به گزارش شهرآرانیوز، در فاصله باقی‌مانده تا مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری که از ۱۰ تا ۱۴ خرداد شروع می‌شود، روند تأیید رسمی نام افرادی که قرار است در این انتخابات شرکت کنند نیز آغاز شده است. در بین تمامی افرادی که به شکل رسمی و غیررسمی مطرح می‌شوند، نام جمیله علم‌الهدی، همسر شهید ابراهیم رئیسی، جلب‌توجه می‌کند. برخی منابع هم می‌گویند طیف‌های تندرو جریان اصلاحات تأکید دارند برای این دور از انتخابات ریاست‌جمهوری باید یک زن از سوی اصلاح‌طلبان در انتخابات نام‌نویسی کند و جریان اصلاحات پشت او قرار بگیرد و در مصادیق هم به شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار رسیده‌اند.
درست سه سال پیش بود که با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، جدال بر سر تعریف «رجل سیاسی» داغ شد. در آن روز‌ها، سخنگوی شورای نگهبان از احتمال کاندیداتوری زنان سخن گفته بود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به سؤالی درباره ریاست‌جمهوری خانم‌ها گفته بود: «دقیقاً مسئله ممنوعیت‌های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای، ریاست‌جمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیفتد. کمااینکه در هیچ دوره‌ای وزیر زن نداشتیم، اما در دولت آقای احمدی‌نژاد، یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی، رئیس‌جمهور زن هم داشته باشیم.»
اما پس از بررسی کاندیدا‌ها توسط شورای نگهبان مشخص شد، این وعده محقق‌شدنی نیست و یک بار دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری بدون حضور زنان کاندیدا برگزار شد. یکی از مباحث مرتبط با عدم حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری، اختلاف بر سر عبارت «رجل سیاسی» است. آیت‌الله شهید بهشتی به‌جای کلمه «رجل» از کلمه «رجال» استفاده می‌کرد که در عربی به‌معنی بزرگان و نخبگان است و هم شامل زن می‌شود و هم مرد. این کلمه در قرآن نیز به کار رفته است و فقط به‌معنی مردان نیست. باوجوداین، درنهایت از این کلمه در ادبیات سیاسی کشور به‌عنوان تأییدی برای لزوم مردبودن کاندیدا‌ها استفاده می‌شود.
فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، دراین‌باره می‌گوید: «در مجلس خبرگان قانون اساسی عده‌ای از آقایانی که براساس فقه سنتی فکر می‌کردند، گفتند همان‌گونه که زن نمی‌تواند قاضی و مرجع‌تقلید شود، پس رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند بشود. شورای نگهبان، براساس عرف و جوّ امروز به مسائل نگاه نمی‌کند و می‌خواهد براساس نگاه‌های سنتی که در میان فقهای ما وجود دارد، جامعه را اداره کند که واقعاً شدنی نیست. جامعه امروز در ظرف زمانه خود قرار گرفته است و مسائل خاص خودش را دارد. نمی‌توان براساس فقه موجودی که در کتاب‌های ما وجود دارد و به فقه سنتی معروف است، درباره جامعه و به‌ویژه درمورد حق زنان تصمیم گرفت و باید درباره آنان تجدیدنظر شود».
این نکته را می‌توان اولین دلیل برای محتمل‌نبودن حضور جمیله علم‌الهدی بین کاندیدا‌های منتخب برای عنوان ریاست‌جمهوری در نظر گرفت.
اعظم طالقانی، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار و کنشگر حقوق زنان ایرانی و فرزند آیت‌الله محمود طالقانی یکی از نخستین زنان سیاست‌مداری بود که تلاش کرد به‌عنوان یک زن در مسند ریاست‌جمهوری قرار گیرد. او که در دوره نخست مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نماینده تهران در مجلس حضور داشت، به‌عنوان فمینیست اسلامی و از کنشگران ملی‌مذهبی شناخته می‌شد. او از سال ۱۳۶۳ تا هنگام درگذشت در سال ۱۳۹۸، سمت دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی را برعهده داشت.
با این کارنامه پربار، اعظم طالقانی بار‌هاوبار‌ها برای حضور در رقابت‌های ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد. طالقانی نخستین زنی است که خود را نامزد ریاست‌جمهوری در ایران کرد. او باوجود بیماری، در سال ۱۳۷۶ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران شد. طالقانی در توضیح اینکه چرا بار‌ها نامزد ریاست‌جمهوری شد، گفته است: «برای آزمایش قانون اساسی؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که یک زن نتواند نامزد انتخابات شود.»
اعظم طالقانی باور داشت تعبیر «رجال» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معادل جنس مرد نیست و برابر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران، نامزد‌های ریاست‌جمهوری باید جزو «رجال» دینی و سیاسی باشند، اما شورای نگهبان با تفسیر اصل ۱۱۵ نامزدی او را رد کرد. او در سال ۱۳۸۸ نیز اعلام نامزدی کرد و گفت: «مهم‌ترین چالش پیش رو در قانون انتخابات، بحث رجل است که متأسفانه با تفسیر‌های ناصواب، مانع از حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی کلان کشور شده است. به همین دلیل برای شکستن چنین‌تابویی، در عرصه انتخابات حضور خواهم یافت.» طالقانی در سال ۱۳۹۶ نیز خود را نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کرد. وی در زمان ورود به ستاد انتخابات کل کشور گفت: «آمده‌ام تا تکلیف رجل سیاسی را مشخص کنم.»
پس از آنکه خانم طالقانی در سال ۱۳۹۸ بدون رسیدن به هدف دیرینه خود، از دنیا رفت و سخنان کدخدایی درخصوص حضور زنان به‌عنوان رئیس‌جمهور پربازدید شد، سیدمحمدعلی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز، در توئیتی خطاب به سخنگوی شورای نگهبان نوشت: «آقای کدخدایی خودش هم می‌داند این شورای نگهبان به یک خانم اجازه کاندیدایی ریاست‌جمهوری را نمی‌دهد. گول‌زدن مثل خیلی کار‌های دیگر در شأن شورای نگهبان نیست. خدا رحمت کند خانم اعظم طالقانی را، همه دوره‌ها کاندیدا می‌شد و تحصن هم می‌کرد و یک‌بار تأیید نشد.»
در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، گرچه حضور زنان در سمت معاونت در نهاد ریاست‌جمهوری دیده شده، اما کمتر زنی موفق شده در کابینه ریاست‌جمهوری قرار گیرد. مرضیه وحیددستجردی نیز تنهاوزیر بهداشت زن در تاریخ ایران است که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، به مقام وزیر رسیده است.
نگاهی به دولت سیزدهم: دولت همسر جمیله علم‌الهدی نشان می‌دهد در کابینه وی، تنها یک زن به‌عنوان معاون حضور داشته است. انسیه خزعلی در دولت سیزدهم سمت معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ایران را برعهده گرفت و البته خط‌مشی فکری و عملکرد او نیز شباهت و قرابت زیادی به جریانی دارد که ابراهیم رئیسی از آن برخواسته و به آن معتقد بود. سخنان انسیه خزعلی فرزند آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی در حوزه ازدواج ازجمله گفتار‌هایی است که بار‌ها واکنش‌برانگیز شده است.
همچنین در دولت سیزدهم نام یک زن دیگر مطرح است؛ سکینه‌سادات پاد. سیدابراهیم رئیسی، اسفندماه سال گذشته، در حکمی، پاد را به‌عنوان مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» منصوب کرد. سکینه‌سادات پاد وکیل پایه‌یک دادگستری است. باوجوداین، حضور زنان در دولت سیزدهم در همین حد خلاصه شده است و در سمت‌های بالاتر ازجمله در جمع وزیران، خبری از وزیر زن نیست.
نگاهی به مجلس شورای اسلامی هم نشان می‌دهد، اگرچه نام زنان در جمع پذیرفته‌شدگان انتخابات ادوار مجلس دیده می‌شود، اما اولاً، همیشه نسبت مردان بیش از زنان بوده و دوم اینکه حتی در مجلس شورای اسلامی نیز هیچگاه یک زن به سمت ریاست مجلس نرسیده است. درواقع در طول تمامی ادوار مجلس نیز حضور زنان در هیئت‌رئیسه به‌شدت کم‌رنگ بوده و در ۱۰ دوره اخیر، عملاً زنان در تیم ریاست مجلس هیچ نقشی نداشته‌اند.
گرچه منوچهر متکی، نامزد ریاست مجلس شورای اسلامی، وعده حضور زنان در هیئت‌رئیسه را داده، اما همین وعده نیز هنوز محقق نشده است. همه این موارد را می‌توان به‌عنوان یک دلیل دیگر در نظر گرفت که جمیله علم‌الهدی نمی‌تواند به مقام ریاست‌جمهوری برسد.
منبع: عصر ایران، تابناک، فرارو