به گزارش شهرآرانیوز، برپایه گزارش رسمی صندوق بین المللی پول، ۴۷ درصد از گردش مالی بازار جهانی از بستر همین خرید‌های مجازی تأمین می‌شود و طبق نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا)، ۱۰ درصد از مردم ایران، مشتری پروپاقرص فروشگاههای اینترنتی هستند، با این حال در این گزارش با تمرکز بر بازار تلفن همراه و لوازم جانبی آن، به دنبال یافتن پاسخی منطقی برای این پرسش هستیم که فروشگاههای آنلاین در سال‌های اخیر چگونه توانسته اند گوی سبقت را از بازار حقیقی این محصولات بربایند و چرا برای اقلام مشابه، قیمت‌ها در بازار حقیقی با نرخ فروشگاههای آنلاین تفاوت دارد.
مهم نیست مصرف کننده باشید یا تعمیرکار، امروزه از کیف و کاور تلفن همراه، کابل‌های شارژر، مبدل‌های درگاه، محافظ صفحه نمایش و پایه نگهدارنده گوشی گرفته تا قطعات یدکی همچون باتری، کیت‌های تمیزکننده و حتی اقلام لازم برای تعمیر را می‌توانید با قیمتی بسیار مناسب‌تر از بازار حقیقی در فروشگاههای مجازی پیدا کنید.
همان کاوری که بر بستر اینترنت به قیمت ۱۷۵ هزار تومان پیدا می‌شود، در بازار حداقل ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد. همان شارژری که در فروشگاه آنلاین ۲۲۰ هزار تومان نرخ گذاری می‌شود، در بازار حداقل ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و یک مدل خاص از پایه نگهدارنده گوشی در خودرو به قیمت ۳۸۷ هزار تومان در فروشگاه مجازی را در بازار به نرخ حداقل ۵۰۰ هزار تومان باید خریداری کنید.
حتی درباره لوازم فنی تعمیرات تلفن همراه نیز وضع به همین گونه است، به طوری که نمایشگر یک نوع خاص از گوشی بر بستر اینترنت، چیزی حدود ۲ میلیون تومان است، اما همین محصول در بازار به قیمت ۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد. پایه شارژر یک نام تجاری مطرح از تلفن همراه برای تعویض حدود ۲۵۰ هزار تومان در فروشگاه آنلاین قیمت گذاری می‌شود، اما در بازار به نرخ تقریبی ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و همین وضعیت درباره بسیاری از اقلام دیگر نیز به چشم می‌خورد.
برای واکاوی ابعاد این موضوع، سری به کف بازار زده ایم. آرمین صحابی، مسئول یک فروشگاه بزرگ تلفن همراه و لوازم جانبی در خیابان احمدآباد است که وقتی درباره این موضوع از او سؤال می‌کنیم، دلیل این تفاوت قیمت را کیفیت نامطلوب اجناس فروشگاههای اینترنتی می‌داند و با حالتی برآشفته پاسخ می‌دهد: من نمی‌دانم مردم چرا این حرف‌ها را می‌زنند؟
معلوم است که چرا قیمت‌ها تفاوت دارد. ما محصولمان را صادقانه پیش چشم مشتری می‌گذاریم و مردم می‌توانند پیش از خرید، همه قسمت‌های کالای مدنظر خود را از نزدیک ببینند و بررسی کنند. همین خرید حضوری، تضمین کننده کیفیت است، اما وقتی شما به سراغ فروشگاه آنلاین می‌روید، آن‌ها یک تصویر زیبا از کار نشانتان می‌دهند و هیچ تضمینی وجود ندارد همان کالایی به دست شما برسد که معرفی کرده اند.
او ادامه می‌دهد: امروز بازار‌های اینترنتی گسترش یافته اند؛ چون همه کارشان، ویترین و نمایش است. اگر این تفاوت قیمت وجود دارد، پس چرا مردم بازهم به سراغ ما می‌آیند؟ معلوم می‌شود خرید حضوری هنوز طرفداران خاص خود را دارد. اصلا بیشتر آن‌ها که اصل گوشی یا لوازم جانبی آن را از ما و همکارانمان تهیه می‌کنند، قبلا تجربه تلخ خرید آنلاین را داشته اند و این یک حقیقت است.
فراتر از واکنش‌های تند و برخورد‌های آشفته، برخی دیگر از فروشندگان، رفتار منطقی تری دربرابر موضوع این گزارش دارند. امیرعلی جباری، مسئول یک فروشگاه لوازم جانبی تلفن همراه در خیابان شهیدمدرس، با اشاره به دلایل تفاوت قیمت موجود بیان می‌کند: منطقی است که اگر بخواهید به این موضوع بپردازید، باید تفاوت قیمت دو بازار را ملاک قضاوت قرار دهید؛ به طور مثال وقتی سود حاصل از فروش شارژر تلفن همراه برای فروشنده چیزی حدود ۱۰۰ هزار تومان است، به فرض اینکه در ماه چهل نفر خریدار شارژر باشند، سرجمع ماهیانه ۴ میلیون تومان سود به جیب فروشنده می‌رود.
حالا این را بگذارید کنار اجاره مغازه ها، هزینه قبوض، عوارض، مالیات و بازاری که روزبه روز کسادتر می‌شود. بدیهی است فروشگاه آنلاین که این هزینه‌ها را نداشته باشد، از این سود حداقلی هم چشم پوشی می‌کند.
به گفته این فروشنده تلفن همراه، در حوزه تعمیرات و لوازم یدکی هم شرایط مشابهی وجود دارد و منطقی است که تعمیرکار متخصص بخواهد سود حاصل از تخصص و تجربه خود را از تفاوت قیمت اقلام تعمیراتی تأمین کند.
او صحبت هایش را این طور ادامه می‌دهد: وقتی مشتری تلفن همراه خود را به ما می‌سپارد، خودش که نمی‌داند مشکل گوشی از کجاست؛ به همین دلیل نمی‌تواند قطعه معیوب را تهیه کند. این تعمیرکار ماست که با تخصص خود عیب یابی می‌کند، به من سفارش خرید می‌دهد، من قطعه را تهیه می‌کنم و او ایراد را رفع می‌کند. در این شرایط که اجرت‌ها را به دلیل مشکلات مالی مردم نمی‌توان واقعی کرد، راهی باقی نمی‌ماند جز همین تفاوت گذاشتن در قیمت تا هم گوشی تعمیر شود و هم استادکار راضی باشد.
«درک می‌کنم که مشاهده این تفاوت قیمت ها، ممکن است برای مردم ناراحت کننده باشد و حتی برخی فکر کنند با خرید از کف بازار سرشان کلاه می‌رود، اما باید منطقی قضاوت کنیم. فروشندگان بازار برای تأمین جنس و فراهم کردن نیاز مستمر مردم، هزینه‌هایی را پرداخت می‌کنند که بدیهی است بخواهند با سود معقول آن را جبران کنند». این جملات، بخشی از سخنان افشین اکبری حداد، نایب رئیس کمیسیون تخصصی تلفن همراه کشور است. او در گفتگو با خبرنگار ما تأکید می‌کند: همان طور که خرید آنلاین می‌تواند مزایا و معایب مخصوص به خود را داشته باشد، در خرید از بازار حقیقی نیز شرایط مشابهی وجود دارد.
رئیس سابق اتحادیه تلفن همراه خراسان رضوی بیان می‌کند: بیاییم فهرستی از مزایا و معایب موجود در خرید حقیقی و مجازی تهیه کنیم. در فروشگاههای مجازی این احتمال همیشه وجود دارد که شما آگهی جنس را ببینید، اما آنچه به دستتان می‌رسد، متفاوت از آن باشد؛ موضوعی که در خرید حقیقی هرگز پیش نمی‌آید.
از سوی دیگر، موجودی قبلی انبار‌ها راهی بازار حقیقی می‌شود، درحالی که فروشگاههای اینترنتی، جنس را به قیمت لحظه‌ای به فروش می‌رسانند و به همین دلیل، همیشه این فرصت وجود دارد که شما بتوانید با وجود افزایش قیمت‌ها اجناس مدنظر خود را به قیمت قدیم از بازار حقیقی تهیه کنید.
اکبری به این نکته هم اشاره می‌کند که کاهش ۱۵ درصدی اخیر قیمت تلفن‌های همراه، کمتر از ششصد دلار، در خرید‌های آنلاین اعمال می‌شود، اما فروشگاههای کف بازار ناچارند برای پیشگیری از ضرردهی، موجودی انبار خود را به قیمت قبل به فروش برسانند و همین موضوع، تفاوت قیمت در پلت فرم‌های آنلاین و بازار را تشدید می‌کند.
ازآنجاکه بخش چشمگیری از فروشندگان بازار از تخفیف فروشگاههای اینترنتی گلایه داشتند، به سراغ مسئولان پاسخگویی در یکی از همین بستر‌های آنلاین می‌رویم. مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی کالا، در گفتگو با خبرنگار شهرآرا، تأکید می کند که فارغ از هرنوع رقابت تجاری، حمایت از مصرف کننده، مهم‌ترین هدف برای این بستر عرضه آنلاین کالاست و قیمت‌ها همیشه با این اولویت محاسبه می‌شود که نرخ گذاری در مناسب‌ترین حالت ممکن برای خریدار باشد.
او بیان می‌کند: حقیقت این است که بخشی از تلفن‌های همراه موجود در سایت را خود دیجی کالا تأمین می‌کند و به فروش می‌رساند، بنابراین این طور نیست که گمان کنید ما فقط بستر عرضه و واسط زنجیره فروش هستیم. ازسوی دیگر، بخشی از گوشی‌های تلفن همراه و اقلام جانبی آن در سایت دیجی کالا را فروشندگان تأمین می‌کنند و به فروش می‌رسانند، بنابراین در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که بر بستر مجازی ما، چندین فروشنده درحال رقابت فروش هستند؛ به همین دلیل، در بسیاری از لوازم یک فضای رقابتی بین فروشندگان مختلف ایجاد می‌شود و این رقابت، قیمت را به نرخ ایده آل برای خریدار، نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند.
مدیرعامل دیجی کالا این نکته را هم می‌گوید که دلیل اصلی تفاوت قیمت فروشگاههای آنلاین با بازار حقیقی، فروش زیر نرخ بازار نیست، بلکه بستر‌های مجازی حاشیه سود خود را کاهش می‌دهند و از این نظر، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، از حداقل قیمت اعلام شده تخطی نمی‌کند.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نیز گفتههای مدیرعامل دیجیکالا را تأیید و تأکید می‌کند که دلایل متعددی برای افزایش قیمت هر محصول وجود دارد و درنهایت، با درنظر گرفتن همه عوامل، سازمان موضوع تغییر قیمت کالا را بررسی می‌کند. معاون وزیر صمت ادامه می‌دهد: به جز اقلام اساسی، در سایر بازار‌ها از قیمت گذاری به صورت تک نرخ پرهیز می‌کنیم و پس از بررسی کارشناسانه بازه قیمتی از کف تا سقف نرخ معقول تعریف می‌شود تا فروشندگان براساس میزان فروش خود، نرخ عرضه را تعیین کنند.
او بیان می‌کند: همان طور که گران فروشی در هیچ کالایی پذیرفتنی نیست و بازرسان حوزه‌های مختلف نظارتی، این موضوع را با جدیت بررسی و با متخلفان برخورد می‌کنند، رویه مشابهی هم درقبال فروش محصول کمتر از کف قیمت وجود دارد و سازمان تعزیرات مکلف است با کسانی که تعادل بازار را برهم می‌زنند، برخورد کند. این موضوع هم در بازار حقیقی و هم در فروشگاههای اینترنتی رعایت می‌شود و نظارت دقیقی در این باره در دستورکار است.
به گفته فرهیدزاده، تفاوت قیمت میان پلت فرم‌های فروش آنلاین و سطح بازار از آنجا نشئت می‌گیرد که بستر‌های مجازی باتوجه به گستردگی سطح فروش، از حاشیه سود معقول چشم پوشی می‌کنند و ازسوی دیگر، اصناف باتوجه به هزینه‌های انبارداری، اجاره بها، قبض انشعابات و عوارض شهری، ناگزیر به افزایش ضابطه‌مند قیمت‌ها هستند.
او ادامه می‌دهد: با توجه به تفاهم نامه این سازمان با اتاق اصناف ایران، از سال گذشته مسئولیت نظارت بر سطح عرضه برعهده اتاق‌های اصناف گذاشته شده است و نظارت بر تولیدکنندگان صنعتی نیز برعهده سازمان‌های صمت استانی است، بنابراین مردم اطمینان داشته باشند که تفاوت قیمت‌های موجود، تحت پایش و کنترل دقیق قرار دارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان براساس مسئولیت‌های ذاتی و تعهدات قانونی خود، حافظ ثبات بازار خواهد بود.