به گزارش شهرآرانیوز، این روز‌ها بحث مصرف برق و مدیریت آن به دغدغه اصلی مردم و مسئولان و البته سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شده است. با گرم‌تر شدن هوا، میزان تقاضا برای مصرف برق برای ششمین بار در سال جاری، حدنصاب‌های قبلی را شکسته و طبق آخرین آمار از ۷۹ هزارمگاوات نیز فراتر رفته است. در این شرایط که ادارات در کانون اجرای برنامه‌های مدیریت ناترازی انرژی قرار دارند و مشترکان خانگی نیز نگران اعمال جدول سهمیه‌بندی مصرف برق هستند، فعالان بخش صنعت و مدیران واحدهای تولیدی از یک گلایه مشترک سخن می‌گویند؛ موضوعی که باعث شده برخورد سلیقه‌ای وزارت نیرو و مدیران صنعت برق، فعالیت ۵۲ هزار و ۷۰۳ واحد تولیدی در کشور را با مشکل مواجه کند و بدهی‌های سنگین برایشان بتراشد.
از سال ۱۴۰۱ و با تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در هیئت وزیران، مقرر شد تا هزینه برق برای کنتور‌های بالای ۵۰ آمپر به‌صورت نرخ تمام‌شده حساب شود و به عبارت دیگر، پرمصرف‌ها بیشتر از میزان تعرفه رسمی، اصل نرخ تمام‌شده برق را بپردازند. البته که این موضوع، کسری بودجه در حوزه انرژی و فشار بر دولت را کاهش می‌دهد و نقدینگی قابل‌توجهی برای ایجاد زیرساخت‌های تولید و توزیع برق فراهم می‌کند، اما کار زمانی گره می‌خورد که بدانیم عمده کاربری کنتور‌های بالای ۵۰ آمپر در بخش صنعت است و اغلب واحدهای تولیدی از این شمارنده‌های هوشمند استفاده می‌کنند. همین موضوع نیز باعث شده تا قبوض برق برای کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی با نرخ تمام‌شده محاسبه و بدهی‌های سنگین برای تولیدکنندگان ایجاد کند، حال آن‌که بیشتر آنها نیز پایبند به اصول صرفه‌جویی هستند و این شکل از مصرف اقتضای کار آنان است.
در این باره، مسعود سروی‌ها مدیر کارخانه تولید قطعات خودرو‌های سنگین در شهرک صنعتی توس می‌گوید: گرفتاری اصلی ما این است که در متن قانون هیچ استثنایی برای واحدهای تولیدی لحاظ نشده است. بحث این نیست که ما زیاد مصرف می‌کنیم، بحث اصلی این است که شکل مصرف ما این‌گونه است و شما در حوزه تولید و صنعت، هرکار هم که بکنید به اشتراک بالای ۵۰ آمپر نیاز خواهید داشت تا بتوانید ماشین آلات خود را راه بیندازید و تولید کنید.
وی می‌افزاید: به عبارت دیگر، این نیست که ما مثلاً پرمصرف باشیم بلکه اقتضای تولید آن است که کوره ذوب آلیاژ، ماشین برش، ماشین ورق و ماشین پرس با انشعاب بالای ۵۰ آمپر کار می‌کند. با این حال، طوری با بخش صنعت برخورد می‌شود که انگار مشترک پرمصرف است. اولاً اینکه بی‌اعتنا به همه این واقعیت‌ها، قبوض برق ما را تا حد غیرقابل باوری افزایش می‌دهند و دوماً به سادگی انشعاب را قطع و تولید را متوقف می‌کنند.
یک جنبه دیگر از گلایه صنعتگران به برخورد سلیقه‌ای مدیران شرکت برق بازمی‌گردد؛ آن‌جا که در برابر اعتراض سراسری واحدهای تولیدی، تاریخ وصل‌شدن انشعاب آنها مورداستناد قرار می‌گیرد و با توجه به تصویب قانون در سال ۱۴۰۱، مستثنی‌شدن بخش تولید از جرگه پرمصرف‌ها به‌اصطلاح عطف بماسبق می‌شود.
درخصوص چالش‌های موجود در این باره، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به شهرآرا می‌گوید: این یک حقیقت است که قانون مانع‌زدایی نیازمند یک متمم است. خیلی‌ها در اثنای مفاد نوزده‌گانه این قانون به عنوان مشترک پرمصرف شناخته شده اند حال آن‌که همچون تولیدکننده‌ها، مصرف آنها اقتضای بدیهی کار آنهاست. در این شرایط، کمیسیون اصل ۹۰ به قید فوریت به این مسئله رسیدگی خواهد کرد، اما تا زمان به سرانجام رسیدن مفاد متمم قانون، تصویب آن در صحن و البته تأیید شورای نگهبان، باید وزارت نیرو تذکر در این باره دریافت کند تا استمرار فعالیت واحدهای تولیدی معطل قانون نماند.
به گفته وی، جلسات متعدد با فعالان بخش صنعت باعث شده تا گلایه واحدهای تولیدی درخصوص رفتار سلیقه‌ای مدیران صنعت برق به گوش وکلای ملت نیز برسد و بر همین اساس، تذکر مجلس برای اصلاح رویه فعلی اخیراً به‌صورت رسمی به وزیر نیرو ابلاغ شده است.
پیگیری برای رسیدگی هرچه سریع‌تر به این چالش، ما را به علیرضا صبوری، معاون بهره‌برداری و نگهداشت شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد رساند. وی با اشاره به آغاز اجرای دستورالعمل جدید برای حل این مشکل واحدهای تولیدی می‌گوید: خوشبختانه طرح نصب کنتور‌های هوشمند برای بخش کشاورزی و صنعت به‌طور کامل در استان اجرا شده و و حتی مشترکین کمتر از ۳۰ آمپر نیز امروزه از این شمارنده‌های هوشمند برخوردار هستند. در این شرایط و با تکیه بر زیرساخت کامل پایش آنلاین، وزارتخانه مقرر کرده تا اطلاع ثانوی، مدل محاسبه طبق دستورالعمل برای واحدهای صنعتی اجرا نشود و این تغییر سیاست به‌زودی برای تولیدکنندگان ملموس خواهد بود.
وی با بیان اینکه اخیراً ۹۵۰ دستگاه اجرایی در سطح شهرستان مشهد به کنتور‌های هوشمند پایش مجهز شده و هدف‌گزاری جدید بر مدیریت مصرف برق در این بخش متمرکز است، می‌افزاید: همه این کنتور‌ها روی کاهش مصرف تا ۳۰ درصد در ساعات اداری و ۷۰ درصد خارج از ساعات اداری تنظیم شده‌اند. از ابتدای پیک مصرف نیز روزانه بین ۴۰ تا ۶۰ مشترک پرمصرف از بدنه ادارات شناسایی، احضار و از آنها تعهدنامه کتبی دریافت می‌شود تا درصورت استمرار مصرف خارج از قاعده، اشتراکشان قطع شود.
به گفته معاون بهره‌برداری و نگهداشت شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، با وجود آغاز پیش از موعد پیک مصرف از ۱۹ خرداد امسال و شکستن پیاپی حدنصاب تقاضا، تلاش‌ها برای مدیریت شرایط هم‌چنان ادامه دارد و وزارت نیرو متعهد است تا تمرکز جریمه‌ها به جای صنعت بر دستگاه‌های اجرایی باشد.