد؛ کار تا آنجا پیش رفت که رسانه‌ها تیتر زدند و پرسیدند «افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن چه زمانی ابلاغ می‌شود».
کار به نظر تمام شده می‌رسید؛ در روز‌های میانه اردیبهشت، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای‌عالی کار مطرح شود.
اما این گمانه‌زنی‌ها در حد حدس و گمان باقی ماند و خبری از ابلاغ بخشنامه جدید دستمزد یا اصلاحِ حتی یک درصدیِ دریافتی کارگران نشد تا جایی که نهم اردیبهشت، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهادی برای افزایش حق مسکن جامعه کارگری در شورای عالی کار مطرح نشده است.
علی حسین رعیتی فرد، درباره افزایش حق مسکن کارگران به صراحت موضوع را منتفی دانست و گفت: این موضوع باید اول در شورای عالی کار مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. وی افزود: پس از آن، پیشنهاد مصوب به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هیچ‌زمان اصلاح دستمزد را یک احتمال قوی ندانسته و در موردِ خروجیِ جلسات سه‌جانبه با شرکای اجتماعی یا نشست‌هایی که به این منظور در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شده، اطلاع‌رسانی موثق نکرده؛ آن‌طور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، «آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا می‌شود»، همین و بس..
با این حساب، اصلاح بخشنامه مزدی ۱۴۰۳، همان بخشنامه‌ای که امضای نمایندگان کارگری را پای خود ندارد، علیرغم سروصدا‌های بسیار در فضای مجازی، تا این لحظه منتفی‌است و نشست‌های برگزار شده، دستاوردی برای کارگران نداشته است.
گویا نشست‌هایی که برای افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن در وزارت کار برگزار شده، با فراز و نشیب‌های بسیار همراه بوده، اما در نهایت توافق جمعی حاصل نشده و خروجی مشخصی به دست نیامده است.
اما نظر نمایندگان کارگری چیست؛ آیا قرار است مذاکرات ادامه داشته باشد؟ به سراغ محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، رفتیم؛ باقری، «اصلاح دستمزد ۱۴۰۳» را یک ضرورت غیرقابل انکار می‌داند و تاکید می‌کند: مبنای قانون برای افزایش دستمزد، نرخ تورم رسمی و قیمت سبد معیشت است که در تعیین دستمزد ۱۴۰۳، هیچ یک از این مولفه‌ها لحاظ نشده، به همین دلیل ما نمایندگان کارگری پای مصوبه مزدی را امضا نکردیم و بازهم به همین دلیل است که همچنان با جدیت پیگیر اصلاح دستمزد هستیم؛ مزد ۱۴۰۳ بدون هیچ تردیدی نیازمندِ اصلاحات عاجل است.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه «ما قائل به مذاکره هستیم و هیچ زمان میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم» تعیین دستمزد کارگران به صورت سه‌جانبه و از طریق اجماع طرفین را برای رسیدن به نتیجه مطلوب لازم دانست و اضافه کرد: ما خواهان این هستیم که حتماً دستمزد ۱۴۰۳ ترمیم شود؛ با توجه به اینکه مصوبه مزدی از سوی اعضای کارگری شورای عالی کار امضا نشده، دولت مکلف است که در اسرع وقت جلسات تکمیلی برگزار کند و در این جلسات برای ترمیم دستمزد تصمیم‌گیری شود.
به گفته باقری، بایستی سبد معیشت خانوار‌های کارگری مبنای مذاکرات مزدی شورای عالی کار و تمامِ تصمیم‌سازی‌ها قرار بگیرد.
او ادامه داد: انتظار داریم وزارت کار هرچه زودتر -ترجیحاً قبل از پایان اردیبهشت- نشست‌های شورای عالی کار را برگزار نماید؛ ما برای تغییرآیتم‌های مزدی، خواهان مذاکره و چانه‌زنی هستیم؛ تاکید می‌کنم برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند، نمایندگان کارگری هیچ زمان میز مذاکره را ترک نکرده‌اند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: امیدواریم هرچه زودتر مذاکرات ترمیم مزد برگزار و منجر به بهبود وضعیت معاش کارگران شود؛ حق کارگران یک دستمزد عادلانه است و ما در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم.
منبع:ایلنا