به گزارش شهرآرانیوز، از دید کارشناسان حوزه اقتصاد و تولید، نام تجاری مقدمه جهانی شدن یک محصول است تا جایی که امروزه از بازار خودرو گرفته تا پوشاک و حتی اقلام خوراکی، محصولات متنوع و متعددی وجود دارند که با وجود برخورداری از کیفیت کاملا عادی، فقط به دلیل اینکه یک نام تجاری خاص بر بسته‌بندی آنها نقش می‌بندد، بازار‌های جهانی را به تسخیر خود در می‌آورند. اهمیت این موضوع، مبنای برگزاری همایشی با عنوان افق ثبت برند بود تا با حضور مدیران اقتصادی و البته فعالان حوزه تولید به آخرین تغییرات قانون مالکیت صنعتی پرداخته شود.
«یکی از چالش‌های بزرگ کسب و کار‌ها این است که فرایند ثبت‌نام‌های تجاری فراتر از یک اقدام استانی، به تأیید نهاد‌های متمرکز در پایتخت معطوف شده و همین موضوع، زمان رسیدگی به درخواست‌های ثبت‌نام تجاری را بسیار زمان‌بر و فرسایشی می‌کند.» این جملات، محور سخنان عبدا... یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد، بود.
به گفته وی، قابل درک است که دریافت سند فعالیت تجاری برای یک واحد صنعتی، باید منوط به ثبت‌نام آن در قانون ملی مالکیت صنعتی باشد و این مقدمه‌ای برای شکل‌گیری یک ریشه ملی برای یک نام تجاری است، اما این ضرورت به طور جدی احساس می‌شود که برنامه‌ریزی صحیح پای کار بیاید و شرایطی فراهم شود که فعالیت تجاری برای نخبگان اقتصادی و واحد‌های تولیدی سرآمد در ایران، ماهیت فرسایشی پیدا نکند.
آسیب‌شناسی اعطای نام تجاری در پرونده‌های برون‌سپاری تولید یا همان فعالیت صنعتی بدون کارخانه، موضوعی بود که بیش از همه موردتأکید محمدحسین روشنک، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان، قرار گرفت. وی در این همایش تصریح کرد که نام تجاری، هویت اساسی هر کسب و کار است و برمبنای اهمیتی که در این حوزه وجود دارد، باید ساختار‌های صحیح و قانونمندی شکل بگیرد که اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری بتوانند حتی برای تولید بدون کارخانه هم نام تجاری مستقل ثبت کنند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان افزود: خراسان رضوی از جمله استان‌های پیشتاز کشور در حوزه ثبت‌نام‌های تجاری است. تشکیل کمیسیون ویژه نام تجاری و تلاش برای تثبیت عملکرد واحد‌های تولید بدون کارخانه، از جمله اقداماتی است که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی بومی‌سازی شد و ثبت پروانه نخستین پروانه تولید بدون کارخانه کشور در این استان، نشانه روشنی برای اثبات این ادعاست.
سخنران اصلی این همایش، ابوالفضل نصیری مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. وی در سخنانی از آغاز اجرای شکل جدید قانون حمایت از مالکیت صنعتی در شهریور ۱۴۰۳ خبر داد و تأکید کرد که این پیوست قانونی با لغو بخش درخور توجهی از قوانین دست و پاگیر گذشته، سعی در ارتقای بهره‌وری و تسهیل فرایند ثبت‌نام تجاری برای واحد‌های تولیدی دارد.
نصیری بیان کرد: یک ماه دیگر، سامانه جدید هوشمندسازی تعیین نام رونمایی و عملیاتی خواهد شد تا بر این اساس، به جای اینکه واحد‌های تولیدی خودشان پنج نام تجاری پیشنهاد کنند و این نام‌ها در اداره داده‌آمایی بررسی شود، همه این فرایند به صورت هوشمند اجرا شود و صرفه‌جویی چشمگیری در وقت و هزینه شکل بگیرد.
به گفته وی، تلاش شده تا سامانه هوشمند تعیین نام بتواند زیرساخت ارائه خدمات دفاتر مالیاتی به صورت الکترونیک را هم فراهم کند تا بر این اساس، شاهد جمع‌آوری این دفاتر از استان‌ها باشیم. مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: تا شهریور امسال همه فرایند‌های قانونی در حوزه ثبت‌نام‌های تجاری به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
اظهارنامه دفاتر تجاری، امضای ثبت شرکت‌ها و البته آیین‌نامه‌های ممنوعیت صدور مجوز برای نام‌های تجاری بیگانه، سه دستاورد بزرگ سامانه هوشمند تعیین نام است که ضمن حذف کامل مراجعات حضوری، روند کلی رسیدگی به درخواست‌ها را تا ۸۰ درصد تسریع می‌کند.
«این یک مشکل زیرساختی در اقتصاد ایران است که ارزش‌گذاری نام‌های تجاری کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد؛ هم از طرف دستگاه‌های متولی و هم از طرف تولیدکنندگان». ابراهیم صیامی، مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی و مدیریت اطلاعات وزارت اقتصاد، با بیان این مطلب تصریح کرد: در سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی ۱۴۳۰، موضوع نام تجاری موردتأکید ویژه قانون‌گذاران است به طوری که مقرر شده تا فراتر از ارزش اقتصادی واحد‌های تولیدی، صرفا یک نام تجاری براساس ارزش خود بتواند به عنوان وثیقه در نظام بانکی موردقبول باشد.
رشد گستردگی بازار، ایجاد وفاداری در مشتریان، ایجاد فرصت‌های جدی برای رشد و توسعه، کاهش حساسیت خریدار به قیمت و البته جذب سرمایه‌گذار، پنج دستاورد ثبت‌نام تجاری منحصربه‌فرد برای واحد‌های تولیدی بود که موردتأکید صیامی قرار گرفت. وی بیان کرد: در چشم‌انداز ۱۴۳۰، بازاریابی متمرکز بر نام تجاری به عنوان یک هدف راهبردی برای هر واحد تجاری تعیین شده تا کارزار‌های تجاری برای کسب و کار‌ها شکل بگیرد. تحقق واقعی اقتصاد دانش‌بنیان در گرو ایجاد رقابت صنعتی است و اگر واحد‌های فناور بتوانند کیفیت مطلوبی برای تولید خود لحاظ کنند، دیگر مانعی میان محصول آنها و بازار جهانی وجود نخواهد داشت.
عباس ملت‌خواه، نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید بدون کارخانه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، هم در این همایش تصریح کرد که بی‌توجهی به ثبت‌نام تجاری جز اتلاف سرمایه نخواهد بود، زیرا واحد‌های تولیدی به‌طور مستمر به گسترش بازار مصرف نیازمند هستند و در چنین شرایطی می‌توان گفت که فرهنگ‌سازی مقدمه توسعه اقتصادی خواهد بود.
وی بیان کرد: این یک حقیقت تلخ است که در حوزه ارزش‌گذاری بر نام‌های تجاری ایرانی، کم‌کاری‌های گسترده صورت گرفته و به همین دلیل، امروزه در بازار‌های جهانی شاهد هستیم که محموله‌های بزرگ از محصولات اختصاصی ایرانی همچون زعفران، فرش و خشکبار بدون نام تجاری صادر می‌شود، اما بازار جهانی همچنان آن را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی برخی از این محصولات با نام‌های تجاری غیرایرانی شناخته می‌شوند.