به گزارش شهرآرانیوز؛ بابک نگاهداری امروز (یکشنبه) در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش وزیر آموزش و پرورش در خصوص اتخاذ تدابیر لازم برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ اظهار کرد: معلم مهمترین عنصر نظام آموزش و پرورش است؛ اگر با همه کمبود‌ها و چالش‌های فراروی کشور بخواهیم آموزش و پرورش قوی داشته باشیم، باید معلم را در اولویت قرار دهیم.
وی با بیان اینکه در دو دهه گذشته جذب و استخدام معلمان وضعیت به سامانی نداشته است، عنوان کرد: بی‌توجهی به توسعه ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان و تقریباً تضعیف و انحلال مراکز تربیت‌معلم و مجموعه قوانین تعیین تکلیف استخدامی معلمین از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ سبب بحرانی شدن نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود معلم در ابتدای سال تحصیلی تصریح کرد: این وضعیت همراه با افزایش روند بازنشستگی معلمان و افزایش جمعیت دانش‌آموزی، اثرات نامطلوبی بر روند تأمین نیروی انسانی در سال‌های آینده خواهد داشت؛ به‌نحوی که همواره وزارت آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی با کمبود شدید معلم روبه‌رو بوده است.
نگاهداری بیان کرد: در اسناد بالادستی و قوانین مصوب مجلس و برنامه ششم توسعه و در بیانات رهبر انقلاب مسیر اصلی جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی اعلام‌شده، اما به‌دلیل فراهم نکردن زیرساخت‌ها، تأمین معلم و نیروی انسانی مورد نیاز در مدارس از مسیر‌هایی همچون به‌کارگیری سرباز معلمان، خرید خدمات از بخش غیردولتی، به‌کارگیری بازنشستگان و استفاده از ۶ ساعت موظف مدیران و معاونان مدارس صورت‌می‌گیرد که این روش‌ها قطعاً کیفیت آموزشی و پرورشی لازم را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص دانشگاه فرهنگیان، طبق برنامه ششم و نیز ماده ۸۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو باید ۳۰ باشد، اما این نسبت نه‌تن‌ها رو به ارتقا نبوده بلکه هم اکنون حدود ۱۱۴ دانشجو به‌ازای هر عضو هیئت علمی است. فضا‌های کالبدی فرسوده و غیراستاندارد، امکان زیست شبانه روزی برای دانشجویان این دانشگاه را دشوار کرده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حدود ۱۷۶ هزار نفر کمبود معلم وجود دارد، البته این کمبود با فرض اعمال سیاست‌های انقباضی شدید در تخصیص نیروی مدیریت، کیفیت بخشی به مدارس و استفاده از بازنشستگان و حق‌التدریس شاغلین است. پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند که این امر تأمین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سخت‌تر خواهد کرد. اگرچه قانون به وزارت آموزش و پرورش اجازه به‌کارگیری بازنشستگان برای تدریس در کلاس‌های درس را داده، اما تأخیر چندماهه در پرداخت حق‌الزحمه و سطح پایین دستمزد آنها به‌عنوان یک مانع جدی بر سر راه همکاری معلمان بازنشسته با مدارس است.
نگاهداری ادامه داد: به دلایل مختلف اقتصادی همچون بالا بودن هزینه مسکن در کلان‌شهر‌هایی از جمله تهران، مشاغل معلمی برای مردان به‌شدت با کاهش استقبال مواجه شده به نحوی که در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۲ در کلان‌شهر تهران ظرفیت پذیرش مردان ۱۵۷۸ نفر بوده که به دلیل عدم استقبال، تعداد ۱۳۵۴ نفر، یعنی معادل ۸۶ درصد از این تعداد، حتی در مرحله تکمیل ظرفیت هم پر نشده است. در کل کشور نیز در سال ۱۴۰۲ از بیش از ۵۷ هزار مجوز، بیش از ۱۰ هزار مجوز خالی باقی مانده است.
وی اضافه کرد: هر چند که اولویت با به کارگیری معلمان رسمی و دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان است، اما در کوتاه مدت به دلیل کمبود شدید نیرو و خالی بودن بسیاری از کلاس‌ها، لزوم اخذ تدابیر کوتاه‌مدت ناگزیر است و بر این اساس باید به گونه‌ای عمل کرد که حداقل با استفاده از ظرفیت‌های فعلی موجود چالش کمبود نیرو به بحران در ابتدای مهرماه تبدیل نشود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهاداتی برای جبران کمبود معلم در مدارس عنوان کرد: لازم است در فرآیند نقل و انتقالات تسریع شود. در حال حاضر از زمان آغاز مهلت ثبت‌نام نقل و انتقالات تا قطعی شدن نتیجه فرآیند زمان‌بری است که موجب می‌شود ۱۰۰ درصد نیرو‌های یک منطقه شفاف و قابل تصمیم‌گیری نباشد و بخشی از نیرو‌های متقاضی انتقال نیز در این مدت در حالت سردرگمی به سر می‌برند.
نگاهداری افزود: دومین پیشنهاد ما این است که در فرآیند گزینش تسریع شود تا تعیین تکلیف معلمان تا ابتدای مهر صورت گیرد و فرصت حداقل یک ماهه برای آماده‌سازی و آموزش معلمان پیش از ابتدای مهر فراهم شود. متأسفانه در سال گذشته زمان‌بر شدن این فرآیند موجب شد که از یک‌سو نتایج نهایی آزمون استخدامی معلمان در هفته ابتدایی مهرماه اعلام شود و آموزگاران بدون آنکه حتی یک روز آموزش لازم را ببیند وارد کلاس شدند. از سوی دیگر نتایج آزمون دبیری اواخر آبان‌ماه اعلام شد و وقفه‌ای حدوداً دو ماهه در فرایند تدریس این بخش ایجاد شد؛ بنابراین فرایند آزمون‌های استخدامی ۱۴۰۳ باید تسریع شود تا این نیرو‌ها دوره حداقلی یک ماهه را آموزش ببیند و ابتدای مهرماه همگی در کلاس‌های درس حاضر باشند.
وی با طرح پیشنهاد تدبیر نظام انگیزشی برای بازنشسته‌ها و همچنین پرداخت منظم اضافه کاری معلمان تصریح کرد: با وجود آنکه استفاده از ظرفیت بازنشستگان آموزش‌وپرورش و اضافه‌کاری معلمان یکی از اصلی‌ترین راهکار‌های جبران کمبود معلم است، اما در سال‌های گذشته به دلیل بی‌نظمی در پرداخت منظم اضافه‌کاری معلمان و حق‌التدریس معلمان بازنشسته از یک‌سو و ناچیز بودن میزان دستمزد آنان از سوی دیگر، انگیزه بسیاری از معلمان برای همکاری با آموزش‌وپرورش کاهش یافته‌بود. تداوم این بی‌نظمی موجب خواهد شد که معلمان این گروه‌ها تمایلی برای همکاری در این قالب‌ها نداشته باشند، بنابراین پرداخت منظم حقوق و دستمزد و افزایش مبلغ آن برای انگیزه‌بخشی به این گروه از معلمان جهت همکاری با وزارت آموزش و پرورش بسیار ضروری است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: پیشنهاد دیگر، ابطال مأموریت نیرو‌های رسمی آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی است. بر اساس ماده (۲۴) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی امکان مأموریت نیرو‌های رسمی این وزارتخانه به مدارس غیر دولتی در پست‌های مدیر یا معاون مدرسه امکان‌پذیر است. بر اساس آخرین آمار نیروی انسانی آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ حدود ۶ هزار و ۶۰۰ معلم به مدارس غیر دولتی مأمور شده‌اند.
نگاهداری گفت: بررسی شواهد میدانی با استاندارد‌های تعیین شده در اسناد بالادستی نیروی انسانی در آموزش و پرورش نشان‌می‌دهد که در حال حاضر با پدیده هم‌زمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی مواجه هستیم؛ این پدیده در سطوح استانی، شهرستانی، منطقه‌ای و سطح جنسیت معلمان زن و مرد رخ داده است. به‌دلیل برخی قوانین و مقررات و نبود سامانه آمایش و پایش دقیق وضعیت‌سنجی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، برخی از استان‌ها دچار کمبود شدید نیروی انسانی هستند، در حالی که استان‌های دیگر مازاد شدید نیروی انسانی وجود دارد. این وضعیت میان شهرستان‌های یک استان و نیز مناطق یک شهرستان قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: این موضوع باید از مسیر سازوکار‌هایی همچون سامانه نقل و انتقالات، مدیریت شود، در سال‌های گذشته اگر چه حجم بالایی از نیروی انسانی به مناطق دارای کمبود همچون استان‌های سیستان و بلوچستان، شهر تهران و شهرستان‌های تهران اختصاص‌یافته، اما با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از این افراد بومی این شهر‌ها نبوده، از همان روز‌های آغاز به‌کارگیری، متقاضی بازگشت بوده‌اند. ادامه این رویه استان‌های با کمبود نیروی انسانی را همواره با چالش جدی مواجه کرده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: حدود ۱۳ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌گذرد، اگرچه دولت‌های مختلف همواره از اجرای سند تحول بنیادین گفته‌اند، اما آنچه مشهود است و بار‌ها مورد گلایه مقام معظم رهبری بوده عدم پیشرفت در اجرای سند تحول بنیادین است. باید میزان تحقق سند تحول بنیادین را با شاخص‌های دقیق ارزیابی کرده و ساختار اداره و رویه‌های و ازت آموزش و پرورش را اصلاح و بازنگری کنیم تا ساختارسازی لازم برای اجرای سند صورت گیرد.
نگاهداری اضافه کرد: یکی از مهمترین پیشران‌های اجرای سند تحول بنیادین که در ارتباط با مأموریت قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی بوده، تهیه لوایح قانونی مورد نیاز سند تحول است که در متن این سند به‌صورت صریح یا ضمنی به آنها اشاره شده است. مواردی مانند باید اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی، مالی و اداری و اصلاح قوانین موجود با هدف تقویت نقش شورا‌های آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان و مناطق در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به تصویب سند تحول بنیادین در آذرماه سال ۱۳۹۰ عنوان کرد: با وجود آنکه بخش‌هایی از سند اجرا و پروژه‌هایی در راستای آن اجرا شده، اما همچنان شاهد هستیم که کلیات سند مغفول مانده‌است. اقداماتی که تاکنون از سوی دولت‌های مختلف انجام‌شده، عمدتاً یا تنها معطوف به گفتمان‌سازی و تبیین سند بوده یا به‌صورت تک پروژه‌هایی بوده که با تعویض مدیران متوقف یا تغییر رویه داده‌اند و نتوانسته‌اند به پروسه‌ای برای اجرای سند تبدیل شوند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص چالش‌های پرداخت معوقات و مطالبات فرهنگیان گفت: بررسی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سالیان گذشته نشان از این دارد که این بودجه همواره با کسری مزمن مواجه است. بیماری کسری مزمن در بودجه وزارت آموزش و پرورش سبب شده‌است که نتوان مدیریت و برنامه‌ریزی دقیقی در این وزارتخانه انجام داد و حتی تخصیص‌های بالاتر از ۱۰۰ درصد نیز نمی‌تواند این مسئله را حل کند و یکی از پیامد‌های آن تمرکز بر اعتبارات حقوق و دستمزد و به حاشیه رفتن اعتبارات کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی است.
نگاهداری بیان کرد: در حال حاضر بر اساس آخرین استعلام‌های انجام‌شده، مجموع مطالبات فرهنگیان به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. یکی از مهمترین چالش‌ها و کمبود‌های آموزش و پرورش که در واقع بستری برای تمامی فرایند‌های آموزشی و پرورشی بوده، فضا‌های فیزیکی آموزشی است. در موارد متعددی نظام آموزش و پرورش با کمبود شدید در این حوزه مواجه است که تأثیر مستقیمی بر کیفیت و عدالت آموزشی خواهد گذاشت.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از این چالش‌ها سرانه فضای آموزشی بوده و سرانه متوسط فضای آموزشی کل کشور ۵.۲۸ متر مربع است. این در حالی است که سرانه استاندارد فضای آموزشی ۸.۵ متر مربع بوده و ۱۱ استان یعنی ۳۳ درصد مناطق آموزشی نیز زیر متوسط سرانه فضای آموزشی قرار دارند. مسئله دیگر استحکام فضای‌های آموزشی بوده که حدود ۱۰۴ هزار کلاس درس در کشور، معادل ۱۹.۲ درصد از کل کلاس‌های نظام آموزش‌وپرورش، نیازمند تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی هستند. کردستان با ۳۸.۷ درصد، آذربایجان شرقی با ۳۸.۶ درصد و تهران با ۲۸.۱ درصد سه استانی هستند که بیشترین کلاس‌های ناامن را دارند.
وی در زمینه چالش سیستم‌های گرمایش و سرمایش مدارس، بیان کرد: بر اساس آمار‌های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بر اساس پیمایش‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۲، ۷۹ هزار کلاس نیازمند استاندارد سازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتبارات مورد نیاز گفت: اعتبار مورد نیاز برای تأمین متوسط سرانه فضا‌های آموزشی در کشور، اساس تعداد دانش‌آموزان سال تحصیلی گذشته حدود ۱۶۰ هزارمیلیارد تومان است. ضمن آنکه اعتبار مورد نیاز برای تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی کلاس‌ها حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین سیستم‌های گرمایش و سرمایش مدارس: اعتبار مورد نیاز برای تأمین و تعمیر سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی حدود ۷.۷ هزار میلیاد در سال ۱۴۰۳ است. در بودجه آموزش‌پرورش، اعتبارات مورد نیاز برای برطرف کردن چالش‌ها و کمبود‌های فضای‌های آموزشی لحاظ نشده است.
منبع: مهر