به گزارش شهرآرانیوز؛ علی فرهادی با بیان این مطلب اظهار کرد: جزای نقدی کلیه جرایم و تخلفات در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۴ تعدیل شد.
وی افزود: آخرین تعدیل صورت گرفته سال ۱۳۹۹ بود که وزارت دادگستری برای اولین بار تعدیل جرایم را به هیات دولت پیشنهاد کرد، در نهایت تصویب شد و مورد اجرا قرار گرفت. امسال هم با توجه به انقضای مهلت سه ساله آن، جزای نقدی کلیه جرایم و تخلفات جمع‌بندی، به هیات وزیران ارسال و هفته قبل تصویب شد.
فرهادی ادامه داد: بر مبنای این مصوبه و به استناد ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیات دولت، جزای نقدی تعدیل شده، پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مهلت ۱۵ روزه برای کلیه محاکم و مراجع رسیدگی قابلیت اجرا دارد و جرایم ارتکابی اشخاص بر مبنای این مصوبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری بیان کرد: این مصوبه (اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف) دیروز ۲۳ تیرماه سال جاری در روزنامه رسمی منتشر و با توجه به انقضای مهلت ۱۵ روزه به کلیه مراجع قضایی ابلاغ شد که مراجع قضایی می‌توانند از تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ این جرایم را اعمال کنند.
طبق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) - کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم الاجراء می‌شود.
منبع: ایسنا