یادم می‌آید تا چند سال گذشته همیشه کارمندان کشوری حسرت حقوق و مزایای کارگران تأمین اجتماعی را می‌خوردند، اما حالا موضوع برعکس شده و چند سالی است که در پایان هرسال وعده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح می‌شود و اواسط سال بعد به فراموشی سپرده می‌شود تا پایان سال. متأسفانه این سناریوی چند‌ساله اخیر در آخر سال هم‌زمان با بحث بودجه و افزایش حقوق است و هر سال در بودجه رقمی برای همسان‌سازی است که به واقعیت نمی‌انجامد. مثلا در بودجه سال ۹۹ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی کارمندان کشوری و لشکری پیش‌بینی شده است. (این رقم در بودجه سال ۹۸ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی تأمین اجتماعی بوده است.) همیشه طرح همسان‌سازی کارگران در هاله‌ای از ابهام بوده است. هرسال کارفرمایان افزایش حقوق متناسب با تورم را غیرعادلانه می‌دانند و برای اینکه زیر بار افزایش حقوق متعارف نروند تهدید به تعدیل نیرو می‌کنند و از طرفی دولت همیشه به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و تأمین اجتماعی این را بهانه خوبی برای عدم افزایش حقوق یا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌داند. (ارقام و اعداد متفاوتی از میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی از سوی دولت و تأمین اجتماعی اعلام می‌شود.) در سال ۹۹ حقوق بازنشستگان کشوری نسبت به سال‌های قبل به اندازه تقریبا مناسبی اضافه شد و باز هم سر بازنشستگان تأمین اجتماعی بی‌کلاه ماند. بازنشستگان تأمین اجتماعی که اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شوند و بیش از ۶۰ درصد آن‌ها حداقل حقوق را می‌گیرند و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و همچنین شیوع کرونا، وضعیت زندگی و معیشتی خوبی ندارند، در مضیقه هستند. سال گذشته در قانون بودجه، سازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای قانون همسان‌سازی شد، اما بودجه و اعتباری برای آن از سوی دولت تخصیص داده نشد و نمایندگان مجلس خواستار اجرای همسان‌سازی از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتباری که قرار بود دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند شدند، اما در نهایت دولت این اعتبار را به تأمین اجتماعی نداد و عملا قانون اجرایی نشد و ردیف بودجه همسان‌سازی به فراموشی سپرده شد. متأسفانه اکثر مفاد بودجه هرساله به همین نحو اجرایی نمی‌شود و می‌توان گفت فقط روی کاغذ اجرایی می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که یک فرد بازنشسته بعد از ۳۰ سال بدنی ضعیف‌تر و نحیف‌تر دارد؛ علاوه بر این افراد تحت تکفل و هزینه درمانی او هم نسبت به قبل بیشتر است. به همین دلیل نسبت به افراد شاغل به حمایت بیشتری نیاز دارد. متاسفانه تأمین مالی بیمه‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی در کشور به صورت ناعادلانه‌ای به ۲ دسته تقسیم شده است. یک دسته کارمندان دولت که از حدود ۲۱ صندوق بازنشستگی اختصاصی مستمری می‌گیرند و دولت از بودجه‌ها و اعتبارات عمومی بدون هیچ‌گونه محدودیتی به آن‌ها مساعدت می‌کند و دسته دوم مشمولان قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند که دولت نه تنها به آن‌ها کمک نمی‌کند بلکه مطالبات بیمه‌ای آن‌ها را پرداخت نکرده است. حال سؤال اینجاست که چرا هرساله هزاران میلیارد تومان از منابع دولتی برای همسان‌سازی آن‌ها هزینه می‌شود و شاید بیشتر برای ارگان‌های خاص، اما کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی از این امتیازات محروم‌اند و حق بیمه سهم قانونی کارگران نیز که در زمره تعهدات دولت است به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؟ این در حالی است که وضعیت افزایش حقوق جامعه کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی همیشه در برزخ تصمیم‌گیری مسئولان قرار دارد و معلوم نیست چرا قشر محروم جامعه حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی همواره محکوم به فراموشی هستند. به گفته رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری در حال حاضر تفاوت زیادی میان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با سایر صندوق‌ها وجود دارد و عقب‌ماندگی محسوسی در اجرای قانون همسان‌سازی حقوق ایجاد شده است.