به گزارش شهرآرانیوز، موضوع تعدد سامانه‌های دولتی به ویژه در حوزه کسب وکار و دریافت مجوزها، یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی است. رشد بی رویه‌ای که از سال ۱۳۹۶ با پروژه دولت الکترونیک و با شعار دسترسی آسان به خدمات آغاز شد، اما امروزه به گفته فعالان اقتصادی اکنون تعدد سامانه‌ها سبب شده تا انجام امور اداری واحد‌های تولیدی سخت‌تر و پیچیده‌تر از طی کردن روال کاغذی آن شود. در حال حاضر حدود ۵۰ سامانه مختلف مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده است، بین ۲۷ تا ۳۰ پایگاه داده وجود دارد و بر اساس اطلاعات شورای اجرای فناوری اطلاعات درمجموع ١٦٢دستگاه و نهاد اجرایی، بیش از ١٦٤٤خدمت الکترونیک تعریف کرده اند.
چالش‌هایی نظیر درج چندین باره اطلاعات، صرف هزینه، فرایند‌های تکراری، عدم طبقه بندی و یکپارچه سازی داده ها، مشکلات فنی و حتی اختلال‌ها در به روزرسانی سامانه‌ها از جمله مشکلات تعدد سامانه هاست. از همه مهم‌تر امنیت داده‌ها و اطلاعات فعالان اقتصادی در شرایطی است که رتبه بندی و کیفیت سنجی درستی برای سامانه‌ها وجود ندارد. طبق مطالعه‌ای که شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۱ انجام داده است، میانگین امتیاز اکتسابی سامانه‌های موجود ۴۰ از ۱۰۰ است و بسیاری از این سامانه‌ها دقیقا کارکردی شبیه خانه‌های خالی دارند، موجود هستند، اما کسی در آن‌ها ساکن نیست.
بحران تعدد سامانه‌های کسب وکار و معضلی که برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، موضوعی است که درباره آن با علی اکبر لبافی، رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و احسان شجاعی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن خراسان رضوی، گفتگو کرده ایم.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا درباره چالش‌هایی که فعالان اقتصادی به علت تعدد سامانه‌ها روبه رو هستند، می‌گوید: این سامانه‌ها در راستای شفافیت ایجاد شده اند، اما کار را برای فعالان اقتصادی سخت کرده اند. نبود یکپارچگی سامانه‌ها و ناهمخوانی آن‌ها با هم مشکلاتی از این قبیل است.
احسان شجاعی با تأکید بر اینکه صرف زمان زیاد و هزینه از دیگر چالش هاست، بیان می‌کند: از طرفی هر کدام ضوابط و قوانینی دارد که ملزم به انجام دادن آن‌ها هستیم که کار را برای فعالان اقتصادی سخت می‌کند.
وی در ادامه اظهار می‌کند: یک سری از این سامانه‌ها حتی ارگان مرتبط که آن را ایجاد کرده است، فرایند اجرایی، قوانین و اینکه قرار است چه کاری انجام بدهد را نمی‌دانند. آیین نامه اجرایی ندارند. درمجموع اینکه اگر سامانه‌ها یکپارچه شوند، قوانین آن‌ها شفاف باشد و برای همه اصناف و شرکت‌های تولیدی و بازرگانی اجرایی باشد، نه اینکه برای یک صنف، واحد تولیدی اجرا و برای یک سری دیگر اجرا نشود، کمک کننده است.
شجاعی تصریح می‌کند: در راستای شفافیت نیز البته کسانی که سامانه‌ها را بررسی می‌کنند باید آن را قبول داشته باشند و این مسئله را مطرح نکنند که داده‌هایی که وارد می‌کنید، ایراد دارد. درمجموع می‌توانم بگویم این مسئله هم اصناف و هم صنعت را اذیت می‌کند. دلیلش هم تعددی است که ظرف دو سال اخیر اتفاق افتاده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با تأکید بر اینکه تعدد سامانه‌ها یک معضل جدی برای فعالان اقتصادی است، می‌گوید: گاهی درون یک دستگاه ممکن است چندین سامانه کسب وکار وجود داشته باشد که سردرگمی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. در همه حوزه‌ها هم هست در دولت الکترونیک پیش بینی شده بود که همه سامانه‌ها را به هم وصل کنند و دستگاه‌های اجرایی بتوانند از اطلاعات یکدیگر استفاده کنند اینکه یک سامانه وجود داشته باشد، اما تحقق پیدا نکرده است.
علی اکبر لبافی به چالش‌های جدی این حوزه اشاره و بیان می‌کند: معضلی که ناشی از تعدد سامانه‌ها داریم، موازی کاری‌هایی است که در این سامانه‌ها وجود دارد. مثلا معاونت غذا و دارو، استاندارد و دام پزشکی با همان فرمول‌هایی که وجود دارد برای یک فعالیت اقتصادی یک تست را انجام می‌دهند. اگر یک سامانه باشد و توسط یک مرجع این تست انجام شود و به اشتراک گذاشته شود، تسهیلگر خواهد بود. شاید ۱۰ یا ۱۵ جلسه در این زمینه گذاشته ایم که بتوانیم به تفاهمی برسیم که از طریق یک دستگاه انجام شود.
لبافی ادامه می‌دهد: تعدد این سامانه‌ها و اقداماتی که باید انجام شود، خلاف قانون بهبود کسب وکار است. در این قانون گفته می‌شود که باید مراجعات به بنگاه‌های اقتصادی به حداقل ممکن برسد. در دنیا تقریبا به پنج دستگاه مراجعه می‌کنند، در ایران باید به ۵۰ دستگاه مراجعه کنند. یک دستگاه پنج معاونت دارد و از هر پنج معاونت به بنگاه اقتصادی مراجعه می‌کند. حداقل درون یک سیستم که می‌توان یک سامانه راه اندازی کرد.
لبافی با اشاره به اینکه این مسئله، هم برای بنگاه اقتصادی و هم برای دولت هزینه بر است، می‌افزاید: به هرحال برای این سامانه‌ها نیرو و صرف هزینه می‌شود. اگر به قانون بهبود کسب وکار عمل کنند و آنچه به عنوان هدف دولت الکترونیک پیش بینی شده بود تحقق یابد، باید این سامانه‌ها حذف و موازی کاری‌ها احصا شود که ما در خراسان رضوی آن را احصا کرده ایم.
وی ادامه می‌دهد: باید یک بانک اطلاعاتی کامل شکل پیدا کند و همه دستگاه‌ها به آن بانک اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و طبیعتا دو سامانه در کشور باشد یکی سامانه ملی مجوزها که در حوزه عمومی و اختصاصی فعالیت می‌کند و یکی هم سامانه کسب وکار است که می‌تواند به یک سامانه تبدیل شود.
لبافی با تأکید بر اینکه در خراسان رضوی مدت هاست در حال پیگیری این موضوع هستیم، اظهار می‌کند: مثلا درباره سامانه حوزه تخصصی اتاق اصناف و اختلافاتی که این سامانه با سامانه صدور ملی مجوزها و سایر حوزه‌ها دارد، جلسات متعددی را با صمت برگزار و موارد را احصا کرده ایم. مصوب شورای دولت و بخش خصوصی را گرفته ایم. برخی از این موانع اصلاح شده اند و برخی هنوز باقی مانده است که در تلاشیم این موارد را نیز اصلاح کنیم.