به گزارش شهرآرانیوز، هفته گذشته، طلافروشان مشهد در اعتراض به مشکلات خود در ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، تعطیل کرده بودند که دستگاه‌های اجرایی خراسان‌رضوی تعدادی از مغازه‌های آن‌ها را مهروموم کردند.
امیررضا رجبی در این خصوص اظهار داشت: طی چند روز اخیر، چندین نشست در سطح ملی با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط و رؤسای اتحادیه‌های طلا و همچنین در خراسان‌رضوی نشست‌های متعدد ازجمله ۲ نشست فوق‌العاده کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان با حضور هیئت‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر مشهد برگزار شد.
وی افزود: در این نشست‌ها، دغدغه‌های فعالان حوزه طلا بررسی و درنهایت با صلاحدید مسئولان در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی درراستای رفع ابهام، تصمیماتی اخذ و ابلاغ شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی گفت: از مهم‌ترین این تصمیمات، موضوع «مالیات بر عایدی سرمایه» بود که اگرچه این موضوع نیز به‌عنوان قانون نهایی و ابلاغ نشده است، در سند پیش‌بینی‌شده تصریح شده است که در وهله نخست، شامل صنف طلافروش نشود و در وهله دوم برای مردم هم تا سقف ۱۵۰ گرم معاف باشد و برای مواردی که افراد طلای خود را به طلافروش می‌فروشند، به هر میزان که باشد، در صورت ثبت در سامانه مودیان، معاف از مالیات شود.
رجبی افزود: نکته دیگر اعلام موجودی طلا است که تأکید شد صرفاً آن بخش از طلا که در جریان تولید و فروش قرار گرفته، مدنظر است و بخشی را که به‌عنوان دارایی و سرمایه افراد صنفی است، شامل نمی‌شود. همچنین موضوع قاچاق نیز برای واردات و صادرات و تولیدکنندگان مطرح است و در سطح کاسبان خرد مدنظر نیست.
وی اظهار کرد: با توجه به مصوبه نشست اخیر کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان و با حضور هیئت‌مدیره اتحادیه، مقرر شد هم‌زمان با بازگشایی واحد‌های طلافروشی در سطح مشهد، تعدادی از مغازه‌های مهروموم‌شده نیز رفع پلمب شود.
منبع: ایرنا