به گزارش شهرآرانیوز، حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه زنده اینستاگرامی وزارتخانه مربوطه در خصوص تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران صحبت کرد.
وی از پیشنهاد جدیدی برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر داد و گفت: راه‌حلی که با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن هستند این است که سال را دو قسمت کنیم. با این امید که تا مرداد و شهریور بساط کرونا جمع شود، در نیمه اول سال با همین ترکیب ۳۳ درصد افزایش حقوق و مزایا ادامه دهیم، زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشت به توافق جدیدی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد کنیم.
بیشتر بخوانید:
دستمزد ٩٩ کارگران تا پایان فروردین بازنگری می‌شود
جلسه وزیر کار با فراکسیون کارگری مجلس درباره دستمزد
بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند/هزینه معیشت کارگران از ۴.۹ میلیون تومان گذشته است
میرزایی در اظهارات خود به موضوع افزایش حقوق کارگران در سال جاری پرداخت، که در اینجا می خوانید:
۴ میلیون کارگر در معرض بیکاری
کل جهان امسال وضعیت جدیدی را تجربه می‌کنند و حدود یک میلیارد نفر در حال از دست دادن شغل هستند.
در اقتصاد ایران چهار میلیون شغل در معرض آسیب هستند؛ تعداد زیادی کار خود را از دست داده‌اند، دیگر حق بیمه نمی‌توانند پرداخت کنند و باید به صندوق بیمه بیکاری بروند و مقرری بیمه بیکاری بگیرند. یعنی دائم درآمد‌های تامین اجتماعی در حال کاهش و هزینه‌هایش در حال افزایش است.
سازمان تامین اجتماعی با الزام دولت اعلام کرده ۱۰ گروه شغلی که آسیب دیده‌اند حق بیمه‌ها را با یک ماه تاخیر پرداخت کنند، یعنی درآمد‌های این سازمان به حداقل ممکن رسیده که در طول تاریخ تاسیس این سازمان تا این حد کم نشده است. با این شرایط این سازمان تمام تلاشش را می‌کند تا مستمری بازنشتگان تامین اجتماعی سر وقت پرداخت شود.
چهار میلیون کارگری که در معرض آسیب هستند در یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگاه فعالیت می‌کنند، اگر ۷۰۰ هزار کارگاه در حمل‌ونقل شهری کار می‌کنند کنار بگذاریم، ۴۰۰ هزار کارگاه بیمه‌پرداز هستند که در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، جایی که اصولا بسیار کاربر است، ولی عموما بسته هستند.
موج جدید بیکاری
برخی از این واحد‌های خدمانی تعطیل و برخی دیگر نیز با نصف نیروی کار فعالیت می‌کنند. اگر بگوییم حقوق کارگران به یک باره با درصد بالایی افزایش می‌یابد، این کارگاه‌ها می‌گویند دیگر با نصف نیرو نیز نمی‌توانیم به کار ادامه دهیم و باید با یک چهارم نیروهایش کار کند. این بنگاه‌های آسیب‌دیده بخش خدماتی هستند که عمده هزینه آن‌ها دستمزد کارگر است.
با این شرایط موج بیکاری افزایش می‌بابد. ما می‌دانیم که افزایش حقوق کارگران امسال نه در شان، نه متناسب با نیاز و نه متناسب تلاشی که به کار می‌بندند است.
این کارگر‌ها بودند که در ۵۰ روز گذشته در کارگاه‌ها کار کردند. هیچ کس نباید تلاش کند که برنده یک رقابت باشد، ممکن است همه ما بازنده باشیم و تلاش یک گروه برای این که سهم بیشتری داشته باشد موجب از بین رفتن کل اقتصاد شود.
افزایش دستمزد اگر غیرمتعارف باشد کل اشتغال را به شدت کاهش می‌دهد، سهم کل دستمزد را در پرداخت بنگاه به سرعت پایین می‌آورد و با موج بیکاری بیشتری مواجه می‌شویم؛ مخصوصا در بنگاه‌های کوچک، چون تاب‌آوری پایین‌تری دارند حجم ریزش بیشتر و کارگران زیادی بیکار می‌شوند.
ترکیب افزایش حقوق کارگران در شهریور ماه تغییر کند
برای این شرایط یک راه‌حل وجود دارد، راه‌حلی که با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن هستند این است که سال را دو قسمت کنیم.
با این امید که تا مرداد و شهریور بساط کرونا جمع شود، در نیمه اول سال با همین ترکیب ۳۳ درصد افزایش حقوق و مزایا ادامه دهیم، زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشت توافق جدیدی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد کنیم. شاید آن توافق تغییر در ترکیب این ۳۳ درصد باشد، یعنی سهم بیشتری به حداقل دستمزد و سهم کمتری به موارد دیگر مثل سنوات، حق اولاد و… باشد.
به هیچ وجه این ۳۳ درصد کافی نیست، اما امسال آنقدر اوضاع بد است که بسیاری از افرادی که هیچ رابطه قراردادی با بنگاهی ندارند مثل دستفروشان، رانندگانی بدون تاکسی که درآمد حداقلی داشتند باید منابع را برای حمایت از این گروه‌ها در نظر بگیریم. بدترین کار در این شرایط این است که تقابل‌های مثل کارگری و کارفرامایی ایجاد شود.
کارفرمایان با درصد خیلی بیشتری نسبت به کارگران، آسیب دیده‌اند، سرمایه‌هایشان رها شده است.
هیچ راهی جز همراهی و همدری بیشتر نداریم، همه ما باید شکیبایی بیشتری به خرج دهیم. امیدواریم کارگران افزایش حقوق ۳۳ درصدی را با این ترکیب بپذیرند تا در نیمه دوم سال به ترکیب بهتری برسیم.
منبع: تجارت نیوز