حسین امامی راد، در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز با اشاره موضوع تقسیمات کشوری در حوزه مشهد_ طرقبه‌شاندیز و صحبت‌های نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار کرد: طرقبه‌شاندیز، دایه مهربان‌تر از مادر نمی‌خواهد، اینکه سال‌ها پیش عدّه‌ای، به دلایل واهی، نسنجیده و غیرکارشناسانه و به بهانه ایراد به وجود ساخت و ساز‌های غیرمجاز و همچنین توسعه فضای سبز در این شهرستان و امروز به بهانه " توسعه شهر مشهد "به دنبال ورود به حریم و محدوده شهرستان طرقبه شاندیز بوده و هستند، منطقی و قانونی نیست.
وی ادامه داد: این موضوع نه تنها منفعت مردمی، اجتماعی، سیاسی و زیرساختی که در استدلال آنها به چشم می‌خورد را در پی ندارد، بلکه تبعات اجتماعی نیز به همراه خواهد داشت، هیچگاه با توسعه مشهد به سمت طرقبه شاندیز موافق نبودیم، چون ساختمان سازی در اراضی که لازم است عموم مردم از آن منتفع شوند و دادن آن به افراد خاصی که باعث می‌شود صرفا شرکت‌های ساختمانی و تجاری برای کسب درآمد در مدتی محدود فعال شوند و شهرداری‌ها هم با دادن مجوز درآمد زودگذری به دست آورند با هویت تاریخی طرقبه شاندیز و حتی مشهد سازگار نیست، اهمیت و ارزش طرقبه شاندیز به خاطر آب و هوایی است که دارد و باید برای نسل‌های آینده حفظ شود.
امامی راد افزود: طبق مصوبه کمیسیون دفاعی، امنیتی هیات دولت، در سال ۸۶ شهرستان طرقبه شاندیز تأسیس شده است و در همان زمان بر اساس طرح‌های فرا دست مشهد، ۹ نقطه از بخش طرقبه سابق، انتزاع و به بخش مرکزی مشهد الحاق شده است. با این وجود، تهیه طرح جامع شهر مشهد در سال ۸۹ توسط اداره کل راه و شهرسازی بدون رعایت ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، موجبات تعرض حریم و محدوده شهر مشهد به مرز‌های تقیسمات کشوری طرقبه شاندیز را در پی داشته است، به نحوی که چند روستا، مزرعه و آبادی به شکلی غیر کارشناسی از این شهرستان را در بر گرفت و به دلیل همین مشکلات، سال‌ها ابلاغ نگردید، زیرا باعث بروز مشکلاتی برای مردم و توقعاتی را برای برخی مسئولین مشهد ایجاد نموده بود.
وی تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص توسعه مشهد به سمت طرقبه شاندیز، مخاطرات زیست محیطی به ویژه در آبخوان کلان شهر مشهد است که باید به این مهم توجه ویژه شود، زیرا گسترش مشهد به سمت طرقبه شاندیز، علاوه بر تفکیک اراضی هکتاری، شرکت‌های تعاونی خاص به قطعات خرد و افزایش ساخت و ساز و سود‌های کلان اقتصادی برای افراد یا ادارات، خشک شدن چاه‌ها و قنوات مهم این منطقه را هم در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به نگاه غلط برخی از کارشناسان استانی نسبت به طرقبه شاندیز تصریح کرد: اراضی مسطحی که در مرز تقسیمات این شهرستان وجود دارد مانند سایر اراضی طبیعی و خدادادی این منطقه متعلق به عموم مردم است و نباید در اختیار افراد مرفهی که برای فرار از کلان شهر مشهد به منطقه خوش آب و هوای طرقبه شاندیز با ویلاسازی‌ها و ساخت و ساز‌های غیر معقول، غیر مجاز و غیر کارشناسی شده هجوم آورده اند، قرار گیرد و البته ما بار‌ها و بار‌ها مخالفت خود را به طور مستمر و به طرق مختلف به مسئولان مختلف ذیربط استانی و کشوری اعلام کرده ایم.
امامی راد با بیان اینکه فارغ از بحث کارشناسی ما باید حرفمان مبتنی بر قانون باشد، اظهار کرد: چه استانداری و چه سایر مسئولین باید بر اساس قانون نظر بدهند، قانون در سال ۱۳۸۴ در ماده ۲ آن به تصریح آمده، که مرز تقسیمات کشوری حاکم هست، یعنی حریم و محدوده هیچ شهری نمی‌تواند از مرز تقسیمات کشوری تجاوز کند علت آن هم روشن است، نمی‌شود در یک شهرستان که سیستم قضایی، انتظامی و فرمانداری دارد یک شهری از شهرستان دیگر بیاید و در شهرستان مجاور ساختمان سازی کند و مردم بلاتکلیف باشند، بنابراین همه چیز فقط در محدوده شهرستان تعریف می‌شود.
نماینده مردم شهرستان‌های طرقبه شاندیز، چناران و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر التزام مسئولین به ویژه افرادی که سابقه قانون گذاری دارند به رعایت ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری گفت: ضرورت دارد تمام مسئولین دست اندرکار به جای جوسازی و ایجاد مانور‌های رسانه ای، از اقداماتی که پیامدی جز ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی و یا برهم زدن نظم اجتماعی را در پی دارد، مانع شوند.
این نماینده مجلس، تصریح کرد: البته ما از وزارت کشور و استانداری خراسان رضوی پیگیر رفع این اختلاف مرزی با مشهد بوده و هستیم و امیدواریم پس از گذشت ۲۰ سال، بدون توجه به طرح‌های غیر کارشناسی یک مجموعه و جوسازی‌های برخی افراد و جریان ها، با نگاه عمیق کارشناسی و همچنین مصوبات قانونی، هیات دولت این موضوع را جمع بندی نمایند.
امامی‌راد، تاکید کرد: مسئولین محلّی و ملّی مشهد، به جای پرداختن به این موضوع تنش‌زا و البته سپردن آن به مراجع ذیصلاح و قانونی و احترام به نظرات صاحب فنّی و کارشناسی، بهتر است فکری به حال نزدیک به ۲ میلیون حاشیه‌نشین مشهد داشته باشند و با ارائه خدمات متناسب و توسعه متوازن، آسیب‌های حاشیه بزرگترین کلان‌شهر مذهبی کشور را، کاهش دهند.
وی در پایان تأکید کرد: اینکه بعضا برخی مکاتبات اداری در فضای مجازی منتشر و یا برخی جلسات بدون حضور و اطلاع نمایندگان مردم در شورا‌های اسلامی شهر‌ها و یا نماینده مردم در مجلس برنامه ریزی می‌شود، این نگرانی را برای پایمال کردن حق و حقوق مردم طرقبه شاندیز افزایش می‌دهد که امید است متولیان امر به این مهم نیز توجه داشته باشند.