به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت‌الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری روز شنبه در نشست خبری با تسلیت شهادت مجاهد نستوه جبهه مقاومت شهید اسماعیل هنیه توسط رژیم منحوس اسرائیل، اظهار داشت: این روزها با ضایعه تلخی که برای امت اسلامی رخ داد، روبرو هستیم و این حادثه نفرت‌انگیز تروریستی به دست صهیونیست‌ها و با حمایت آمریکا و استکبار جهانی اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه خونخواهی حق مسلم نظام جمهوری اسلامی ایران است زیرا مهمان عزیز ایرانیان را که برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری دعوت شده بود، به شهادت رساندند، ابراز امیدواری کرد، نظام جمهوری اسلامی به این واقعه پاسخ قاطع و بازدارنده دهد.
مظفری با اشاره به برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری یاد و خاطره شهدای خدمت به‌ویژه آیت‌الله رئیسی را گرامی داشت و افزود: ملت بزرگ ایران اسلامی به لحاظ اتفاقی که افتاد و برابر تدابیری که مسئولان نظام و با اندیشه‌های رهبر معظم داشتند، برگ زرین دیگری در تاریخ این کشور ثبت کردند و مردم در کمتر از دو ماه در دو مرحله در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.
وی با بیان اینکه انتخابات اخبر به نحوه شایسته برگزار و رئیس جمهور نهم انتخاب شد، ابراز امیدواری کرد، با همکاری بخش‌های مختلف، آبرومندانه امور پیش برود و به‌ویژه در انتخاب کابینه مبتنی بر شاخص‌های کلی مورد نظر رهبر معظم انقلاب، افراد شایسته به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به همکاری دولت و دستگاههای اجرایی افزود: علاوه بر دولت، سازمان نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی با دیوان عدالت اداری در قالب ۲۲ کارگروه بیش از ۳۰۰ نشست برگزار کردند و این امر موجب جلوگیری از انبوهی از شکایت به دیوان عدالت اداری شد.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه اخیراً نشستی با معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی راجع به تبدیل وضعیت ایثارگران برگزار شد و در این نشست ابهاماتی که وجود داشت و موجب افزایش پرونده‌ها شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
مظفری با یادآوری اینکه بیش از ۵۲۰۰ نفر از ایثارگران در شرکت مخابرات تبدیل وضعیت شدند، افزود: نظیر این موارد در حوزه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت وجود دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: مطابق قانون، کمیسیون‌های شبه قضایی از سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم باید شناسه دریافت کنند و همه ابلاغ‌ها الکترونیک شود و در این صورت بسیاری از مشکلات حوزه ابلاغ حل خواهد شد.
مظفری یادآور شد: در این زمینه حدود ۷۰ کمیسیون شبه قضایی وجود دارد که بنا داریم با همکاری قوه قضاییه ابلاغ‌ها الکترونیک شود.
وی با اشاره به اصلاح «قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، افزود: این قانون در جهت کاهش اطاله دادرسی اقدام کرده است و با توجه به همه مشکلات و موانعی که وجود دارد، بخشی مربوط به فرایندها است و در این راستا، تدبیری اندیشیده شد که رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات شبه قضایی و هیات‌ها یک مرحله‌ای شود.
مظفری افزود: پیش از این، شکایات دو مرحله‌ای بود اما اکنون با تصمیم قانونگذار تک مرحله‌ای شده است زیرا در این کمیسیون‌ها نمایندگان قضایی حضور دارند.
وی ادامه داد: از ۲۲ خرداد سال گذشته، ابتدا ورودی شعب تجدیدنظر افزایش یافت اما اکنون به حد تعادل نزدیک شده است و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۱ به ۸۲ روز در سال ۱۴۰۲ رسیده و در چهار ماهه نخست سال جاری هم به ۸۸ روز رسیده است؛ البته همچنان نیاز به افزایش شعب و کادر قضایی داریم.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره پرتکرارترین دستگاه‌هایی که از آنها در دیوان شکایت ثبت می‌شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اختلافات کارفرمایی، شهرداری‌ها غیر از شهرداری تهران در حوزه تصمیمات شهرداری‌ها در زمینه کمیسیون ماده صد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش بیشترین شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری را در اختیار دارند.
وی ادامه داد: ۲۶ دستگاه از پرتکرارترین دستگاههای دارای شکایت ثبت شده در دیوان عدالت اداری استخراج شده است و عمده دلیل آن است که این دستگاهها، جمعیت گسترده‌ای را تحت پوشش دارند.
وی با اشاره به همکاری مطلوب این دستگاهها برای کاهش ورودی پرونده‌ها، اظهار داشت: شکایات از سال تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، ۸۱ هزار و ۷۱۹ فقره بود که در سال گذشته به حدود ۷۷ هزار شکایت کاهش یافت؛ همچنین شکایت از وزارت کار در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۲ هزار مورد بود که در سال گذشته به ۴۰ هزار مورد شکایت کاهش یافته است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگرچه احکام دیوان عدالت اداری لازم الاجرا است اما همچنان یکی از مواردی که در زمینه صدور آرای دیوان عدالت اداری مطرح است؛ بحث اطاله در اجرای احکام و عدم تمکین دستگاهها به آرای صادره است، گفت: قانونگذار ضمانت اجراهای خوبی برای تمرد دستگاههای اجرایی از احکام دیوان پیش‌بینی کرده است.
وی ادامه داد: گاهی می‌شنویم که احکام دیوان عدالت اداری اجرا نمی‌شود و این موضوع در سطح جامعه مطرح است و واقعیتی است که باید به آن پرداخته شود اما صادقانه باید اعلام کنم براساس یک بررسی علمی و کارشناسی، تنها ۱۵ درصد از آرای صادره دیوان به اجرای احکام ارجاع می‌شود.
مظفری توضیح داد: در مجموعه پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری، مجموعه پرونده‌های وارده یا شکایت را می‌پذیریم و یا نمی‌پذیریم و شکایاتی که حکم به ورود شکایت دارند و حق با شاکی است، پس از قطعیت و ابلاغ، دستگاه اجرایی یک ماه فرصت دارد تا حکم صادره را اجرا کند و اگر دستگاه در این مدت ترتیب اثر ندهد، طبق قانون دیوان عدالت اداری، شاکی می‌تواند به اجرای احکام مراجعه کند.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اکنون از کل پرونده‌هایی که حکم ورود دارند و احکام آنها قطعی شده است؛ بیش از ۸۵ درصد از احکام صادره یا اجرا شده است و یا رضایت شاکی اخذ شده است و تنها کمتر از ۱۵ درصد از آنها به اجرای احکام می‌رود.
وی با تاکید بر پیگیری جدی واحدهای اجرای احکام برای اجرای آرای صادره، ادامه داد: برخی از دستگاهها با وجود انقضای مهلت صادره از سوی اجرای احکام چندین ماه از اجرای احکام استنکاف می‌کنند که به آنها اخطار داده می‌شود اما بخشی از تعلل به دلیل رفع معاذیر و بخشی مربوط به مسائل مالی است و ممکن است زمانبر باشد.
مظفری گفت: ممکن است دستگاهی اعلام کند برای تبدیل وضعیت، آمادگی داشته باشد ولی سازمان اداری استخدامی برای این موضوع به آن سازمان پست سازمانی ندهد و در این صورت دیوان عدالت اداری با سازمان اداری استخدامی مکاتبه می‌کند و زمانبر است یا شهرداری در رابطه با صدور پروانه برای یک ملک اعلام کند که باتوجه به موقعیت و شرایط ملک امکان صدور پروانه فراهم نشده است.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: گاهی باتوجه به این موارد در مرحله اجرا به این نتیجه می‌رسیم که رأی ما اشتباه است و خلاف قانون بوده، از این رو درخواست اعمال ماده ۷۹ خواهیم کرد و در واقع در صدور احکام دقت کافی صورت نگرفته است.
مظفری افزود: در ۱۶ ماه گذشته، ۳۸۴ مورد اعلام استنکاف از طریق اجرای احکام اعلام شده و ۱۸ مورد رأی به انفصال صادر شده که از این تعداد ۶ مورد قطعی و اجرا شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه درباره الکترونیکی شدن ثبت دادخواست‌ها و ابلاغ‌های دیوان گفت: از سال ۱۳۸۶ قوه قضاییه رسماً به ابزار الکترونیکی مجهز شد اما بنا به دلایلی در سال‌های گذشته میزان اقدامات دیوان در فضای مجازی و بستر الکترونیکی کم بود و در سه سال قبل فقط حدود ۳۳ درصد از اقدامات قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شد که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ چندین هیات برای رفع این ایراد تشکیل شد و موضوعاتی که باید در اختیار دفاتر خدمات قضایی قرار می‌گرفت، استانداردسازی شد.
وی با اشاره به صدور ابلاغیه‌ای الکترونیک افزود: ابلاغ‌ها از ۳۳ درصد سه سال قبل اکنون به بیش از ۹۹ درصد رسیده است و به مرور هم دستگاه‌هایی که در سامانه ثنا ثبت‌نام نکرده‌اند یا شناسه دریافت نکرده‌اند، دعوت شده‌اند تا برای دریافت شناسه و تکمیل ثبت‌نام ثنا اقدام کنند.
مظفری تأکید کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۹۹ و کمیسیون ماده ۷۷ و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و نظایر اینها که حدود ۷۰ کمیسیون شبه قضایی هستند، همه مکلف شده‌اند که با هماهنگی قوه قضایی ابلاغ‌های خود را الکترونیکی کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره تدابیر دیوان برای تمرکز زدایی در ارائه خدمات، گفت: مطابق قانون، دیوان عدالت اداری در مرکز کشور شعب خود را مستقر کرده و اجازه راه‌اندازی دفاتر در مراکز استانی را ندارد؛ از اینرو مردم باید درخواست‌های خود را در تهران ثبت کنند.
مظفری افزود: به تازگی قانون اجازه داده است که دفاتر نمایندگی در استان‌ها دایر شود و در چند بخش دفاتر استانی تجهیز شده‌است.
وی ادامه داد: یکی از این موارد در حوزه پیشگیری است و اگر نیاز باشد در استانی علل افزایش ورودی پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم تا دفاتر نمایندگی استانی این موضوع را برعهده بگیرند و در همین راستا در بسیاری از موارد نیاز است مدیر نمایندگی استانی با دستگاه مربوطه جلسه برگزار کند و علل افزایش شکایات از آن دستگاه را بررسی و به مرکز اعلام کند و این امر در راستای کاهش اطاله دادرسی انجام می‌شود.
وی اظهار داشت: هر دفتر استانی بخشی از دادخواست‌ها را از سبد شکایات دیوان حذف می‌کند و دفاتر استانی به محض ثبت شکایتی موضوع آن را بررسی می‌کنند و اگر دادخواست کامل باشد اجازه ارسال آن به دبیرخانه مرکزی می‌دهند و اگر نیاز به اصلاح باشد در همان مرحله اول راهنمایی‌های لازم به مراجعان ارائه می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه تمرکززدایی قضایی نیازمند اجازه قانون است، گفت: اخیرا پیشنهادی به ریاست قوه ارائه شده است تا از ظرفیت قضات استان در زمینه اجرای احکام استفاده کنیم که در این مورد مغایرتی با قانون وجود ندارد اما تمرکززدایی قضایی نیاز به اجازه قانونی است که ضرورتی در این زمینه فعلا احساس نمی‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد که براساس آن مخابرات حق ندارد از مالکین خطوط تلفن بلااستفاده و دارای بدهی سلب مالکیت کند، با این وجود همچنان مخابرات بابت وصل تلفن‌های قطع شده، هزینه می‌گیرد، یعنی خط مالکین را دوباره به خود آنها می‌فروشد؛ درباره اجرای احکام دیوان عدالت اداری و پیشگیری از ورود پرونده به دیوان، گفت: هر رأیی که دیوان عدالت در صحن هیات صادر می‌کند، موضوعیت دارد و رأی دیوان عدالت اداری در مقام شکایت یک فرد از مصوبه مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات بود.
وی افزود: نقش دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات این است که مصوبه را مورد رسیدگی قرار می دهد و با موازین قانونی مطابقت می‌دهد و اگر مطابق قانون باشد شکایت را رد می کند و تاکید می کند که مصوبه درست است اما اگر مصوبه را خلاف قانون یا خلاف شرع تشخیص دهد البته با کسب نظر فقهای شورای نگهبان؛ در این صورت مصوبه ابطال می‌شود و بعد از ابطال مصوبه، آن را به دستگاهها ابلاغ می‌کنیم.
وی اضافه کرد: اگر بعد از ابطال مصوبه و ابلاغ، دستگاه تخلفی صورت دهد، باید به صورت موردی افراد به دیوان عدالت مراجعه و طرح دعوا کنند و بگویند شرکت مخابرات به ابطال مصوبه ترتیب اثر نمی‌دهد و یا خط تلفن را نمی‌دهد یا خسارت را جبران نمی‌کند؛ از این رو در این صورت پس از رسیدگی اگر معلوم شد که به مصوبه ابطال شده توجه نشده برخورد قانونی صورت می‌گیرد و در حکم مستنکف است و مشمول هم جبران خسارت و هم تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از حقوق اجتماعی را دارد.
وی یادآور شد: زمانی که مصوبه ابطال شد، شرکت مخابرات مکلف است خسارت وارد شده را جبران و اگر خط هم موجود باشد آن را برگرداند و اگر امکانش نبود بدل خط را بدهد و وزارت مخابرات نمی تواند به بهانه استفاده نشدن خطوط تلفن آن را تصاحب کند؛ بنابراین رأی دیوان به قوت خود باقی است و هیچ دستگاهی حق تخلف ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: آرای دیوان عدالت اداری ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجرای آن این است اگر کسی یا دستگاهی با آگاهی بر مصوبه ابطال شده اصرار کند و در عمل به آن توجه نکند ضمن اینکه موردی به شکایات مربوط به آن رسیدگی می‌شود بلکه ضمانت اجرایی در مورد مدیر متخلف قابل اجراست.
منبع: ایرنا