به گزارش شهرآرانیوز، علی‌اکبر فرزی در گفتگو با شهرآرا، اظهار کرد: طبق دستور رئیس کل دادگستری قرار است هیئتی ساز‌و‌کار این دادگاه‌ها را فراهم کند. ازآنجا‌که قانون دادگاه‌های صلح تصویب و در برخی از استان‌های کشور نیز اجرا شده است، به‌زودی در خراسان‌رضوی نیز اجرا خواهد شد. امیدواریم از طریق تشکیل دادگاه‌های صلح پرونده‌های غیرضروری به دادگاه‌های حقوقی و کیفری وارد نشود و در همان دادگاه‌ها به حل‌و‌فصل منجر شود.
وی درباره اینکه آیا دادگاه صلح ساختمانی مستقل خواهد داشت یا قرار است در قالب دادگاه‌های موجود فعالیت کند، بیان کرد: قانون و آیین‌نامه این دادگاه تصویب شده است؛ اما اینکه فعالیتش به‌صورت متمرکز باشد یا در یک مجموعه واحد، هنوز مشخص نیست و بستگی به نظر هیئتی دارد که در حال فراهم‌سازی ساز‌و‌کار‌های آن هستند.
فرزی حجم ورودی پرونده‌ها را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل دادگستری مشهد اعلام کرد و گفت: این تعداد آن‌قدر زیاد است که با وجود تلاش همکاران، ظرفیت پاسخگویی شعب در این حد نیست که بتوانند در یک زمان به همه پرونده‌ها رسیدگی کنند؛ بنابراین ناچار‌ند برای این پرونده‌ها مهلت زمانی تعیین کنند. همچنین به‌دلیل همین ازدیاد پرونده، تعدادی از پرونده‌ها در شعب ما رسوب کرده و از طرفی موجودی پرونده‌ها نیز بالا رفته است. بیشتر پرونده‌های رسوبی در دادگاه‌های حقوقی، اجرای احکام و خانواده است.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: البته باید پیش از طرح دعوا، به ترویج فرهنگ گذشت، ایثار و پیگیری قضایی‌نکردن مسائل بپردازیم؛ همان‌طور که در گذشته مردم به‌سرعت به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کردند و با گذشت و وساطت بزرگ‌تر‌ها ماجرا را حل می‌کردند؛ اما اکنون قبح مراجعه به دادگاه از بین رفته است و هرچه امکانات را توسعه دهیم تا پیشگیری عمومی شکل نگیرد، شرایط موجود پایدار‌تر خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت توسعه برنامه‌های پیشگیری و صلح و سازش، اعلام کرد: به هر میزانی که شورای حل اختلاف تشکیل داده‌ایم و صلح‌یار‌ها فعال شده‌اند؛ بازهم به آن میزانی که انتظار می‌رود، مؤثر نبوده و هدف کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضا برآورده نشده است؛ بنابراین باید این حوزه تقویت شود تا از ورود پرونده‌های غیرضروری به دستگاه قضایی جلوگیری کنیم.
فرزی با بیان اینکه خودوکالتی نیز مانند خوددرمانی ممنوع است، اظهار کرد: افراد در حوزه‌های مختلف باید از وکلا و کارشناسان مشورت بگیرند. گاهی به‌همین‌دلیل که مشورت گرفته نمی‌شود، پرونده‌های زیادی تشکیل می‌شود که به نتیجه نیز نمی‌رسد.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اینکه افراد در روابط‌حقوقی، انجام معاملات و... باید از اعتماد بیجا و طمع‌ورزی دوری و معامله را به‌صورت رسمی ثبت کنند، افزود: زمانی که این‌چنین مواردی را انجام دهیم، تعداد پرونده‌های کمتر و در نتیجه رسیدگی‌هادقیق‌تر می‌شود؛ بنابراین مردم بیشتر به حقشان می‌رسند.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اینکه ساده‌ترین مسئله‌ای که برخی افراد به دلیل آن به دادگاه می‌آیند، مسئله فحاشی و توهین است، گفت: اکنون بیشترین اتهام در دادگاه‌ها در حوزه پرونده‌های کیفری، رانندگی بدون گواهی‌نامه، سرقت تعزیری و توهین است. بیشترین مسائل در پرونده‌های حقوقی، مطالبه خسارات دادرسی، خسارات تأخیر و مطالبه وجه است. در محاکم خانواده نیز مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه نفقه و طلاق بیشترین پرونده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.
فرزی با اشاره به اینکه نهضت صدور آرای جایگزین حبس در کشور و استان، به‌خصوص در مشهد مطرح است، بیان کرد: تا‌جایی‌که می‌توانیم با مجازات جایگزین حبس یک پرونده را به سرانجام برسانیم، ضرورتی برای صدور حکم حبس وجود ندارد.