سم‌گرانی در بازار «سم»

سعیده ساجدی نیا - «قیمت ها چند برابر شده اما سود فروشمان 15 درصد کاهش یافته است. کیفیت محصولات پایین آمده است و گاه مشتری ها محصولات را برمی گردانند. بازار پُر از سموم تقلبی شده است. دلالی کنیم خیلی بیشتر از این ها برایمان سود دارد. با اینکه امسال سرمایه بیشتری گذاشتیم اما دخلمان نسبت به سال گذشته یک سوم شده است.» این ها تنها بخشی از دغدغه ها و گلایه‌های فروشندگان سموم و کودهای شیمیایی است که در محدوده میدان شهدا و همچنین بولوار شاهنامه به عنوان مراکز عرضه این محصولات فعالیت می کنند. در گزارش «با اصناف» این هفته پای درددل اهالی این صنف می نشینیم.
کاظمی یکی از فروشندگان حاشیه بولوار شاهنامه است. به گفته او قیمت سموم نسبت به سال گذشته، دو برابر شده و سود فروشندگان به نصف کاهش یافته است. سود بیشتر نصیب واسطه هایی می شود که هم به تولیدکننده وصل هستند و هم حاضر نمی شوند مثل گذشته به شکل شرایطی اجناس را تحویل بدهند و تنها با پول نقد کار می کنند. بنابراین ضرر بیشتر متوجه کشاورزانی می‎شود که برای جلوگیری از آفت زدن محصولاتشان ناگزیر به استفاده از سموم اند و اگر به دلیل مسائل مالی قید سم پاشی زمین های زراعی را بزنند، خدا می داند چه بر سر محصولات و زندگی شان می آید!
او ادامه می دهد: در موارد زیادی، کشاورز برای خرید سم به ما مراجعه می کند اما حتی ریالی پول نقد ندارد و ما هم می مانیم چه کنیم و در نهایت سعی می کنیم به شکلی کار او را راه بیندازیم. چراکه او یک سال عمرش را پای به نتیجه رسیدن محصولاتش گذاشته است و اگر سم پاشی نکند، ممکن است همه چیز را از دست بدهد، در حالی که اگر قیمت ها معقول و در حد توان پرداخت کشاورز باشد او می تواند در زمان مناسب و به میزان کافی سم خریداری و استفاده کند.
«نظارت بیشتر و دقیق تر» درخواستی است که این فروشنده قدیمی به آن تأکید می کند: کاش وزارت کشاورزی مستقیم وارد عمل می شد و وضعیت بازار خرید و فروش سموم و کودهای گیاهی و کشاورزی و دلال بازی ها و... را از نزدیک بررسی می کرد، چراکه اگر این صنعت از بین برود، در واقع زراعت و کشاورزی ما نابود شده است.

نبود اتحادیه مستقل
«اتحادیه مستقلی نداریم»، این گفته فروشنده دیگری است که فعالیتش در این صنف شش ساله شده است. او اضافه می کند: ما زیر نظر اتحادیه گل و گیاه فعالیت می کنیم که ارتباط زیادی با سم و کود ندارد و به همین دلیل کسانی که برای بازدید و بازرسی مراجعه می کنند، اطلاعاتی در این حوزه ندارند و گاه سموم و خواص آن را نمی شناسند، بنابراین فضایی برای بیان مشکلات و چالش های پیش رو وجود ندارد.
زارع، یکی دیگر از فروشندگان، نیز که بیش از 8 سال در این حوزه فعالیت می کند این حرف را ادامه می دهد و می گوید: برخی بازرسان حتی تفاوت کود و سم را نمی دانند و قادر به تشخیص نیستند و این در حالی است که اغلب فعالان این صنف تحصیلات مرتبط و تجربه بسیاری دارند و در حد یک متخصص فنی می توانند به مشتریان مشاوره  دهند.
به گفته او برخی سموم کشاورزی دیگر تولید نمی شوند و برخی هم کمیاب شده اند. این سبب شده است بخش سموم کشاورزی با کسری شایان توجهی روبه رو شود، درحالی که سموم مورد نیاز خانگی به هر ترتیبی باشد در دسترس قرار می گیرد.
آن طور که عسکری، یکی دیگر از فروشندگان که بیان می کند برخی سموم به دلیل احتکار کمیاب شده اند، چرا که الان برخی فروشنده ها نشان های تجاری مطرح و باکیفیت را در انبارهایشان جمع می کنند. او ادامه می دهد: مثلا شب آخر سال که برای تهیه سموم پیگیری می کردیم، هر بار می گفتند: «در حال انبارگردانی هستیم!» همان زمان در فاصله 8 روز، قیمت ها دقیقا 3 برابر شد. در نتیجه خرید ما از مبلغ تعیین شده برای مصرف کننده بیشتر شد و برای اینکه این مسئله ذهن مشتری ها را درگیر نکند قیمت ها را از روی محصول پاک کردیم؛ اما با مخدوش شدن قیمت های روی بسته ها پای تعزیرات به میان آمد و به این ترتیب به قول معروف آش نخورده و دهان سوخته مشمول جریمه نیز شدیم!
او ادامه می دهد: شرکتی را سراغ دارم که از طریق نگه داشتن جنس در انبار، 10 میلیارد تومان یک جا سود کرد! از این رو ست که می گویم مسئولان تنها بر سر راه فروشندگان جزئی سنگ می اندازند.

وقتی مشتری دلسرد می شود
«بر فروشنده ها تا حدی نظارت وجود دارد اما شاید بهتر باشد دایره این بازرسی ها به سوی شرکت های تولیده کننده و کارخانجات وسیع شود.» این دغدغه فروشنده دیگری است که اعتقاد دارد باید بر روی بسته بندی ها و میزان مواد اولیه ای که در ساخت سموم به کار گرفته می شود، نظارت وجود داشته باشد. برای نمونه به جرئت می توان گفت کیفیت سمی که باید 60 درصد فرموله شود، 30 درصد کاهش یافته و این سبب کم شدن محسوس اثربخشی سم شده است. در این میان مشتری یقه فروشنده را می گیرد. انگار ما سم را تولید کرده ایم و دست آخر هم بی اعتمادی به وجود می آید و مشتری ها را دلسرد و فراری می کند!
او تأکید می کند: ما مستقیم با سلامت افراد و خانواده ها سروکار داریم. بنابراین درصورتی که سم بی کیفیت یا دوام آن در محصول بیش از حد مجاز باشد، مشکلات زیادی را در حوزه سلامتی رقم خواهد زد. بنابراین به نظر می رسد مسئولان در رأس، خیلی بیشتر از این ها باید دقت داشته باشند.

امتیاز دادن به کشاورزان
گلایه دیگری که بیشتر فعالان صنف سم فروش مطرح می کنند، حمایت نشدن است. یکی از فروشندگان در محدوده بولوار شاهنامه می گوید: نه حمایت می شویم و نه امتیازی به ما می دهند اما به راحتی و در برخی موارد، ناعادلانه جریمه می شویم!
یکی دیگر از فروشندگان در ادامه حرف او می گوید: حالا که مشمول هیچ نوع حمایتی نمی شویم، دست کم امکان یا امتیازی برای کشاورزان در نظر گرفته شود تا برای خرید سموم و کودهای مورد نیاز زمین های زراعی خود قدرت پیدا کنند و از این طریق کار ما هم رونق گیرد. اکنون 10 سال است در این صنف کار می کنم اما در همین یک سال گذشته، قیمت ها به شکلی باورنکردنی افزایش دو تا سه برابری داشته است. مثلا الان فروش سمی که جزو پیش پاافتاده ترین سموم خانگی محسوب می شد و 16 هزار تومان قیمت داشت در بهترین حالت بین 38 تا 42 هزار تومان شده است. این سمی است که گفته می شود دولت به آن یارانه تخصیص داده و حالا پرسش اینجاست که اگر این طور بوده، چرا قیمت آن تا این حد افزایش یافته و این یارانه کجا هزینه شده است!؟ در حالی که کیفیت آن نیز بسیار کاهش یافته است.
فعالیت افراد بی نام و نشان برای فروش سم موضوع دیگری است که یکی از فروشندگان بر آن دست می گذارد و می گوید: این افراد اغلب دوره گرد هستند و اقدام به فروش سموم بی شناسنامه می کنند که گاه ممکن است مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند اما پیگیری آن سخت است.

ورود سم به عطاری ها و داروخانه ها
یکی از فروشندگان نیز از تغییر شیوه خرید محصول از کلی فروشان و دلالان گله می کند و می گوید: درحالی که هزینه های زندگی چند برابر شده است، سود فروش ما را از 25 درصد به حدود 10 انتقاد درصد کاهش داده اند. این در حالی است که پیش از این، امکان خرید شرایطی برای ما وجود داشت اما اکنون با وضعیت اقتصادی فعلی، تمام خریدها فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.
از قدیمی های این صنف هم از افزایش بی رویه فروشندگان کود شیمیایی و سموم ابراز نگرانی می کنند. یکی از آن ها می گوید: این درست است که خداوند روزی رسان است و کسی نمی تواند جای دیگری را بگیرد اما مجوزهای صنوف هم باید با تدبیر و بر اساس نیازسنجی صادر شود. اشباع شدن بازار، اوضاع را برای همه سخت می کند و حتی ممکن است منجر به خانه نشین شدن برخی باتجربه های آن صنف شود.او خودش این موضوع را پیگیری کرده اما پاسخی که گرفته او را قانع نکرده است، چراکه به او گفته‌اند: «با افزایش آگاهی و دانش خود برای جلب مشتری تلاش کنید، در غیر این صورت کاری از دست ما بر نمی آید»!
او اضافه می کند: برخی سموم از چین و هند وارد و در ایران فراوری می شوند اما به دلیل گرانی، ماده مؤثره آن کاهش می یابد و ممکن است بر سلامتی محیط تأثیر بدی بگذارد. این در حالی است که سم خوب و باکیفیت تأثیر بسزایی در زندگی سالم افراد دارد و عوارض زیست محیطی به مراتب کمتری برجای می گذارد. اما اکنون سم باکیفیت به دست ما نمی رسد و خودِ نمایندگی ها آن ها را بین خودشان دست به دست می کنند. نمونه آن سم «بایر» است که با قیمت 500 هزار تومان به فروش می رسد و آن هم به ما تعلق نمی گیرد.
مسئله مهم دیگری که این فروشنده سم در میدان شهدا بیان می کند، این است: برخی عطاری ها و داروخانه ها نیز به حوزه فروش سموم ورود پیدا کرده اند که برای فروشندگان این صنف نگرانی ایجاد کرده است. این موضوع می تواند کسادی کار ما را بیشتر کند. او از مسئولان درخواست می کند برای پیگیری بیشتر دراین باره وارد عمل شوند. 

مهم ترین دغدغه ها

نداشتن اتحادیه مستقل
افزایش چند برابری قیمت در مقابل کاهش درصد سود
فعالیت دلالان و افراد بی نام و نشان
فروش سم در داروخانه‌ها و عطاری‌ها
نبود نظارت بر تولید کننده
وجود سموم تقلبی در بازار

استفاده بی‌رویه سم، اثر‌پذیری محصول را کم می‌کند

«مشهد شاید تنها شهر کشور است که اتحادیه گل و گیاه آن تخصصی فعالیت می‌کند و واحدهای صنفی سموم و کود زیر نظر یک اتحادیه مرتبط کار می‌کنند».این پاسخ عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد به مهم‌ترین دغدغه‌ فعالان صنف فروشندگان سموم دفع آفات، گل، بذر در مشهد مبنی بر نداشتن اتحادیه‌ای مستقل است.
به گفته دکتر هادی مخملی طبق قانون نظام صنفی، در شهرستان‌هایی با بیش از 2 میلیون نفر جمعیت، باید دست‌کم 200 واحد صنفی برای تشکیل اتحادیه وجود داشته باشد و اگر فروشندگان سموم و کود به این تعداد رسیده‌اند، می‌توانند با مراجعه به اتاق اصناف درخواست خود را در‌این‌باره ثبت کنند تا در کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی مشهد بررسی و نتیجه مشخص شود.
او درباره افزایش تقلب‌ها در بازار سم و کود نیز می‌گوید: تقلب در 2 حالت اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه برخی واحدهای صنفی، کود‌های بی‌نام و نشان را که ارزان‌قیمت هستند عرضه می‌کنند. این کودها نه نشان استاندارد و سیب سلامت دارند و نه شماره ثبت. در این صورت پس از بررسی در آزمایش‌های مرجع، چنانچه مشکل‌دار بودن آن محرز شود مصداق تخلف محسوب می‌شود و با حضور بازرس سازمان جهاد کشاورزی، متخلف یعنی تولید‌کننده شناسایی و با آن برخورد خواهد شد. به گفته او برخی تخلفات چون فروش محصولات تاریخ‌گذشته یا باز کردن پلمب سم برای تقسیم آن‌ در ظروف کوچک‌تر به واحد صنفی مربوط می‌شود.
این مسئول درباره کاهش سود این صنف نیز تصریح می‌کند: با ارائه فاکتور خرید تا 20 درصد امکان سود مجاز حاصل از فروش وجود دارد، ضمن اینکه اکنون تمام صنف‌ها به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنند.مخلمی درباره کاهش ماده مؤثره سموم به این نکته اشاره می‌کند که استفاده سم در ایران بی‌رویه است و این استفاده زیاد تأثیرپذیری محصول را کمتر می‌کند، نه تأثیرگذاری سم را. عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد با تأکید بر سخت‌گیری در رابطه با سم‌های تقلبی و تشکیل پرونده و ارجاع به تعزیرات حکومتی، خاطرنشان می‌کند: استفاده از سم یا کود بی‌کیفیت حاصل یک عمر زحمت و تلاش کشاورز را به خطر می‌اندازد، از‌این‌رو در بازرسی‌ها به‌هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آییم و با هر نوع تقلب و تخلفی به شدت برخورد می‌کنیم.