به گزارش شهرآرانیوز، عیسی بزرگ‌زاده امروز (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) در جمع مدیران و خبرنگاران تصریح کرد: بین رشد و توسعه تفاوت است. توسعه فراگیر‌تر است که رشد هم بخشی از آن است. بین ساخت‌وساز و توسعه هم فرق است. اگر به ساخت‌وساز، مطالب غیرسازه‌ای اضافه شود، منجر به توسعه می‌شود.
وی یادآور شد: یک راه توسعه این است که پروژه‌های غیرسازه‌ای در همه حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و غیره… فعال شود که این امر باعث می‌شود ساخت‌وساز همراه با توسعه باشد.
سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: شهرستان‌ها پتانسیل بالایی چه به دلیل کلانشهربودن دارند که موضوع آب یکی از حوزه‌های مورد اهمیت این کلانشهر‌هاست که بضاعت‌های زیادی هم در این حوزه دارند. پروژه غیرسازه‌ای واقعاً توجه می‌خواهد و نیاز به کمک بین‌دستگاهی بوده و نیاز است در این حوزه گفتمان انجام شود.
داوری، استاد دانشگاه فردوسی، در این نشست گفت: در خراسان رضوی ۱۳۰ درصد بیشتر ظرفیت آب مصرف می‌شود و بیش از حد مجاز سفره‌های آبی برداشت می شود. در واقع اگر گامی در حوزه آب و پروژه‌ها باشد، باید در جهت کاهش مصرف باشد.
علایی، رئیس کمیته آب اتاق بازرگانی استان در این نشست ادامه داد: مسئله‌ای که در بحث بحران آب وجود دارد، این است که مسلماً اگر بیش از حد از سفره‌های آبی برداشت شود، ورشکستگی آب عنوان می شود که اتفاق هم افتاده است. دشت مشهد بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب از ظرفیت بیشتر آن استفاده شده است.
وی افزود: برداشت ما این است که جای دولت و ملت عوض شده است. مدیریت آب مسلماً مشارکتی است. چرا کشاورز هم خود اضافه برداشت دارد و هم کمک می‌کند که اضافه برداشت صورت بگیرد؟ ما مدیریت مردم را در بحث آب حذف کردیم. باید حس مالکیت آب برگشت داده شود.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی بیان کرد: ماده ۷ قانون توزیع عادلانه آب به راه‌اندازی بازار آب اشاره دارد و در سال‌های اخیر با موافقت مسئولان کشوری مقرر شد بازار آب در تمام دشت‌های مشهد راه‌اندازی شود. در این زمینه اقداماتی صورت گرفت؛ اما پس از مدتی این طرح حذف گردید. برداشت از آبخوان‌ها باید متناسب با میزان بارش باشد نه آنکه میزان برداشت همچون سال‌های گذشته ثابت و گاهی نیز بیشتر باشد. تناسب میزان برداشت از آبخوان‌ها با میزان بارش، محقق نخواهد شد؛ مگر آنکه مدیریت مشارکتی و هم‌افزایی با کشاورزان در دستورکار قرار بگیرد.
به گفته وی، تأمین آب شرب موضوعی جدی است؛ آن‌هم برای شهر مشهد، اما نه به هر طریقی. دولت‌ها نمی‌توانند جلوی حفر چاه‌های غیرمجاز را بگیرند مگر با کمک مردم و اینکه حس مالکیت داشته باشند.
وی افزود: نکته‌ای دیگر اینکه باید بین بارش و برداشت، هماهنگی باشد. امیدواریم ستاد سازگاری با کم‌آبی فعال شود و در استان‌ها این زمینه فراهم شود.
بزرگ‌زاده در ادامه این صحبت گفت: سازگاری با کم‌آبی همان‌طورکه از نامش پیداست، توزیع عادلانه آب در این موضوع گنجانده شده است. ما نیاز به مدیریت تقاضا داریم و این مهم‌ترین موضوعی است که منجر به بهترین بهره‌برداری از میزان آب می‌شود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر کمبود تخصیص اعتبار در این حوزه تصریح کرد: در بحث بودجه، یک ابلاغ اعتبار و یک تخصیص منبع مالی داریم. برای هر چهار استان که مشکل آب شرب داشتند، ابلاغ اعتبار شده است.
وی افزود: خوشبختانه استان خراسان‌رضوی با داشتن سه شرکت در این حوزه، عملکرد خوبی داشته است و خوشبختانه پیک مصرف سال گذشته به‌خوبی سپری شد. در کنار این موضوع البته مدیریت مصرف موضوع مهمی است که نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که منابع تخصیصی در حوزه آب کی به دست مشهد می‌رسد؟ گفت: این نوید را می‌دهیم که سازمان برنامه و بودجه عدد ۵۶۵ میلیارد تومان اعتبار را برای تنش آبی شهر مشهد اختصاص داده است و درمورد شهر مشهد نگرانی وجود ندارد.
بزرگ‌زاده در ادامه گفت: این قول را می‌دهیم که قبل از شروع فصل گرما، پروژه‌های اضطراری مشهد به میزانی که تنش آبی مشهد را جواب دهند، وارد مدار شوند. البته یکی از پروژه‌های ما مدیریت مصرف است.
وی تأکید کرد: در‌خصوص آب مشهد، به‌هیچ‌وجه جیره‌بندی نخواهیم داشت.
محمدعلی نعمت‌نژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی نیز در این نشست یادآور شد: در مدیریت آب باید به لوازم اندازه‌گیری منابع آبی تجهیز باشیم؛ ابزار اندازه‌گیری به مثابه زیرساخت در مدیریت آب است که در صورت عدم توجه به این موضوع، برنامه‌هایی مانند بازار آب محقق نخواهد شد. خوشبختانه این مهم در بخش کشاورزی تا حد زیادی محقق شده است؛ چنان‌که بیش از ۹۶ الی ۹۷ درصد به این موارد مجهز شدند.
عماد رجحانی، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، گفت: در خصوص اسناد آمایش باید گفت اساساً استانی‌پنداشتن امر آمایش موجب سوء‌تفاهم شده و برنامه‌ریزی را به مسیری هدایت می‌کند و در نهایت نقض غرض می‌شود. با این حال لازم است تا نقشه راه آب کشور علاوه بر دارابودن عمق استانی، در یک نگرش ملی و حتی فراملی به ساختار تولید کالا و خدمات و مصرف آب بنگرد. تمرکز بر بحث بازتخصیص منابع آب این امید را زنده می‌کند که نگاه ملی و مبتنی بر توسعه پایدار در این سند مهم حاکم است.