به گزارش شهرآرانیوز، در روز‌های اخیر، جمعی از بازنشستگان در بیانیه‌ای اعلام کردند «بابت خرید ساده‌ترین نیاز‌های روزانه، شلاق تورم یک‌درصدی‌ها بر سروصورتمان فرومی‌بارد و مظلومانه مجبور به دورشدن از تهیه نیاز‌های روزمره خود می‌شویم؛ توازنی بین حقوق دریافتی و تورم وجود ندارد و تنها با ۴۰۰ درصد افزایش حقوق از خط فقر بالاتر می‌رویم».
نهایت دریافتی یک بازنشسته حداقل‌بگیرِ کارگری، ۱۱ میلیون یا ۱۱ میلیون‌و‌خرده‌ایست. وضع بازنشستگان سایر سطوح نیز حداقل در صندوق تامین اجتماعی بهتر از حداقل‌بگیران نیست. افزایش پلکانی حقوق که یک سیاست تعدیلیِ خزنده است، در طول سال‌های متوالی این مستمری‌بگیران را بیش از همیشه به سمت حداقل‌بگیری سوق داده است؛ به گونه‌ای که امروز اکثریت قریب‌به‌اتفاقِ بازنشستگانِ سایر سطوح در تامین اجتماعی، زیر خط فقر هستند و حقوقی که پایان هر ماه به حسابشان واریز می‌شود، برای تامین هزینه‌های دو هفته هم کافی نیست.
این در حالیست که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به اندازه کافی صریح و واضح است: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» این ماده قانونی سال‌هاست که اجرا نمی‌شود، نه حداقل‌بگیران، نه بازماندگان و ازکارافتادگان و نه مستمری‌بگیران سایر سطوح، هیچ‌کدام درعمل مشمول اجرای این ماده قانونی نیستند.
در جریان افزایش مستمری ۱۴۰۳، حداقل‌بگیران مشمول ۳۵ درصد و بازنشستگان سایر سطوح مشمول ۲۲ درصد افزایش حقوق شدند؛ هیچ‌کدام از این ارقام ربطی به «هزینه‌های زندگی» و تورم موجود نداشت و به گفته نادر مرادی، فعال صنفی حقوق کارگران و بازنشستگان، اینکه مستمری سایر سطوح را کمتر از حداقل مستمری افزایش می‌دهند، هم خلاف قانون است و هم ناعادلانه.
او اضافه می‌کند: یک بازنشسته سایر سطوح در زمان اشتغال خود، کارگرِ بالای حداقل‌بگیر بوده و هر ماه بیشتر از کف، حق‌بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز کرده است؛ حالا که زمان برداشت رسیده، او را از نفع‌بردن از اندوخته شخصی خودش محروم می‌کنند و بدون درنظر‌گرفتن معادلات بیمه‌ای، سایر سطوح مزدی را به حداقل مستمری نزدیک می‌سازند.
مرادی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی در زمان اشتغال مثل یک صندوق پس‌انداز و حساب سپرده بلندمدت عمل می‌کند، افزود: قاعده و قانون کلی این است که شما به نسبت پولی که در حساب پس‌انداز ذخیره می‌کنید، سود ماهانه می‌گیرید؛ آیا می‌شود فردی پول بیشتر پس‌انداز کند، اما سود ماهانه کمتری بگیرد؟ در هیچ صندوق پس‌اندازی این معمول نیست، اما در تامین اجتماعی این رویه نادرست و ناعادلانه معمول است.
بازنشسته‌ای که سی سال بیشتر از حداقل بیمه در صندوق پس‌انداز تامین اجتماعی به امید بهره‌بردن در روزگار پیری ذخیره کرده است، حالا که به دوران استفاده رسیده باید کمتر از حداقل‌بگیر مشمول افزایش حقوق شود!
این فعال صنفی با تاکید بر اینکه هیچ زمان در سال‌های اخیر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی نشده است و از قضا مدیران سازمان تامین اجتماعی پاسخگو نبوده‌اند که چرا قانون را عامدانه زیر پا گذاشته‌اند، گفت: اگر به متن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دقت کنیم، متوجه می‌شویم که افزایش پلکانی مستمری‌ها در سال‌های اخیر کاملاً غیرقانونی بوده است.
او تصریح کرد: این ماده قانونی تاکید دارد که «همه مستمری‌ها» باید بدون استثنا به اندازه هزینه‌های زندگی مشمول افزایش سالیانه شود و هیچ کجا نگفته که دولت «می‌تواند» افزایش برخی را بیشتر از برخی دیگر در نظر بگیرد و این کاملاً طبیعی است؛ چون تورم هزینه‌های همه خانواده‌ها –چه حداقل‌بگیر و چه غیرحداقل‌بگیر- را به یک میزان افزایش می‌دهد و هدف از افزایش حقوق سالیانه این است که این افزایش هزینه‌ها که ناشی از تورم است، جبران شود.
مرادی ادامه داد: به این ترتیب، افزایش پلکانی مستمری‌ها هیچ تناسبی با قانون ندارد و همه مستمری‌ها باید به اندازه نرخ صعود هزینه‌های زندگی افزایش یابد. حال باید پرسید در طول سال قبل چقدر هزینه‌های زندگی افزایش یافت؟ آیا در بهترین حالت می‌شود رقمی کمتر از ۸۰ درصد را برای افزایش سرجمع هزینه‌های ضروری زندگی در نظر گرفت؟ بنابراین اینکه مستمری بازنشستگان سایر سطوح فقط ۲۲ درصد افزایش یافته، کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف الزامات قانون را هم پوشش نمی‌دهد.
به اعتقاد این فعال صنفی، در حال حاضر و در شرایط فعلی، بازنشستگان نمی‌دانند به کدام مرجع قانونی پناه ببرند و اعاده حق کنند؛ حتی شکایت بازنشستگان به دیوان عدالت بابت افزایش مستمری ۱۴۰۲ وارد دانسته نشد؛ به راستی چرا اجرای قانون جدی گرفته نمی‌شود؟
در هفته‌های اخیر، پاسخ شکایت جمعی از بازنشستگان به دیوان عدالت آمد؛ در رای هیئت تخصصی دیوان، شکایت بازنشستگان بابت اجرانشدن ماده ۹۶ در افزایش مستمری ۱۴۰۲ رد شد و افزایش مستمری سال گذشته از نظر قضات این مرجع عالی قضایی «کاملاً قانونی» تشخیص داده شد. مرادی در این رابطه می‌گوید: چه نوع تفسیر نامتوازن و موسعی از قانون دارند که افزایش ۲۲ درصدی مستمری‌ها را قانونی می‌دانند وقتی حداقل نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است؟ باید بدانند حتی یک نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی این گزاره را قبول ندارد که در افزایش مستمری‌ها ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی رعایت شده است.
منبع: ایلنا