امیر رضاوثوقی - شهرآرانیوز، با اینکه جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ تا ۶ ساعت پیش از سال نو ادامه داشت، با پافشاری نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر موضع خود آخرین جلسه این کمیته بدون دستیابی به نتیجه خاصی به پایان رسید تا تعیین تکلیف افزایش حداقل دستمزد کارگران به سال جدید موکول شود.
ابهام در وضعیت افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم ۳۴ درصدی سال گذشته و مشکل تأمین نیاز‌های اولیه خانوار اقشار کارگری سبب ایجاد چالشی اساسی برای کمیته دستمزد شورای عالی کار شده و از سوی دیگر شایعه و فشار نمایندگان کارفرما برای «فریز مزد» به دلیل شیوع کرونا، داد نمایندگان کارگری را درآورده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران از امورات جاری کشور است و تعویق در تعیین آن پذیرفتنی نیست، درباره «فریز مزد» در سال جدید اظهار کرد: در روز‌های اخیر شایعاتی توسط برخی از نمایندگان کارفرمایان با عنوان فریز مزد مطرح شده است. به این معنا که دستمزد کارگران در سال جدید بر مبنای حداقل حقوق در سال ۹۸ فریز شود و این شرایط تا تغییر وضعیت کشور و عادی شدن اوضاع ادامه یابد.
هادی ابوی افزود: نمایندگان کارگری این سؤال را مطرح می‌کنند که مگر هزینه معیشت خانوار و بحث تورمی فریز می‌شود که حقوق کارگران فریز شود؟ وی تأکید کرد: به هیچ عنوان زیر بار این مسئله نخواهند رفت و باید حداکثر تا پایان فروردین وضعیت دستمزد کارگران مشخص شود.
همچنین عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین تکلیف نهایی درباره حداقل دستمزد کارگری گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار ۲ مؤلفه برای تعیین درصد افزایش دستمزد کارگران وجود دارد. یکی شاخص تورم سال گذشته که رقمی حدود ۳۴ درصد است و دیگری سبد معیشت خانوار که بر اساس اظهار نظر نمایندگان دولت، بخش کارفرمایی و کارگری حدود ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای یک خانواده چهارنفره است. اینکه دولت و نمایندگان کارفرمایی بر فریز مزد و درنهایت بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق اصرار دارند، جز تشدید فشار معیشتی بر کارگران نتیجه‌ای نخواهد داشت.
احسان سهرابی درباره تهمیدات پیشگیرانه کشور‌های پیشرفته برای کاهش آسیب به قشر کارگری در شرایط شیوع کرونا گفت: در کشور‌های توسعه‌یافته مانند اتریش یک‌ماه مرخصی استحقاقی کارگران افزایش یافته است و علاوه بر حمایت‌های تأمین اجتماعی، یک‌سوم حقوق را دولت پرداخت می‌کند و با معافیت‌های مالیاتی سعی دارند کمترین آسیب به معشیت خانوار وارد شود، اما کارگران در کشور ما برای تهیه مواد ضدعفونی‌کننده و مایحتاج اولیه خود دچار مشکل هستند و نمی‌توانند به شعار‌های سطح شهر مبنی بر ماندن در خانه عمل کنند.
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نیز در گفتگو با شهرآرا ضمن مخالفت با فریز مزد کارگران، گفت: نماینده‌های کارگری بر اجرای مر قانون، یعنی تعیین حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تأکید دارند. از این رو مباحثی مانند فریز مزد پذیرفتنی نیست. با توجه به اینکه هرسال هزینه مسکن و خرید کالا‌های اساسی افزایش می‌یابد، کاهش اندک حقوق کارگران نه‌تن‌ها به معیشت آن‌ها آسیب می‌زند، بلکه با کاهش قدرت خرید به تشدید رکود منجر می‌شود. این کار درنهایت با دپوی محصولات تولیدی سبب زیان به کارآفرینان نیز می‌شود.