سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ ۹خردادماه امسال، وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل شماره۵۷، تکلیف ۴درصد سخت و زیان‌آور کارگران پیمانکاری را روشن کرد: همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر، هیچ مسئولیتی ندارد. در متن این دستورالعمل ابلاغی آمده است: «در رابطه سه‌سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود، بنابراین در دعاوی مطالبه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز در صورتی که رابطه سه‌سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هر کدام انجام شود.»
به این ترتیب، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت، با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشته، در زمان بازنشستگی پیش از موعد باید معطل بماند، چراکه پیداکردن پیمانکارانی که سال‌ها قبل از مجموعه رفته‌اند و اقامه دعوا علیه آنها عملا غیرممکن است؛ با این دستورالعمل ابلاغی، همه مسئولیت‌ها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران مانده‌اند و پیمانکارانی که هیچ مسئولیتی بر گردن نمی‌گیرند!
فعالان کارگری معتقدند که وزارت کار باید برای اصلاح دستورالعمل شماره۵۷ اقدام کند و در آن قید شود چنانچه دسترسی به پیمانکار یا پیمانکاران مقدور نبود ۴درصد حق بیمه از کارفرمای مادر و کسی که مجموعه زیرنظر آن اداره می‌شود و کسی که مالک اصلی کارگاه است، گرفته شود.
احسان سهرابی، فعال کارگری، در گفتگو با شهرآرا در این باره به شهرآرا بیان می‌کند: به عنوان فعال کارگری به سخت و زیان‌آور بودن اعتقاد ندارم و معتقدم که باید آن‌قدر جان کارگران، نیرو و سرمایه‌های انسانی ارزشمند باشد که کارفرما همان‌گونه که دستگاه‌هایش را به‌روز می‌کند تا خط تولیدش با مشکل روبه‌رو نشود به نیروی انسانی نیز توجه کند.
احسان سهرابی می‌افزاید: به هیچ وجه اعتقاد به محیط کاری ندارم که آلوده به آلاینده‌هایی است و کارگر در مجاورت آن آسیب می‌بیند. باید محیط کار استاندارد باشد، محیط کار نباید به‌گونه‌ای باشد که بعد از ۳۰سال کار و در زمان بازنشستگی، فرد فوت کند. این درحالی است که فرد طی این ۳۰سال به‌دلیل محیط کار غیراستاندارد مستهلک شده است. وی درباره دستورالعمل شماره۵۷ وزارت کار بیان می‌کند: این ماده مشمول همه نمی‌شود. فقط مجموعه‌هایی که دارای پیمانکارند به این مسئله مبتلا هستند و آنهایی که در صنعت و سایر بخش‌ها قرارداد کاری مستقیم دارند، دچار مشکل نمی‌شوند.
سهرابی ادامه داد: با دستورالعمل شماره۵۷ وزارت کار، دیگر امیدی به بازنشستگی پیش از موعد برای بیشتر کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور که امروزه پیمانکاری و شرکتی هستند، باقی نمی‌ماند.
با این دستورالعمل، عملا بازنشستگی پیش از موعد را از میان برداشته‌اند و از اساس منتفی می‌شود. وقتی کارگر حق مراجعه به پیمان‌دهنده را نداشته باشد، چطور ۴درصد را وصول کند. آیا کارفرمای مادر نباید موقع تسویه حساب ۴درصد کارگران را از پیمانکار بگیرد؟ او هیچ مسئولیتی ندارد؟ این درست است که کارگر بعد از ۲۰سال دربه‌در دنبال پیمانکاری بگردد که حالا معلوم نیست کجاست و چه می‌کند؟
احسان سهرابی تصریح می‌کند: وزارت کار با دستورالعمل ۹خردادماه پیمان‌دهنده را از هر مسئولیتی مبرا دانسته و کارگران را به مصیبتی جدید دچار کرده است.
وی با بیان اینکه بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور مستلزم پرداخت ۴درصد حق بیمه است، اظهار می‌کند: سازمان تأمین اجتماعی فقط بعد از گرفتن این ۴درصد با بازنشستگی کارگر موافقت می‌کند، اما در این دستورالعمل کارگران پیمانکاری حق مراجعه به دستگاه ناظر را ندارند.
سهرابی ادامه می‌دهد: یک کارگر بعد از ۲۰سال کار سخت که در این مدت ممکن است۲۰تا پیمانکار عوض کرده باشد، حق مراجعه به شرکت اصلی به‌عنوان کارفرمای مادر را ندارد. حالا این کارگر کجا باید دنبال پیمانکاران سابق بگردد، این درحالی است که ممکن است برخی از این پیمانکاران مدت‌ها باشد که فوت کرده و برخی دیگر دردسترس نباشند؛ بنابراین این فرد محکوم است که سر کار بماند و به جای ۲۰سال ۳۰سال تمام کار کند تا بازنشسته شود.
دبیر کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی خراسان رضوی نیز در گفتگو با شهرآرا می‌گوید: دستورالعمل شماره۵۷، تکلیف پرداخت ۴درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران در مشاغل پیمانکاری را روشن کرده که بر اساس آن همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد. ازاین‌رو با این دستورالعمل، پیداکردن پیمانکارانی که سال‌ها قبل فعالیت خود را با مجموعه قطع کرده‌اند برای پرداخت ۴ درصد حق بیمه سخت خواهد شد و همین مسئله سبب ایجاد مشکل برای برخی شاغلان در زمان بازنشستگی می‌شود.
رحمت‌ا... پورموسی درباره حذف دیگر شرایط بازنشستگی پیش از موعد هم بیان می‌کند: ماده۱۰ لایحه صنایع نوسازی و بازسازی در برنامه سوم و چهارم توسعه امکان بازنشستگی پیش از موعد را به کارگران می‌داد که با پایان آن برنامه‌ها از دستورکار خارج شد. براساس آن قانون، کارگرانی که در صنایع کار می‌کردند پس از ۲۵سال کار می‌توانستند از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند و بازنشسته شوند که هزینه پنج سال آخر را ۲.۵ سال کارفرما و ۲.۵ سال آن را دولت متقبل می‌شدکه این موضوع نیز لغو شد.
وی می‌گوید: بحث دیگر درباره بازنشستگی پیش از موعد مربوط به تبصره۲ ماده۷۶ قانون تأمین اجتماعی است که مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور است که درحال حاضر در حال انجام است. البته یک‌سری اصلاحاتی مطرح شده بود که دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید برای قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور انجام بدهند، اما تاکنون بحثی که این اصلاحات انجام شده باشد یا اینکه این مورد حذف شده باشد، اجرایی نشده است.