به گزارش شهرآرانیوز؛ ۲۵ تیر آغاز هفته بهزیستی و تامین اجتماعی است و هرسال به همین بهانه می‌توان نگاهی به کارنامه عملکرد بزرگترین سازمان اجتماعی ایران داشت.
سازمان بهزیستی کشور، مولود انقلاب اسلامی است که شهید محمدعلی فیاض بخش به عنوان اولین رئیس آن برگزیده و سنگ بنای تحولی اجتماعی در راستای به زیستن را پایه گذاشت. اینک از آن دوران بیش از ۴۰ سال می‌گذرد.
یکی از مهم‌ترین عناوین خدماتی بهزیستی برای مردم ایران، ارائه خدمات متناسب برای افراد دارای معلولیت است که طی این سال‌ها با فراز و فرود‌های متعدد همراه بوده است و همواره یک نارضایتی مدنی برای مددجویان به همراه داشته است. در واقع، سهم تقصیر در این سال‌ها برای دولت‌ها برابر است؛ اما در پاره‌ای اوقات، برگزیدن مدیرانی که مشکلات را دوچندان کرده اند نیز به پای عملکرد دولت نگاشته می‌شود.
در حال حاضر طبق آمار بهزیستی، حدود ۱.۶میلیون نفر از جمعیت کشور را معلولان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که طبق آمار، سالانه بین ۴۰ تا ۶۰ هزار معلول که حدود ۲۵۰۰ نفرشان ضایعه نخاعی دارند نیز به این آمار افزوده می‌شود.
از نکات قابل بررسی در حوزه معلولان و اینکه چقدر برای این جامعه، توانمندسازی صورت پذیرفته است، می‌بایست نگاهی به عملکرد‌ها در حوزه اجرای قانون داشته باشیم.
قانون تحت عنوان بازنشستگی پیش از موعد معلولان و جانبازان و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از جمله قوانینی بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و پس از آن، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با تایید شورای نگهبان در اردیبهشت ماه سال ۹۷ ابلاغ شد تا مسیر را برای ایجاد عدالت در زمینه رفاهی و آموزشی و اقتصادی هموار کند.
طبق آمار، درحال‌حاضر ۸ تا ۱۵درصد افراد جوامع در حال توسعه از نوعی معلولیت رنج می‌برند. نرخ بیکاری در معلولان ۵۵ درصد و در میان نابینایان بالای ۶۰ درصد است. برای بهبود وضعیت اشتغال این قشر، طبق ماده ۱۱ فصل پنجم قانون حمایت از معلولان، دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید: پرداخت تسهیلات اعتباری به واحد‌های تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی و پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره‌شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
همچنین اختصاص ۳۰درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و افراد دارای معلولیت جسمی ــ حرکتی و اختصاص ۳۰ درصداز پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی ــ حرکتی نیز از دیگر وظایف مشخص‌شده در این قانون است. همچنین طبق این قانون، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوز‌های استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولین به کار گیرند.
به جرئت می‌توان گفت، تنها منبع درآمد معلولان در سال‌های گذشته، به ویژه برای معلولانی که امکان اشتغال ندارند، مستمری‌های دولت است.
سازمان بهزیستی در دوره جدید خود، اگرچه مبلغ مستمری‌ها را براساس قانون بودجه هرساله افزایش داد، اما این افزایش بسیار ناچیز و خلاف شرایط تورمی کشور پیش رفته است. از آن گذشته، زمانبندی وار همان مستمری هم آنقدر متغیر بوده است که هیچ معلولی نمی‌توانست برنامه ریزی صحیحی داشته باشد.
یکی دیگر از مسائل مورد بحث در این دوره و علی الخصوص ۳ سال اخیر، موضوع اجرایی شدن ماده ۲۷ از قانون حمایت از حقوق معلولان بوده است. این ماده قانونی در صورت اجرا، گره‌های بزرگی از زندگی و معیشت ۶۰۰ هزار معلول واجد شرایط سراسر کشور باز می‌کرد و آسیب‌های معلولیت را به حداقل می‌رساند. اما نه تنها میسر نشد که سازمان بهزیستی در این دوره، هیچ اقدام مفیدی را اجرا نکرد.
موضوع دیگر که در این دوره بسیار به چشم آمد، صفر شدن پشت نوبتی‌های مستمری بود. ادعای مطرح شده از سوی سازمان بهزیستی نشان می‌داد تمامی افراد واجد شرایط دریافت مستمری در دولت سیزدهم، به چرخه مستمری بگیران افزوده شدند و دیگر پشت نوبتی نداریم. این در حالی است که در فرایند واریز مستمری، برخی افراد واجد شرایط تا ۳ ماه معوق دریافت مستمری دارند و صرفا نام آنها در سامانه‌های مددکاری بهزیستی دیده می‌شود.
انتخاب علی محمد قادری به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور از سال ۱۴۰۰ تاکنون، شرایطی را برای افراد دارای معلولیت فراهم آورد که در مقایسه با دوران ریاست مدیران پیشین، سختی‌های بیشتری را به معلولان تحمیل کند.
قادری از ابتدای انتصاب با جابجایی‌های عجولانه در مدیریت‌های ستادی و همچنین عزل و نصب‌های گسترده مدیران کل استان ها، شرایط ارائه خدمات به معلولان را بغرنج نمود و فقط در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی و اصفهان، تمامی مدیران را تغییر داد.
افزایش آزار به معلولان و انتشار فیلم رقت بار شکنجه معلولان در برخی آسایشگاه‌های کشور طی همین ۳ سال، سیر صعودی داشت، اما واکنش‌های ریاست و معاونین و مدیران مسئول در حوزه توانبخشی، بسیار ضعیف و دور از تصور بود.
در کنار آزار‌های مذکور، مشکلاتی در حوزه تکریم سالمندان در سرا‌های سالمندی گزارش شد که بازهم با انفعال مدیران ستادی همراه بود و پاسخی نیز دریافت نشد.
عدم تمایل و توانایی در پیگیری اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق معلولان، عدم ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در خصوص قانون حمایت از حقوق معلولان به کمیته مربوطه، اتلاف بودجه سازمان با برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های غیرمرتبط و غیرضروری، خنثی بودن در قبال نادیده گرفته شدن حقوق معلولان در برنامه هفتم توسعه، بی‌تفاوتی نسبت به حذف ردیف بودجه تنها قانون معلولان، چشم بستن بر روی تخلفات و سوءاستفاده‌های مدیران، اصرار به اجرای طرح‌های کارشناسی نشده و غیر قابل انجام نظیر پردیس توانمندسازی، که این آخری هیچ گاه میسر نشد، اما رئیس سازمان بار‌ها بر انجام آن اصرار ورزید، تنها گوشه‌ای از سوءمدیریت قادری بوده است.
فقدان رئیس جمهوری شهید سبب آن شد تا هرگونه بررسی آمار و کارنامه عملکرد مربوط به دولت سیزدهم، از ۳ سال فراتر نرود. با این حال وضعیت سازمان بهزیستی کشور هیچ تناسبی با شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد عمر کوتاه دولت سیزدهم ندارد و کارنامه دولت شهید جمهور اگر نمرات بالایی در بسیاری از حوزه‌ها دریافت می‌کند، اما در حوزه بهزیستی و به ویژه خدمات به معلولان، پائین‌ترین نمره را کسب می‌کند.