لعیا جنیدی-معاون حقوقی رئیس‌جمهور
تحریم‌های یک جانبه و فراسرزمینی امریکا، بی تردید خلاف اصول حقوق بین الملل از جمله اصل سرزمینی بودن قوانین، اصل عدم مداخله در امور دیگر کشورها، اصل تجارت آزاد و اصل حاکمیت برابرو اصل مردم سالاری است.زیرا این تحریم ها (به ویژه تحریم های ثانویه)، فراتر از سرزمین ایالات متحده، شرکت ها و بانک ها و بازرگانان مستقر در دیگر کشورها را تحت تاقیر قرار می دهد، موجب دخالت در امور کشورهای ثالث می شود، تجارت آزاد را با مانع مواجه می کند، برابری حاکمیت ها را با تحمیل اراده دولت تحریم کننده بر خواست کشورهای علاقمند به داشتن رابطه تجاری و اقتصادی با کشور تحت تحریم، زیر سوال قرار می دهد و سرانجام دموکراسی و مردم سالاری را با جایگزین کردن اجباری سیاست منتخب دولت تحریم کننده به جای سیاست مقرر توسط پارلمان و دولت کشور ثالثی که همکاری با کشور تحریم شده را مدنظر دارد، تضعیف می کند. علاوه بر نقض اصول فوق و برخی اصول دیگر، در رابطه بین ایران و امریکا، رفتار کشور اخیر به دلیل وجود توافقات و معاهداتی چون توافق برجام و معاهده مودت دست کم در زمان تحمیل تحریم، این امر نقض تعهدات ناشی از توافقات و معاهدات بین المللی نیز هست.
تحــــریم‌هــــای یکــجانبه و فراسرزمینی امریکا، بی‌تردید خلاف اصول حقوق بین‌الملل از جمله اصل سرزمینی بودن قوانین، اصل عدم مداخله در امور دیگر کشورها، اصل تجارت آزاد و اصل حاکمیت برابر و اصل مردم سالاری است.زیرا این تحریم‌ها (به ویژه تحریم های ثانویه)، فراتر از سرزمین ایالات متحده، شرکت‌ها و بانک‌ها و بازرگانان مستقر در دیگر کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد، موجب دخالت در امور کشورهای ثالث می‌شود، تجارت آزاد را با مانع مواجه می‌کند، برابری حاکمیت‌ها را با تحمیل اراده دولت تحریم کننده بر خواست کشورهای علاقه‌مند به داشتن رابطه تجاری و اقتصادی با کشور تحت تحریم، زیر سؤال قرار می دهد و سرانجام دموکراسی و مردم سالاری را با جایگزین کردن اجباری سیاست منتخب دولت تحریم کننده به جای سیاست مقرر توسط پارلمان و دولت کشور ثالثی که همکاری با کشور تحریم شده را مدنظر دارد، تضعیف می‌کند.
علاوه بر نقض اصول فوق و برخی اصول دیگر، در رابطه بین ایران و امریکا، رفتار این کشور به دلیل وجود توافقات و معاهداتی چون توافق برجام و معاهده مودت دست‌کم در زمان تحمیل تحریم، این امر نقض تعهدات ناشی از توافقات و معاهدات بین‌المللی نیز هست.
تحریم‌ها وقتی مانعی بر سر راه نیازمندی‌های عمومی و اساسی یک ملت مانند غذا و اقلام کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی یا حمل ونقل و مبادلات پولی مربوط به آنها ایجاد می‌کنند، نقض حقوق بنیادین بشر را به دنبال دارند. به همین جهت دادگاه دادگستری بین‌المللی قبل از رسیدگی به اصل دعوای ایران علیه ایالات متحده، به دلیل فوریت و ضرورت امر، دستور موقتی دایر بر منع اعمال تحریم در حوزه‌های فوق داده است.
شیوع بیماری‌های ناشی از ویروس کرونا و نیاز به اقلام و تجهیزات پزشکی و دارویی جهت پیشگیری و تشحیص و درمان، چهره خشن و غیرانسانی و البته نامشروع و غیرقانونی این تحریم‌ها را بیشتر نمایان کرده است. این بیماری نشان داده است که تحریم‌ها علاوه بر نقض تعهدات معاهداتی و قواعد عرفی و اصول پیش گفته، ناگزیر به زیر پا گذاشتن حقوق اساسی بشر و نیز اصول دیگری از حقوق بین‌الملل چون اصل همکاری و تعاون کشورها برای کنترل ومهار این گونه بیماری‌ها که تأمین کننده حق حیات و سلامت مردم و امنیت جامعه بشری هستند و در منشور ملل متحد و اسناد سازمان بهداشت جهانی نیز منعکس شده‌اند، ختم می‌شوند و بالطبع ضرورت خاتمه این نوع از سیاست‌ها را هم بر اساس موازین حقوقی و هم به حکم وجدان‌های آگاه و ارزش‌های اخلاق یادآور شده است.
در واقع تحریم ها دست کم از دو منظر برای نظام سلامت و بهداشت کشور تحت تحریم خطر آفریده است. اول آنکه شرکت‌های دارویی و تجهیزات و زیرساخت‌های سلامت و درمان را از بیم از دست دادن بازار فعالیت یا تحمل جریمه از همکاری با کشورهای تحت تحریم و ارائه داروها و تجهیزات و کالاهای مورد نیاز منصرف کرده است و از سوی دیگر در فرض پذیرش ریسک و قبول همکاری توسط این شرکت‌ها، امکان پرداخت ما‌به‌ازای کالا و خدمت را به دلیل محدودیت‌های بانکی برای نقل و انتقال وجوه از بین برده و همکاری‌ها را عملاً عقیم گذارده است. از آن مهمتر محروم کردن کشورهای تحت تحریم مانند ایران از منابع مالی حاصل از صادرات خود از جمله صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و مسدود نمودن آنهاست که عملاً ظرفیت‌ها و بنیه‌های مالی کشور برای نوسازی و ارتقا و پایداری نظام سلامت و درمان را هدف قرار می‌دهد.
هشدار اقتصاددانان، متخصصان حوزه سلامت و بهداشت و حتی سیاستمداران در روزهای اخیر همگی برآمده از توجه به همین مخاطرات است که البته در خصوص بیماری‌های واگیرداری مانند بیماری‌های ناشی از ویروس کرونا، دیگر این خطرات به مردم کشور تحت تحریم محدود نمی‌شود و با ادامه زنجیره انتقال به دلیل بقای بیماری در کشور تحت تحریم می‌تواند مردمان دیگر را نیز در مخاطره قرار دهد.
گرچه ایالات متحده تلاش می‌کند با قوانین داخلی خود مبنی بر تحریم این طرز عمل را توجیه کند و نمایندگان این کشور در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بر اساس این قوانین رأی می‌دهند ولی نباید فراموش کرد که این قوانین علاوه بر اینکه ناقض حاکمیت سرزمینی دیگر کشورها هستند و لذا با قواعد و اصول پیش گقته حقوق بین‌الملل در تعارضند بلکه همزمان ناقض تعهدات ویژه بین‌المللی کشورها در همکاری و همراهی برای مهار بیماری‌های واگیر خصوصاً بیماری‌هایی با این درجه از فراگیری که تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می شوند، نیز هستند که می‌تواند منشأ و مبنایی مستقل برای مسئولیت بین‌المللی دولت باشد.
همین امر باید رکن تصمیم‌گیر در نهادهای مالی بین‌المللی اعم از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و ... را متقاعد کند که تحریم‌های یکجانبه و فرا سرزمینی و مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها را مؤثر در بررسی درخواست‌ها و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها ندانند. چنانکه دادگاههای ملی نیز نوعاً با نادیده گرفتن قوانین داخلی امریکا، درخواست اجرای آرای صادره توسط دادگاههای ایالات متحده را که بر اساس قوانین مزبور و در تعارض با قواعد عرفی بین‌المللی صادر شده‌اند، نپذیرفته و رد کرده اند. نمونه اخیر آن رأی دادگاه استیناف لوکزامبورگ در رفع توقیف از وجوه دلاری اوراق قرضه ایران است. البته باید دیگر موانع اجرایی نیز از سر راه برداشته شود تا وجوه مزبور اعاده گردد.
بدین ترتیب، همه اصول و قواعد و تعهدات فوق، بنیان موجهی است که ایران علاوه بر دیپلماسی فعال جهت آزاد سازی مطالبات مسدود و نیز فراتر از آن اخذ وام متناسب از صندوق بین المللی پول برای مهار و درمان این بیماری فراگیر، از نظر حقوقی و قضایی نیز اقدامات لازم جهت لغو تحریم های غیرقانونی را که به صورت یکجانبه و فراسرزمینی آغاز شده و به ناروا به صورت مانعی بر سر راه دسترسی به مطالبات و استفاده از امتیاز وام درآمده، به کار ببندد، سازمان حقوقی دولت، با هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و با ابتکار عمل حقوقی، گام های لازم برای این مقصود را برداشته است.
در واقع تحریم ها دست کم از دو منظر برای نظام سلامت و بهداشت کشور تحت تحریم خظر آفریده است. اول آن که شرکت های دارویی و تجهیزات و زیر ساختهای سلامت و درمان را از بیم از دست دادن بازار فعالیت یا تحمل جریمه از همکاری با کشورهای تحت تحریم و ارائه داروها و تجهیزات و کالاهای مورد نیاز منصرف کرده است و از سوی دیگر در فرض پذیرش ریسک و قبول همکاری توسط این شرکت ها، امکان پرداخت ما به ازای کالا و خدمت را به دلیل محدودیت های بانکی برای نقل و انتقال وجوه از بین برده و همکاری ها را عملا عقیم گذارده است.
از آن مهمتر محروم کردن کشورهای تحت تحریم مانند ایران از منابع مالی حاصل از صادرات خود از جمله صادرات نفت و فراورده های نفتی و مسدود نمودن آن هاست که عملا ظرفیت ها و بنیه های مالی کشور برای نوسازی و ارتقا و پایداری نظام سلامت و درمان را هدف قرار می دهد. هشدار اقتصاد دانان، متخصصان حوزه سلامت و بهداشت و حتی سیاست مداران در روزهای اخیر همگی برآمده از توجه به همین مخاطرات است که البته در خصوص بیماری های واگیر داری مانند بیماری های ناشی از ویروس کرونا، دیگر این خطرات به مردم کشور تحت تحریم محدود نمی شود و با ادامه زنجیره انتقال به دلیل بقای بیماری در کشور تحت تحریم می تواند مردمان دیگر نیز در مخاطره قرار دهد.
گرچه ایالات متحده تلاش می کند با قوانین داخلی خود مبنی بر تحریم این طرز عمل را توجیه کند و نمایندگان این کشور درنهاد ها و سازمان های بین المللی بر اساس این قوانین رای می دهند ولی نباید فراموش کرد که این قوانین علاوه بر این که ناقض حاکمیت سرزمینی دیگر کشورها هستند و لذا با قواعد و اصول پیش گقته حقوق بین الملل در تعارضند بلکه هم زمان ناقض تعهدات ویژه بین المللی کشورها در همکاری و همراهی برای مهار بیماری های واگیر خصوصا بیماری هایی با این درجه از فراگیری که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی تلقی می شوند، نیز هستند که می تواند منشا و مبنایی مستقل برای مسولیت بین المللی دولت باشد.
همین امر باید رکن تصمیم گیر در نهاد های مال بین المللی اعم از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و ... را متقاعد کند که تحریم های یک جانبه و فراسزمینی و مغایر با تعهدات بین المللی دولت ها را موثر در بررسی درخواست ها و اتخاذ تصمیم نسبت به ان ها ندانند. چنان که دادگاههای ملی نیز نوعا با نادیده گرفتن قوانین داخلی امریکا، در خواست اجرای آرای صادره توسط دادگاههای ایالات متحده را که بر اساس قوانین مزبور و در تعارض با قواعد عرفی بین المللی صادر شده اند، نپذیرفته و رد کرده اند. نمونه اخیر آن رای دادگاه استناف لوکزامبورگ در رفع توقیف از وجوه دلاری اوراق قرضه ایران است. البته باید دیگر موانع اجرایی نیز از سر راه برداشته شود تا وجوه مزبور اعاده گردد.
بدین ترتیب، همه اصول و قواعد و تعهدات فوق، بنیان موجهی است که ایران علاوه بر دیپلماسی فعال جهت آزاد سازی مطالبات مسدود و نیز فراتر از آن اخذ وام متناسب از صندوق بین المللی پول برای مهار ودرمان این بیماری فراگیر، از نظر حقوقی و قضایی نیز اقدامات لازم جهت لغو تحریم های غیر قانونی را که به صورت یک جانبه و فراسرزمینی آغاز شده و به ناروا به صورت مانعی بر سر راه دسترسی به مطالبات و استفاده از امتیاز وام درآمده، به کار ببندد ، سازمان حقوقی دولت ، با هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط و با ابتکار عمل حقوقی، گام های لازم برای این مقصود را برداشته است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت