به گزارش شهرآرانیوز، دروغگویی بر مبنای اصول اخلاقی و آداب اجتماعی رفتاری مذموم و ناپسند محسوب می‌شود و این نوع رفتار‌ها زمانی که بعد قضایی به خود می‌گیرد، شهادت کذبی است که طبق آنچه کارشناسان حقوقی و قضایی اعلام می‌کنند، گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیر زندان، حبس ابد یا حتی سلب حیات شود.
شهادت‌فروشی مقابل دادگاه پدیده‌ای است که مقامات قضایی بر آن اذعان دارند و این اقدام چندان در خفا هم انجام نمی‌شود و گویی شهادت فروشی مقابل مجتمع‌های قضایی شغلی کاذب است که وجود آن برکسی پوشیده نیست.
مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازت‌های بازدارنده)، «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهدبه سه ماه ویک روز تا دو سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰هزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد؛ و براساس تبصره این ماده قانونی، مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص ودیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.»
همچنین آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ بخشنامه «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: «به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درباره چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام شود.
در ادامه این بخشنامه آمده است: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف ۲ ماه ترتیبی اتخاذ کند که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکان‌پذیر باشد.
این بخشنامه می‌افزاید: قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌ها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام کنند.
این بخشنامه اضافه می‌کند: در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و برای تعقیب کیفری مرتکبان اقدام لازم انجام شود.
براساس بخشنامه «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی»، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه مکلف شده است ضمن مراقبت مستمر در این زمینه، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحد‌های قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتضی را انجام دهد.
نظارت بر حسن اجرای بخشنامه «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌ها گذاشته شده است.
دستگاه قضایی نیز برای برخورد با این پدیده مذموم سامانه ثبت شهود و مطلعین را راه‌اندازی کرده است و یکم تیر ۱۴۰۱ محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایرنا درباره شهادت فروشی مقابل دادگاه و راه‌اندازی «سامانه ثبت شهود و مطلعین» گفت: سامانه‌ای در اختیار قضات قرار دارد که می‌توانند پرونده‌هایی که در آنها شهادت داده شده است را استعلام بگیرند و با ارائه کد ملی افراد ببینند که این فرد در چه تعداد پرونده به عنوان شاهد در دادگاه شهادت داده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ۱۷ اردیبهشت امسال نیز در شورای عالی قضایی با اشاره به رصد هوشمند مراجعان به دستگاه قضا، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۶ هزار نفر از افراد مشکوک به «شاهد حرفه‌ای» به مراجع و مراکز قضایی مراجعه کردند و ورود و خروج این افراد به مجموعه‌های قضایی به صورت هوشمند مورد رصد قرار گرفته است.
البته معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش‌بینی کرده است و در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی؛ برخی شاهدان کاذب به مجازات حبس بیشتر از ۲ تا ۵۸ سال، جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند.
در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی، پیش‌بینی شده است، هر کسی نزد مقام قضایی در مواردی که طبق قانون سوگند متوجه او می‌شود، سوگند دروغ ادا کند، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی، بین ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق و ۶ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود و در صورتی که در رأی مؤثر واقع شود، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.
اگر سوگند دروغ آن فرد در رأی دادگاه مؤثر باشد مجازات سنگین‌تر درجه ۶ یعنی حبس بیشتر از ۶ ماه تا دو سال، جزای بیشتر از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق تعزیری از ۳۱ تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۶ ماه تا ۵ سال در انتظار شاهد دروغ‌گوست.
همچنین هر کسی نزد مقام قضایی شهادت دروغ دهد یا به عنوان مطلع دروغ ارائه کند، در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات، حبس ابد و حبس درجه یک، به حبس درجه پنج و در جرایم با مجازات قانونی قطع عضو، جنایات عمدی با بیش از نصف دیه کامل بزه دیده و در دیگر موارد اعم از حقوقی یا کیفری یا امور حسبی، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه شش یا هفت محکوم می‌شود.
براساس پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی، در مواردی که شهادت یا ارائه اطلاعات دروغ، در رأی صادره مؤثر واقع شود یا مرتکب این رفتار را حرفه خود قرار داده باشد یا وجه، مال، خدمت، امتیاز، منفعت یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحصیل کرده باشد، حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
حتی اگر یک کسی در ادارات شبه قضایی مثل شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی شهادت دروغ بدهد و شهادت او مؤثر باشد یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هفت در انتظار اوست.
به نظر می‌رسد تشدید مجازات شهادت کذب در محاکم در تجلی عدالت، اتقان آرای قضایی، ارتقای امنیت قضایی و کاهش اطاله دادرسی تاثیر شایانی خواهد داشت؛ موضوعاتی که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان راهبرد‌های اساسی عدلیه تاکید شده و همواره مقامات عالی قضایی نیز بر این مهم تاکید دارند.
منبع: ایرنا